جارى البحث

الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 15-11-2026 18:14
| آخر تحديث منذ يوم
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
صورة مقربة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تمويل بقيمة 40 مليون يورو مع بنك الإعمار الألماني، لتنفيذ الشريحة الأولى من مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، الذي يتضمن 3 شرائح ويستفيد منه نحو 1.45 مليون نسمة. وتشمل المشاريع توسعة شبكات الصرف الصحي في شرق عمّان لخدمة 725 ألف نسمة، وجنوب غرب عمّان لخدمة 600 ألف، ومحافظة الكرك لخدمة 125 ألفا. ومن المقرر بدء تنفيذ الحزمة الأولى في الكرك مطلع 2027، ومشاريع عمّان خلال الربع الأول من العام نفسه.

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة.

وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م.

ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
حسّان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض في أم الرصاص
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإنشاء صالة متعددة الأغراض في قضاء أم الرصاص، وذلك لخدمة الشباب في المنطقة مثل المشيرفة والمناطق المجاورة. ويأتي القرار في ضوء المتابعة الميدانية لفريق العمل الذي يتابع حاجات المناطق التي يزورها رئيس الوزراء خلال جولاته الميدانية التفقدية الدورية، وتنفيذ تدخلات في مختلف القطاعات؛ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكان رئيس الوزراء قد زار قضاء أم الرصاص العام الماضي، حيث جرى تنفيذ تدخلات في الموقع الأثري، ودعم جمعية سيدات أم الرصاص للتوسع في برامجها لخدمة المجتمع المحلي، وتطوير منتجاتها الحرفية والمساعدة في تسويقها. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة تقرر استثمار عوائد رسوم العبور الجوي في تحديث البنية التحتية للطيران
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية. ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار. وتتبنى الحكومة نهج "إعادة استثمار عوائد النجاح" لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظو
مجلس الوزراء
إقرار معدل قانون الأمن السيبراني لسنة 2026
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة. كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها. ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية. ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مث