مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج
مجلس الوزراء
حسّان يوجّه بإنشاء صالة متعددة الأغراض في أم الرصاص
وجه رئيس الوزراء جعفر حسان بإنشاء صالة متعددة الأغراض في قضاء أم الرصاص، وذلك لخدمة الشباب في المنطقة مثل المشيرفة والمناطق المجاورة. ويأتي القرار في ضوء المتابعة الميدانية لفريق العمل الذي يتابع حاجات المناطق التي يزورها رئيس الوزراء خلال جولاته الميدانية التفقدية الدورية، وتنفيذ تدخلات في مختلف القطاعات؛ لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم. وكان رئيس الوزراء قد زار قضاء أم الرصاص العام الماضي، حيث جرى تنفيذ تدخلات في الموقع الأثري، ودعم جمعية سيدات أم الرصاص للتوسع في برامجها لخدمة المجتمع المحلي، وتطوير منتجاتها الحرفية والمساعدة في تسويقها. المملكة
مجلس الوزراء
الحكومة تقرر استثمار عوائد رسوم العبور الجوي في تحديث البنية التحتية للطيران
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، تكليف وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة بإنشاء حساب أمانات ضمن موازنة وزارة المالية لعام 2027 بقيمة 14.5 مليون دينار من الإيرادات المتأتية من رسوم العبور الجوي الموردة من هيئة تنظيم الطيران المدني؛ وذلك لغايات تغطية تكاليف تنفيذ مشروع إنشاء أبراج مراقبة جوية وتحديث الأنظمة والأجهزة الملاحية، وتكليف هيئة الخدمة والإدارة العامة بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة بتغطية احتياجات الهيئة من كوادر أبراج المراقبة الجوية. ويأتي القرار استكمالا لنموذج حكومي ريادي في إدارة الموارد العامة، وثمرة مباشرة لنجاح مشروع إعادة تصميم الأجواء الأردنية، الذي نفذ بكلفة لم تتجاوز 2.8 مليون دينار، وحقق عائدا اقتصاديا استثنائيا منذ سنته الأولى؛ إذ قفزت إيرادات هيئة تنظيم الطيران المدني من 18 مليون دينار إلى 32 مليون دينار. وتتبنى الحكومة نهج "إعادة استثمار عوائد النجاح" لتطوير البنية التحتية دون تحميل خزينة الدولة أية أعباء إضافية، بما يسهم في استدامة التمويل الذاتي من حيث تخصيص 14.5 مليون دينار من رسوم العبور الجوي لتمويل وتحديث منظو
مجلس الوزراء
إقرار معدل قانون الأمن السيبراني لسنة 2026
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة. كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها. ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية. ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مث
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية
أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها أمس الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، نظام تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيمات الدوائر الانتخابية لسنة 2026. ويأتي النظام إنفاذا لأحكام قانون الإدارة المحلية رقم 16 لسنة 2026، وبهدف تمكين الهيئة المستقلة للانتخاب من المضي في الإجراءات التحضيرية لإجراء الانتخابات البلدية في النصف الأول من عام 2027. ويهدف النظام إلى تحديد عدد أعضاء المجالس في 104 بلديات في المملكة، وتحديد تقسيمات مناطق البلديات، وإجراء الانتخابات فيها، بما يمنح المواطنين حق اختيار ممثليهم إنفاذا للاستحقاق الدستوري. وقد راعى النظام، التعديل على نسبة المقاعد المخصصة للنساء والتي أصبحت 30 بالمئة في القانون الجديد بدلا من 25 بالمئة في قانون الإدارة المحلية المقر عام 2021، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء المجلس البلدي في البلديات المستحدثة وهي: بلدية بني عبيد، وبلدية غور المزرعة وبلدية جرينة وبلدية رجم الشامي. والتزمت الحكومة عقب إقرار قانون الإدارة المحلية ، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية في العاشر من أيلول الماضي اثر اقراره من مجلس الامة وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه
مجلس الوزراء
موازنة 2027 تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 5.6% ورفع الإيرادات المحلية إلى 10.9 مليار دينار
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027م؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. ويهدف مشروع قانون الموازنة إلى الاستمرار في تعزيز استقرار بيئة الاقتصاد الكلي، وترسيخ متانة الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنحو 5.6% في عام 2027، وذلك من خلال العمل على مواصلة تنفيذ البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، وكذلك البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما يهدف إلى مواصلة تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، بما يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي ويحقق النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك تعزيز تنافسية الاق
مجلس الوزراء
موازنة 2027 تواصل دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية وعلاج مرضى السرطان
موازنة 2027 تواصل تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة لتعزيز الأمن المائي والطاقة موازنة 2027 ترفع مخصصات المشاريع الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والمياه والأشغال والبلديات أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. وستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حم
مجلس الوزراء
موازنة 2027 تتضمن الزيادة الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين
مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية موازنة 2027 تواصل دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية وعلاج مرضى السرطان أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار. كما تضمن مشروع القانون زيا
مجلس الوزراء
إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027 وإرساله إلى مجلس النوَّاب
إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر يهدف إلى تسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة مشروع القانون يتضمن رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية الحكومة ستواصل دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، وإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية. ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية. وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) د
مجلس الوزراء
الحكومة تعقد الورشة الثالثة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"
عقدت رئاسة الوزراء، الأربعاء، الورشة الثالثة من سلسلة برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"، الذي يمتد لـ6 أشهر، ويستهدف عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يمثلون قطاعات مختلفة. وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالشراكة مع مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU). وقال الدكتور بشار الكيلاني من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خلال افتتاحه للورشة الثالثة من البرنامج، إن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية جيدة تؤهله لتعزيز اقتصاده الرقمي، مؤكدا أهمية وجود بيئة جاذبة ومشجعة للشركات الناشئة التي تعد أساسا لهذا الاقتصاد. وعرض أبرز إنجازات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يشرف عليه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال العام الماضي في العديد من القطاعات ومن ضمنها الخدمات الحكومية والصحة والتعلي
مجلس الوزراء
الحكومة: 343 مشروعا ضمن برنامج التحديث الاقتصادي قيد التنفيذ منذ مطلع 2026
أعلنت الحكومة أن 343 مشروعاً من أصل 394 مشروعا مدرجا ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، بدأ تنفيذها خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكدة أن إنجاز المشاريع وتنفيذها يسير وفق ما هو مخطط له وضمن الجداول الزمنية المقررة. وأظهر تقرير النصف الأول من العام لسير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني، الذي يغطي الفترة 2026-2029، أن المشاريع تخضع لمتابعة دورية للوقوف على مستوى الإنجاز وضمان تنفيذها وفق الخطط المحددة. ويشمل البرنامج التنفيذي الثاني 394 مشروعا تنفذ على مدى أربع سنوات، فيما جرى البدء بتنفيذ 343 مشروعا منها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن نحو 100 قرار اتخذتها الحكومة خلال النصف الأول من العام الحالي تخدم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. الاستثمار 100 فرصة جديدة على الخارطة الاستثمارية وتطوير شامل لمنصة "استثمر في الأردن" وزارة الاستثمار تنجز 3,801 معاملة حوافز وتسهيلات وتمنح 1,879 بطاقة مستثمر 379 شركة تستفيد من الإعفاءات الاستثمارية خلال النصف الأول نظام جديد للبيئة الاستثمارية وتفعيل خدمات الرعاية اللاحقة للمستثمرين مشاريع شراكة جديدة
مجلس الوزراء