جارى البحث

إقرار معدل قانون الأمن السيبراني لسنة 2026

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 12:42
| آخر تحديث منذ أسبوع
إقرار معدل قانون الأمن السيبراني لسنة 2026
صورة توضيحية لشخص يعمل على تعزيز الامن السيراني على نظام تقني.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026، لتحديث التشريعات وتعزيز حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية وتنظيم التقنيات الناشئة. كما وافق على إعفاء مكلفين من غرامات تأخير بقيمة تقارب 8 ملايين دينار بعد سداد مستحقات بنحو 17 مليون دينار، واستكمال مشروع الحرم الجامعي الذكي بمنحة صينية بقيمة 11.5 مليون دولار، لتجهيز 100 قاعة ذكية في الجامعات الحكومية العشر.

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون الأمن السيبراني لسنة 2026؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى مواكبة التطور التقني والرقمي السريع، من خلال تحديث المفاهيم الأساسية ذات العلاقة في الأمن والفضاء السيبراني، وإدراج تعريفات للتقنيات المستحدثة.

كما يهدف إلى تطوير مهام المركز الوطني للأمن السيبراني، وتعزيز قدراته في دعم البحث العلمي والتطوير، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنظيم استخدام التقنيات المستحدثة وتكنولوجيا المستقبل ضمن منظومة الأمن السيبراني؛ لضمان أمنها وتقليل المخاطر الناشئة عنها.

ويعمل مشروع القانون على تطوير آليات الكشف عن التهديدات السيبرانية الناشئة، وتعزيز دور المجلس الوطني للأمن السيبراني في متابعة أعمال المركز ومراقبة أدائه، وتحديد فرق الاستجابة القطاعية وآليات عملها، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني بالشراكة بين المركز الوطني للأمن السيبراني والأكاديمية الوطنية للإدارة الحكومية.

ويحقق مشروع القانون كفاءة أعلى في إدارة الموارد، مثلما يعزز حماية الاقتصاد الرقمي بما يرفع من الاستثمار ويزيد ثقة القطاع الخاص.

كما يسهم مشروع القانون المعدل في رفع مستوى حماية بيانات المواطنين وتعزيز الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية، بما ينعكس إيجابا على استخدام الخدمات وزيادة الثقة باستخدامها.

كما يدعم وضوح الصلاحيات وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية، بما يحسن كفاءة الاستجابة للحوادث، ويقلل الازدواجية، ويعزز الجاهزية الوطنية لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويحسن قدرة الدولة على حماية البنى التحتية الحرجة، إضافة الى مواكبة تكنولوجيا المستقبل عبر تنظيم استخدام التقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي، بما يضمن توظيفها بشكل آمن وفعال.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء مكلفين من الغرامات المترتبة عليهم جراء تأخرهم في دفع أصل المبالغ المستحقة عليهم لصالح صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني البالغ مجموعها قرابة 8 ملايين دينار، وذلك بعد قيامهم بدفع كامل أصل المبالغ المترتبة عليهم البالغ مجموعها قرابة 17 مليون دينار، وذلك عن مشاريع إنتاجية مرتبطة بالتشغيل والتنمية وفرت فرص عمل لأردنيين في مشاريع مختلفة.

ويأتي القرار في إطار نهج الحكومة الذي يركز على تخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمواطنين، وتمكينهم من استدامة أعمالهم.

- إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تنفيذ مشروع الحرم الجامعي الذكي (The Smart Campus Project) بالتعاون ما بين الحكومتين الأردنية والصينية.

ويتضمن المشروع تجهيز 100 قاعة دراسية ذكية، بواقع 95 قاعة رقمية و5 قاعات تسجيل وبث في كل جامعة، موزعة على الجامعات الأردنية الحكومية العشر، بالإضافة إلى إنشاء مركز بيانات مركزي وشبكة حرم جامعي ذكية ومنصة إدارة تعليمية موحدة، إضافة إلى تنفيذ برنامج تدريب فني للكوادر الأردنية.

وسيتم استضافة مركز البيانات المركزي للمشروع في منشأة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) الواقعة ضمن حرم الجامعة الأردنية، والمملوكة مجتمعة للجامعات الحكومية العشر المستفيدة من المشروع.

وينفذ المشروع بمنحة صينية لصالح وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية بقيمة 11.5 مليون دولار.

- 16 مليون يورو للناقل الوطني

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال إجراءات تتعلق بتمويل مشروع الناقل الوطني للمياه بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو؛ كمساهمة في تمويل المشروع، وذلك في إطار جهود الحكومة لاستكمال الغلق المالي للبدء بتنفيذه.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج