جارى البحث

الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 02-11-2026 09:05
| آخر تحديث منذ أسبوعين
الحكومة تصدر بلاغ موازنة 2027 متضمنا زيادة 30 دينارا للموظفين والمتقاعدين
مبنى دائرة الموازنة العامة. موقع دائرة الموازنة العامة
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

أصدرت دائرة الموازنة العامة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026، المتعلق بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027.

أصدرت الحكومة البلاغ الرسمي رقم (17) لسنة 2026 لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2027، متضمنا زيادة إضافية شهرية بقيمة 30 دينارا لموظفي القطاع العام وأفراد الجهاز العسكري والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار.

كما تضمن البلاغ الزيادة السنوية الطبيعية لرواتب الموظفين، والزيادة السنوية الطبيعية لمخصصات التقاعد للجهازين المدني والعسكري.

وبموجب البلاغ، يتعين على جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد مشاريع موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، وفقا للسقوف المحددة لها، وتزويد دائرة الموازنة العامة بها في موعد أقصاه 5 تشرين الثاني 2026، مع تضمينها المشاريع الرأسمالية للمحافظات.

ويأتي إصدار البلاغ تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وفق أحكام الدستور، بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.

ويستند إعداد الموازنة إلى التوجيهات الملكية باستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام للأعوام 2026-2029، وتحقيق النمو الشامل والمستدام وتحسين نوعية حياة المواطنين، إلى جانب تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المالية والاقتصادية وخفض الدين العام.

توجهات الموازنة

وتتجه الحكومة إلى تعزيز الإنفاق الرأسمالي والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وترشيد النفقات العامة وضبطها، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتحفيز القطاعات الاقتصادية ومواصلة تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتعزيز الإيرادات المحلية.

وتشمل التوجهات مواصلة تنفيذ البرنامجين التنفيذيين الثانيين لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، وتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتمكينهم من مواجهة الظروف الاقتصادية والمعيشية.

كما تتضمن مواصلة خفض العجز الأولي والدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير قدرات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتشجيع الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعطاء الأولوية لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا في قطاعات البنية التحتية والمياه والنقل والطاقة والصحة.

وتولي التوجهات اهتماما بالاحتياجات التنموية للمحافظات، والارتقاء بالخدمات الصحية وتوسعة مظلة التأمين الصحي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية، وتأهيل المعلمين وتطوير برامج الطفولة المبكرة، واستكمال بناء وتأهيل المدارس والتوسع في النقل المدرسي المجاني.

كما تشمل تطوير منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية، ومواصلة تنفيذ سياسة التمكين الاقتصادي لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع، ودعم الإنتاج المحلي، والنهوض بالقطاعين السياحي والصناعي، وتطوير خدمات النقل والمياه والطاقة.

وتتضمن التوجهات كذلك مواصلة التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز الأمن السيبراني، ودعم البلديات وتخفيف أعبائها المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمنح والمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات الدولية.

توقعات المؤشرات الاقتصادية

واستندت موازنة عام 2027 إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.1%، وبنسبة 3% لكل من عامي 2028 و2029، فيما يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6% لعام 2027 و5.5% لكل من عامي 2028 و2029.

وتشير التوقعات إلى بلوغ معدل التضخم 2.3% لعام 2027 و2.2% لكل من عامي 2028 و2029، ونمو الصادرات بنسبة 9.2% في 2027 و7.7% في 2028 و7.2% في 2029.

كما يتوقع نمو المستوردات بنسبة 8.2% في 2027 و4.3% في 2028 و5% في 2029، فيما يقدر عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، لينخفض إلى 5% في 2028 و4.7% في 2029.
الفرضيات والإجراءات المالية
وتتضمن الفرضيات المالية رصد المخصصات اللازمة لمشاريع البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، والزيادة الإضافية للرواتب بقيمة 30 دينارا شهريا لمن تقل رواتبهم الإجمالية عن 600 دينار، إلى جانب الزيادة السنوية الطبيعية للرواتب ومخصصات التقاعد.

كما نص البلاغ على قصر التعيينات على الوظائف الشاغرة والمحدثة في نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية، وفقا لتعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في القطاع العام.

وتشمل الإجراءات رصد المخصصات اللازمة لدعم وتطوير القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإدخال التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية في عملها، وتغطية فوائد الدين العام الداخلي والخارجي، وضبط النفقات وترشيد استخدام المحروقات والكهرباء والمياه والقرطاسية والسفر، وضبط استخدام السيارات الحكومية.

كما تتضمن رصد المخصصات لدعم السلع الاستراتيجية والاستمرار في تثبيت سعر الخبز وأسطوانة الغاز، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ودعم صندوق المعونة الوطنية، وتغطية المعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية وعلاج مرضى السرطان، والتوسع في مظلة التأمين الصحي.

وتشمل المخصصات أيضا تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ومشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وفي مقدمتها مساهمة الحكومة في مشروعي الناقل الوطني والسكك الحديدية، والموازنات الرأسمالية للمحافظات، وتنمية البلديات، ودعم الجامعات وزيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي.

كما تتضمن تمويل المشاريع الاستراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والنقل والصحة والتعليم، والنهوض بالقطاع السياحي، ودعم التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية وأنظمة التشغيل والبرمجيات وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي وتعزيز الأمن السيبراني، إلى جانب تغطية الالتزامات المالية والمتأخرات والاستملاكات.

ونص البلاغ على رصد مخصصات للمشاريع الجديدة الكبرى لعام 2027 بعد تسجيلها في السجل الوطني للمشاريع الحكومية الاستثمارية واعتمادها من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مع تضمينها دراسات لتقييم الأثر والمخاطر المتعلقة بالمناخ.

وتشمل الإجراءات كذلك متابعة تنفيذ المشاريع المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، وتحسين استجابة الموازنة لاحتياجات كلا الجنسين، وتغطية الالتزامات الواردة في اتفاقيات برامج المنح مع الجهات الدولية، وعدم شراء خدمات المستخدمين إلا في الحالات المبررة وبموافقة رئيس الوزراء.

متطلبات إعداد مشاريع الموازنات

وألزم البلاغ الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بتحديث خططها الاستراتيجية، بما يشمل الرؤية والرسالة والأهداف والبرامج والمهام، وبيان مساهمتها في تحقيق الأهداف الوطنية.

كما يتعين إدراج مؤشرات قياس الأداء والبيانات الاستدلالية والقيم المحققة خلال العام الماضي، والتقييم الأولي للمؤشرات المستهدفة لعام 2026، والمؤشرات المراد تحقيقها خلال الأعوام 2027-2029.

ويتعين كذلك تحديد أهداف كل برنامج والخدمات التي يقدمها والجهات المسؤولة عن تنفيذها، والتحديات التي تواجه البرامج والإجراءات المقترحة لمعالجتها، وبيان أعداد الكوادر البشرية وتوزيعها حسب الجنس والبرامج.

وشدد البلاغ على مراعاة المؤشرات المتعلقة باحتياجات المرأة والطفل والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وربطها بالأهداف الاستراتيجية والبرامج ذات العلاقة، إلى جانب تحديد أولويات التغير المناخي والإجراءات اللازمة لتحقيقها والنتائج المتوقعة منها.

وأكد البلاغ ضرورة تقيد الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية بالتعليمات والسقوف المحددة، بما يسهم في تحقيق أهداف السياسة المالية وضبط العجز المالي ومعدلات نمو الدين العام خلال الأعوام 2027-2029.

المملكة

أخبار ذات صلة

الموازنة العامة
ارتفاع الإنفاق على الرواتب بـ 274 مليون دينار في 2026 مقارنة بالعام الحالي
أظهرت بيانات رسمية ارتفاعا استثنائيا في مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني خلال عام 2026 مقارنة بالعام 2025، إذ زاد إجمالي الإنفاق بنحو 274 مليون دينار، في مؤشر على استمرار توجه الحكومة نحو تحسين الرواتب ضمن الموازنة العامة والذي يعدّ الأعلى منذ 5 سنوات. وقال وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، إنّ مخصصات رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري والأمني شهدت ارتفاعا تدريجيا خلال الأعوام الخمسة الممتدة من 2022 إلى 2026. وأظهرت الأرقام أن مجموع رواتب الجهاز المدني والعسكري والأمني ارتفع من 4108 ملايين دينار عام 2022 إلى 5014 مليون دينار عام 2026، بزيادة إجمالية قدرها 906 ملايين دينار خلال الفترة، فيما تراوحت الزيادات السنوية بين 159 و237 مليون دينار. أما مخصصات التقاعد المدني والعسكري، فقد ارتفعت من 1605 ملايين دينار عام 2022 إلى 1820 مليون دينار عام 2026، بزيادة قدرها 215 مليون دينار على مدى 5 سنوات، وبمعدل ارتفاع سنوي يتراوح بين 22 و65 مليون دينار. المملكة
الموازنة العامة
مصدر حكومي: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة للنواب الشهر المقبل
قال مصدر حكومي مساء الخميس لـ"المملكة" إنه سيتم إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 إلى مجلس النواب الشهر المقبل لإقراره. وكان رئيس الوزراء جعفر حسان أصدر البلاغ رقم 14 لسنة 2025، لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2026. ويأتي إصدار البلاغ في إطار سعي الحكومة لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026 وإرساله إلى مجلس النواب في موعده الدستوري قبل نهاية الشهر المقبل، والتعاون مع البرلمان لإقراره بصورته النهائية قبل نهاية العام الحالي ولأول مرة لتتمكن الحكومة من بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية والجديدة المدرجة عليها مبكرا. وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأربعاء في محافظة العاصمة على أن الحكومة تسعى بالتعاون مع البرلمان لإقرار الموازنة الجديدة قبل نهاية العام الحالي، للمرة الأولى؛ "حتى لا نتأخر في العمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية في مطلع العام المقبل". وفيما يلي نص البلاغ: تمهيدا لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ومناقشته والسير بإجراءات إقراره وف
الموازنة العامة
ديوان المحاسبة لـ"المملكة": موازنة 2025 واقعية وتمثل إمكانات الدولة
قال رئيس ديوان المحاسبة، راضي الحمادين، إن الديوان هو الذراع الرقابية لمجلس النواب، ويطبق المعايير الدولية في المحاسبة على موازنة الدولة. وأضاف الحمادين لـ"المملكة" الخميس، إن الموازنة للسنة المالية 2025 المطروحة واقعية وتمثل إمكانات الدولة وتراعي التوازن بين النفقات التجارية ونفقات رأس المال. وأكد أن مجلس النواب حريص على مناقشة الموازنة العامة مع الوزارة والهيئات المختلفة من أجل الاطمئنان على سلامة التخصيص، والتأكد من الحاجات الفعلية للإنفاق الجاري والرأسمالية تم الوفاء بها بناء على أولويات تخص عمل الدولة. وأشار إلى أن ديوان المحاسبة يخضع أيضا للمراجعة من مجلس النواب والمناقشة حول مدى سلامة المخصصات وكفاءتها لتمكين الديوان من أداء عمله. المملكة
الموازنة العامة
مجلس الأعيان يقر مشروع قانون الموازنة العامة كما ورد من النواب
أقر مجلس الأعيان مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 كما ورد من مجلس النواب في جلسة الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة. ووافق المجلس في الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الأول لرئيس المجلس سمير الرفاعي، على توصيات اللجنة المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون الموازنة البالغ عددها 29 توصية. وأكّد التقرير الذي تلته مقررة اللجنة العين سهير العلي أهمية التزام الوزارات والوحدات الحكومية بعدم تجاوز المخصصات المرصودة في الموازنة، وإعادة هيكلة دائرة الموازنة العامة لتصبح دائرة الخزينة وإدارة المال العام لتحقيق أعلى درجات الانضباط المالي ووقف هدر المال العام، ووضع برنامج زمني مدته 3 سنوات على أبعد تقدير لإنشاء وحدات في كل مؤسسات الدولة قادرة على وضع موازنات دقيقة لكل وحدة وتراقب إدارة المال العام. وأشار التقرير إلى أهمية قيام الأجهزة الحكومية بالمراقبة المستمرة لتطورات الأحداث في المنطقة وتقييم أثرها على مؤشرات الاقتصاد الوطني تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بتوقيت يتلاءم مع الحد من آثارها السلبية، والاتصال مع البنك الدولي و