جارى البحث

رئيس محكمة العدل الدولية: بورما قتلت "آلاف المدنيين الروهينغا"

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 19-11-2026 13:39
| آخر تحديث منذ 20 دقيقة
رئيس محكمة العدل الدولية: بورما قتلت "آلاف المدنيين الروهينغا"
صورة سابقة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في هولندا. 2 شباط2024. (رويترز)
حفظ

قالت محكمة العدل الدولية، الخميس، إن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، بينما ينظر القضاة في ما إذا كانت هذه الأفعال تشكل إبادة جماعية بموجب القانون الدولي.

وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا "توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في بورما قتلت آلافا من المدنيين الروهينغا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، فضلا عن ممارسات من العنف المفرط حيال أطفال، كما هاجمت أفرادا من الروهينغا أثناء محاولتهم الفرار بأعداد كبيرة إلى بنغلادش".

ولم تصدر الهيئة بعد حكمها بشأن ما إذا كانت بورما قد ارتكبت الإبادة الجماعية. ويتوقع أن تستغرق تلاوة هذا القرار التاريخي نحو ثلاث ساعات.

وأضاف رئيسها "توصلت المحكمة أيضا إلى أن التقديرات التي تشير إلى مقتل 10 آلاف من الروهينغا بشكل عنيف خلال عمليات التطهير (عام 2017)، مثبتة بالأدلة".

ورفعت غامبيا هذه القضية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تتيح لأي دولة رفع دعوى ضد دولة أخرى تشتبه في انتهاكها الاتفاقية التي أبرمت عقب الحرب العالمية الثانية.

ورغم أن محكمة العدل الدولية لا تملك أي وسيلة لفرض تنفيذ قراراتها، فإن إدانة بورما بارتكاب إبادة جماعية من شأنه أن يزيد الضغوط الدولية على الرئيس مين أونغ هلاين.

وكان هلاين قائدا للجيش خلال حملة القمع ضد الروهينغا قبل أن يطيح الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو تشي في انقلاب عام 2021.

وهو أصبح هذه السنة رئيسا مدنيا عقب انتخابات فرضت عليها قيود مشددة، ويخوض حاليا حملة دبلوماسية لكسب الشرعية في خطوة قد يزيدها تعقيدا القرار الذي ستصدره المحكمة الدولية.

أ ف ب

أخبار ذات صلة

قضاء ومحاكم
وزير العدل: أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم خفّضت مدة إنجاز بعض الخبرات 70%
قال وزير العدل بسام التلهوني، إن أتمتة إجراءات الخبرة أمام المحاكم أسهمت في خفض الوقت اللازم لإنجاز بعض الخبرات بنسبة وصلت إلى 70%، مشيرا إلى أن النظام الجديد ينظم أعمال الخبرة القضائية ويعزز كفاءة إجراءات التقاضي. وأضاف التلهوني، في تصريحات لـ"المملكة" مساء السبت، أن إجراءات الخبرة ستتم إلكترونيا بالكامل، بدءا من اختيار الخبير وإبلاغه واطلاعه على ملف الدعوى، وصولا إلى إعداد تقرير الخبرة وإيداعه إلكترونيا ومناقشة الخبير، إضافة إلى أتمتة دفع أجور الخبراء. وأوضح أن الوزارة بدأت تجريب هذه الإجراءات، وأن المؤشرات الأولية إيجابية، مبينا أن اختيار الخبراء سيعتمد على آلية الدور الإلكتروني، بما يعزز العدالة والشفافية في تسميتهم. وأشار إلى أن النظام يتيح تقييم أداء الخبراء بصورة دورية من قبل المحاكم ووحدة الخبرة داخل المحكمة، مع إلزامهم بإعادة التسجيل وتجديد اعتمادهم سنويا، بما يتيح متابعة مستوى أدائهم وكفاءتهم المهنية والتخصصية. وبين التلهوني أن النظام الجديد ينظم مختلف شؤون الخبرة أمام المحاكم، بما في ذلك أنواع الخبرات والتخصصات المطلوبة، وعدد سنوات الخبرة، والامتحانات وآليات اختيار الخبراء،
قضاء ومحاكم
دخول نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية حيز التنفيذ
أكد وزير العدل بسام التلهوني أن دخول نظام الخبرة أمام المحاكم حيز النفاذ يشكل خطوة مهمة في تطوير منظومة العدالة وتحديث إجراءات التقاضي، من خلال إرساء إطار تشريعي ومؤسسي متكامل ينظم أعمال الخبرة القضائية، ويعزز مبادئ النزاهة والشفافية والحياد، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للخبراء. وقال التلهوني إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود وزارة العدل الرامية إلى تطوير البيئة التشريعية والإجرائية للعمل القضائي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يسهم في تسريع الفصل في الدعاوى وتعزيز الثقة بمخرجات منظومة العدالة. وأضاف أن النظام استحدث آليات مؤسسية وإجرائية لتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم، من خلال إنشاء قلم خاص للخبرة يتولى متابعة الإجراءات الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء داخل المحاكم، بما يضمن توحيد الإجراءات ورفع كفاءة إدارتها وتسريع إنجازها. وأوضح التلهوني أن النظام وضع أسساً واضحة لاعتماد الخبراء وتأهيلهم، وحصر ممارسة أعمال الخبرة أمام المحاكم بالخبراء المعتمدين والمحلفين وفقاً لأحكامه، إلى جانب تنظيم إجراءات الامتحانات والمقابلات لبعض تخصصات الخبرة وأنواعها، وإلزام الخبراء بتجديد اع
قضاء ومحاكم
إعادة انتخاب القاضي محمود الحمود لمحكمة العدل الدولية
انتخب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، القاضي الأردني محمود ضيف الله الحمود، قاضيا في محكمة العدل الدولية لمدة 9 أعوام. وتبدأ ولاية الحمود في 6 شباط المقبل، وتنتهي في شباط عام 2036. وكان الحمود انتُخب في أيار العام الماضي للفترة التكميلية في المحكمة، عقب استقالة القاضي اللبناني نواف سلام. وسبق له أن شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة. وفي عام 2016، انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحمود عضواً في لجنة القانون الدولي، وهي هيئة أممية تُعنى بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه. المملكة
قضاء ومحاكم
نقيب المحامين: تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعيد التوازن بين مصلحة الدائن والمدين
قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود إن تعديلات قانون التنفيذ يجب أن تعالج السلبيات التي ظهرت في تطبيق القانون، وأن تعيد شيئا من التوازن المختل بين مصلحة الدائن ومصلحة المدين. وأضاف أبو عبود، خلال حديثه لـ "المملكة" عن مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، أن المشروع يأتي في سياق التعديلات التي طالت عددا من القوانين، بما فيها أصول المحاكمات المدنية والجزائية وقانون البينات، لمعالجة السلبيات التي ظهرت في التطبيق. ما هي التعديلات التي جرت على قانون التنفيذ وأبرز المواد التي تم تعديلها في معدل القانون؟ نقيب المحامين يوضح للمملكة #بانوراما_المملكة #قانون_التنفيذ #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/jfvquDTPmW — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 28, 2026 ونشر ديوان التشريع والرأي مسودة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، من بينها توسيع صلاحيات منع المدين من السفر والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للإقصاء وحد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة. من جانبه، قال ع