ووفقا للتعميم الصادر عن رئيس الوزراء في 9 حزيران 2026، يتعين على الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية إعداد موازناتها للأعوام 2027-2029 بصورة تفصيلية، ضمن السقوف الأولية المحددة لكل منها ولسقوف المحافظات، وتزويد دائرة الموازنة العامة بتقديراتها في موعد أقصاه منتصف تموز الماضي.

وحدد التعميم إطارا لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 بالتزامن مع إعداد مشروع نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة ذاتها، بما يتيح مواءمة المخصصات المالية مع الاحتياجات الوظيفية والإدارية للجهات الحكومية.

ونص التعميم على الالتزام بالسقوف الأولية المقررة وعدم تجاوزها، إلا إذا اقتضت المصلحة العامة خلاف ذلك، مع تقديم المبررات المتعلقة بالمخصصات الإضافية المطلوبة وتوضيح أسباب التغير في تقديرات النفقات الجارية والرأسمالية لعام 2027 مقارنة بإعادة التقدير لعام 2026.

وتشمل عملية إعداد الموازنات مراجعة تقديرات النفقات الجارية، بما فيها الرواتب وتعويضات العاملين والنفقات التشغيلية والاحتياجات الفعلية للمؤسسات الحكومية، إلى جانب تدقيق تقديرات النفقات الرأسمالية للمشاريع القائمة والجديدة.

كما تضمن التعميم إعطاء الأولوية للمشاريع الرأسمالية المستمرة والمشاريع المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مع تقديم كشوف تفصيلية بالمشاريع الرأسمالية الجديدة المقترحة، وتحديد أولويات تنفيذها ومدى توافقها مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية.

وبحسب التعميم، يتعين تسجيل بيانات المشاريع الرأسمالية الجديدة التي تزيد قيمتها على 5 ملايين دينار في السجل الوطني للمشروعات الحكومية الاستثمارية، بالتنسيق مع وحدة إدارة الاستثمارات الحكومية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وكان رئيس الوزراء قد وجّه الوزارات والدوائر الحكومية في حزيران الماضي بالبدء بإعداد موازناتها لعام 2027، بهدف تمكين الحكومة من تقديم المشروع في موعده الدستوري وإقراره قبل نهاية العام، بما يتيح البدء بتنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية مع مطلع السنة المالية الجديدة.

المملكة