جارى البحث

موازنة 2027 تتضمن الزيادة الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 10:52
| آخر تحديث منذ أسبوع
موازنة 2027 تتضمن الزيادة الشهرية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين
دينار أردني.
حفظ
  • مشروع قانون الموازنة يتضمن زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية
  • موازنة 2027 تواصل دعم الخبز والغاز والسلع الأساسية وعلاج مرضى السرطان

 

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027؛ تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

وتم من خلال الموازنة رصد المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة (30) دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، وبما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج