جارى البحث

مشروع موازنة 2027: 16 مليون دينار مخصصات للتغذية الكهربائية للناقل الوطني

,
أحمد النعيمات
| دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 15-11-2026 19:29
مشروع موازنة 2027: 16 مليون دينار مخصصات للتغذية الكهربائية للناقل الوطني
تصميم يظهر خارطة الأردن وعليها خط سير مشروع الناقل الوطني للمياه.
حفظ

1.5 مليون دينار لشراء واستملاك الأراضي لمشروع الناقل الوطني 2027
12 مليون دينار مخصصات مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني
 
قدّرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2027 ما قيمته 16 مليون دينار للتغذية الكهربائية للناقل الوطني،  لترصد أيضا لعام 2028 مخصصات بقيمة 27 مليون دينار لترتفع في عام 2029 إلى 37 مليون دينار.

ووفقا لتفاصيل المشروع الواردة ضمن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية، جاءت المخصصات لإنشاء واستكمال محطات في حين لم يتم تخصيص أي مبالغ للمباني والانشاءات أو أصول غير مالية.

وبحسب مسودة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، جاء مصدر تمويل مخصصات التغذية الكهربائية للناقل الوطني، من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أما ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة المياه فقدّرت الحكومة مخصصات للمشروع بقيمة 1.5 مليون دينار للعام 2027 بعد أن خصصت (إعادة تقدير)، ما قيمته 2 مليون دينار في عام 2026، مع الإشارة إلى أن الحكومة قدّرت مخصصات (تأشيري)، 2 مليون دينار لعام 2028 و 2 مليون دينار لعام 2029، وجاءت المخصصات الوارد ضمن مشاريع وزارة المياه والري، لاستملاك وشراء الأراضي.

وبحسب ما ورد في قائمة المشاريع الرأسمالية للسنة المالية 2027 في مشروع قانون الموازنة، خصصت الحكومة ببند " مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني"، كمشروع بصفة "جديد" بقيمة 12 مليون دينار.

ويشار إلى أن الحكومة، بدأت ممثلة بوزارة المياه والري، تنفيذ مشروع الناقل الوطني للمياه، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في المملكة، وفق الأجندة الحكومية الأسبوعية الصادرة عن وزارة الاتصال الحكومي.
ويُنفَّذ المشروع وفق نموذج البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحيث ستؤول ملكية المشروع بالكامل إلى الحكومة بعد 26 عاماً من بدء التشغيل، وسيموَّل من 29 جهة مانحة ومؤسَّسة تمويل دولية، بإجمالي منح تقدر قيمتها بـ 663 مليون دولار مقدمة من: الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، وألمانيا، وهولندا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وصندوق المناخ الأخضر، بالإضافة إلى تمويل للقطاع الخاص لشركة ميريديام من عدد من مؤسسات التمويل الدولية مثل، مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، والبنك الاسلامي للتنمية، ومؤسسة تمويل القطاع الخاص التابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية (بروباركو)، ووكالة جايكا، وصندوق المناخ الأخضر، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وغيرها بقيمة 2.9 مليار دولار.

وتساهم الحكومة بتمويل المشروع بقيمة 722 مليون دولار وهو أكبر إنفاق من الموازنة لأي مشروع رأسمالي على الإطلاق، لتقليل كلف سعر المتر المكعب من المياه خلال فترة تنفيذه.

وسيساهم أيضا تحالف البنوك التجارية الأردنية الذي يقوده بنك الإسكان بتمويل يصل إلى 1.1 مليار دولار أمريكي، كما سيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في التمويل المقدَّم من خلال هذا التحالف البنكي، وسيساهم صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي أيضاً في المشروع كشريك مساهم في رأس مال المشروع مع شركة ميريديام.

ويهدف المشروع إلى تحلية 300 مليون متر مكعب من مياه البحر الأحمر سنويا في العقبة، ونقلها عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومترا، لتوفير قرابة 40% من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

وكان رئيس الوزراء جعفر حسان شهد في نيسان الماضي توقيع الاتفاقية الفنية والقانونية النهائية للمشروع، فيما وافق مجلس الوزراء في تشرين الثاني الحالي على استكمال إجراءات تمويله بالتعاون مع بنك الإعمار الألماني بقيمة 16 مليون يورو.

وكانت مؤسسة التمويل التنموي الدولية الأميركية أعلنت في أيلول الماضي موافقتها على تقديم قرض يصل إلى مليار دولار للمشروع، وتأمين ضد المخاطر السياسية يصل إلى 800 مليون دولار.

ويشمل المشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر الأحمر، ومنظومة لنقل المياه وضخها إلى ارتفاعات تصل إلى 1100 متر، إضافة إلى حقول للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميغاواط لتغطية قرابة 30% من احتياجات المشروع من الطاقة.

ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع نحو 4 سنوات، على أن يبدأ ضخ المياه خلال الربع الأخير من عام 2030، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين في وزارة المياه والري.

ويستهدف المشروع رفع حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، وزيادة عدد أيام التزويد بالمياه من يوم واحد إلى 3 أيام أسبوعيا، في إطار جهود المملكة لتعزيز أمنها المائي ومواجهة محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب.

المملكة

أخبار ذات صلة

موازنة 2027
26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027
رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027. ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار. وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا. ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها. وبين التقرير أن مستوى نضج
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان
2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب لنقل النفط العراقي و3.2 مليون دينار إضافية في 2028 مخصصات تطوير حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا إلى 7.5 مليون دينار 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة بانخفاض 5% خفض مخصصات التنقيب عن البترول 61.6% إلى 1.65 مليون دينار 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بزيادة 75% رصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، وسط زيادات لافتة في مخصصات تطوير حقل السرحان وتوسيع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، وإدراج مشروع جديد لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي. وأظهرت بيانات مشروع الموازنة التي اطلعت عليها "المملكة" ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن ال
موازنة 2027
6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027
رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، ما قيمته 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، وأيضا ما قيمته 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة. ووفقا لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، ورفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام 2026، والبالغة آنذاك 3.6 مليون دينار. ويأتي مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي ومشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، كأولوية أولى لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027–2029، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى تنفيذ وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وعمل دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية. ووفقا لمؤشرات قياس أداء البرنامج، وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة (دراسات واستملاك أراض)، كتقييم أولي للعام 2026، إلى 86%، لترتفع نسبة الإنجاز المتوقعة مع
موازنة 2027
وزير المالية لـ "المملكة": لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027
وزير المالية: لدينا زيادة في نمو الإيرادات تفوق نمو النفقات الجارية وزير المالية: موازنة 2027 ستبلغ نحو 13.75 مليار دينار وزير المالية: تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027 وزير المالية: موازنة 2027 تبلغ 13.735 مليار دينار ولا زيادة على الضرائب قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية. وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة 2027، مؤكدا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات. وتابع أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت أمس، ورُفعت إلى مجلس النواب اليوم، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكرا. وقال الشبلي إنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار. وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور ال