جارى البحث

نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 23-07-2026 13:38
نمو الصادرات الوطنية 5.8% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026
صورة توضيحية لحاويات شحن.
حفظ
  • الإحصاءات العامة: ارتفاع الصادرات الكلية بنسبة 11.6%

 

  • الإحصاءات العامة: ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 38.9% وإلى الصين بنسبة 62.7% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.8%

 

  • الإحصاءات العامة: انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 17.1%

 

  • الإحصاءات العامة: ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 63%

 

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.

وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2025.

نسبة تغطية الصادرات للمستوردات

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026 مقارنة مع 56.0 % لنفس الفترة من 2025 بتحسن مقداره 7 نقاط مئوية.

التركيب السلعي للتجارة الخارجية

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 1.2%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 15.3% والبوتاس الخام بنسبة 38.4%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 12.3% ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2% والفوسفات الخام بنسبة 2.8%، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 41.9% واللدائن ومصنوعاته 8.5%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة 40.2%، والأدوات الآلية بنسبة 25.7%، والعربات والدراجات 9.4%، والآلات والمعدات الكهربائية 7.0%.

أهم الشركاء التجاريين

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، بنسبة 38.9%، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الصين، بنسبة 62.7%، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، بنسبة 37.8%، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.
التجارة الخارجية

وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من 2026 ما مقداره 1,319 مليون دينار، منها 841 مليون دينار للصادرات الوطنية و478 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,635 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 316 مليون دينار خلال شهر أيار من عام 2026.

ولدى المقارنة مع نفس الشهر من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 20.3%، والصادرات الوطنية بنسبة 1.3%، والمعاد تصديره بنسبة 79.7%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 1.0%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 39.6%.

المملكة

أخبار ذات صلة

الإحصاءات العامة
الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال 8 أشهر
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد أغراض الترخيص، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع، مقابل 1.45 مليون متر مربع. وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7%، بارتفاع 1.2 نقطة م
الإحصاءات العامة
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
الإحصاءات العامة: نمو الصادرات الكلية بنسبة 10.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام ارتفاع الصادرات الوطنية الى سوريا بنسبة 33.8% والى الصين الشعبية بنسبة 74.8% والى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3% انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 6.0% ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 55% ارتفاع المستوردات بنسبة 2.4% أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.6% لتصل الى 5,509 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 67.2% لتصل الى 886 مليون دينار. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,395 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.3%. وارتفعت المستوردات بنسبة 2.4% لتصل الى 11,585 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 5,521 الى 5,190 مليون دينار بنسبة (6.0%) اي بمقدار انخفاض بلغ (331) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
الإحصاءات العامة
التضخم في الأردن عند 2.2% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي، وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته )%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما خلال شهر آب من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.66% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. وقد سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضاً نسبته %0.25)) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عا
الإحصاءات العامة
فريحات يوضح أسباب عدم اعتماد "سند" والعد الإلكتروني بالكامل في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن طبيعة التعداد السكاني ومتطلبات شموله لجميع السكان الموجودين على أرض المملكة تحول دون الاعتماد الكامل على تطبيق "سند" أو العد الإلكتروني الذاتي، مؤكداً أن التعداد لا يهدف فقط إلى معرفة عدد السكان، وإنما إلى جمع بيانات ديموغرافية عن الأسر والمساكن وخصائص السكان. وأوضح فريحات، في رده على استفسارات "المملكة" بشأن أسباب عدم اعتماد تطبيق "سند" في التعداد السكاني بشكل كامل، أن التطبيق يستخدم من فئات محددة ومسجلة رسمياً، في حين يستهدف التعداد كل شخص موجود على أرض المملكة لحظة تنفيذ التعداد، بما يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة. وأضاف أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى بيانات شاملة يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي وتحديد الاحتياجات من الخدمات، وهو ما لا تستطيع السجلات الرقمية وحدها توفيره. وبين فريحات أن الاعتماد على "سند" أو غيره من مصادر البيانات الحكومية بصورة مباشرة لا يضمن بالضرورة تحقيق التغطية الإحصائية المطلوبة، خصوصاً أن المفاهيم والتعاريف التي يعتمد عليها التعداد تختلف في بعض الحالات عن تلك المستخدمة في السجلات الحكومي