جارى البحث

وزير المالية لـ "المملكة": لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027

دقائق القراءة: 5
تاريخ الإنشاء: 09-11-2026 18:10
| آخر تحديث منذ أسبوع
وزير المالية لـ "المملكة": لن يكون هناك زيادة على الضرائب في موازنة 2027
مبنى وزارة المالية في عمّان
حفظ
  • وزير المالية: لدينا زيادة في نمو الإيرادات تفوق نمو النفقات الجارية
  • وزير المالية: موازنة 2027 ستبلغ نحو 13.75 مليار دينار
  • وزير المالية: تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027
  • وزير المالية: موازنة 2027 تبلغ 13.735 مليار دينار ولا زيادة على الضرائب

قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، الاثنين، إن إجمالي النفقات في موازنة 2027 سيبلغ نحو 13 مليارا و753 مليون دينار، منها 12 مليارا و25 مليون دينار للنفقات الجارية، ومليار و710 ملايين دينار للنفقات الرأسمالية.

وأضاف في حديثه لـ"المملكة" أنه لن تكون هناك أي زيادة على الضرائب في موازنة 2027، مؤكدا أن فرضيات الموازنة تقوم على عدم زيادة ضريبتي الدخل والمبيعات.

وتابع أن الموازنة تتضمن تطورات أُقرت أمس، ورُفعت إلى مجلس النواب اليوم، لإقرارها ضمن الموعد الدستوري، بما يتيح البدء بالصرف على المشاريع الرأسمالية مبكرا.

وقال الشبلي إنه جرى رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ورصد مخصصات لتمويل الزيادة للموظفين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار.

وأوضح أن هناك تسارعا في نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات، ما يساعد على تقليل العجز، إضافة إلى دور الفوترة ومحاربة التهرب والتجنب الضريبي.

وبين أنه جرى تخصيص 33 مليون دينار لغاز الريشة في موازنة 2027، إضافة إلى 50 مليون دينار لقطاع السياحة.

وأشار إلى أن توجه الحكومة يركز على توسيع القاعدة الضريبية أفقيا، وسد الثغرات المتعلقة بالتهرب والتجنب الضريبي، دون زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.

وأوضح الشبلي أن الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا ستشمل ثلاث فئات، هي موظفو القطاع العام المدني الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار، والمتقاعدون المدنيون والعسكريون الذين تقل رواتبهم عن هذا الحد، إضافة إلى العاملين العسكريين.

وبين أن الحكومة حصرت الموظفين المستحقين للزيادة في القطاع المدني، وستصرف لهم الزيادة شهريا، على أن تكون ضمن علاوة المعيشة وليس على الراتب الأساسي.

وأشار إلى أن عدد المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 600 دينار يبلغ نحو 225 ألفا، لافتا إلى أن الزيادة ستشمل كذلك ورثة المتقاعدين، بحيث تحصل أسرة كل متقاعد أصيل على زيادة شهرية بقيمة 30 دينارا.

وقال إن الكلفة الإجمالية للحزم الثلاث تبلغ نحو 260 مليون دينار.

وأضاف أن الموازنة حافظت على مخصصات الأمان الاجتماعي، بما يشمل دعم الخبز والأعلاف والمواد الغذائية وأسطوانة الغاز المنزلي، والمعونة الوطنية، إلى جانب توفير المخصصات اللازمة لتغطية كلف علاج مرضى السرطان.

وفيما يتعلق بخفض عجز الموازنة، قال الشبلي إن نمو النفقات الجارية في موازنة 2027 يبلغ نحو 6.3%، مقارنة بنحو 6.4% في العام السابق، في حين يرتفع نمو الإيرادات المحلية إلى نحو 11%، مقابل 5.3% في العام الماضي.

وأضاف أن تسارع نمو الإيرادات مقارنة بالنفقات الجارية يسهم في تقليل العجز، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الفوترة والتدقيق الضريبي، وتعزيز مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، بما يرفع كفاءة التحصيل ضمن القاعدة الضريبية الحالية.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف زيادة الإيرادات المحلية بنحو 10% إلى 11%.

وأشار إلى أن الحكومة رفعت مخصصات النفقات الرأسمالية إلى نحو مليار و700 مليون دينار، بزيادة نسبتها أكثر من 18%، بهدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في توفير فرص العمل.

وفيما يتعلق بالمشاريع الوطنية الكبرى، قال الشبلي إن المساهمة الحكومية في مشروع الناقل الوطني للمياه تبلغ 60 مليون دينار في موازنة العام الحالي، ومثلها في مشروع موازنة 2027، لترتفع المساهمة الحكومية الإجمالية إلى نحو 300 مليون دينار بحلول عامي 2028 و2029.

وأضاف أن الحكومة خصصت 33 مليون دينار لمشروع غاز الريشة للعام الثاني على التوالي، معتبرا أن المؤشرات المتعلقة بمخزون الغاز في المنطقة مبشرة، ومن شأنها المساهمة مستقبلا في تخفيف كلف الطاقة، خصوصا كلف الكهرباء على المواطنين.

وأشار إلى تخصيص نحو 50 مليون دينار لقطاع السياحة، ونحو 25 مليون دينار للنفقات الرأسمالية في قطاع النقل.

مراجعة موازنة 2026

وفيما يتعلق بتنفيذ موازنة العام الحالي، أوضح الشبلي أن إعادة تقدير الإيرادات المحلية تشير إلى بلوغها نحو 9 مليارات و850 مليون دينار، متأثرة بالتطورات والظروف في المنطقة.

وبين أن النصف الأول من العام شهد تراجعا في تحصيل الإيرادات بنحو 400 مليون دينار، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ الموازنة، متوقعا ألا تقل نسبة الإنفاق على النفقات الرأسمالية عن 90% من المقدر للعام، لتبلغ نحو مليار و450 مليون دينار.

وأكد أن تنفيذ الموازنة يسير بصورة سليمة رغم التحديات الإقليمية والتراجع في التحصيل الضريبي خلال العام الحالي.

وكان مجلس الوزراء أقر، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره حسب الأصول الدستورية.

ويأتي إقرار مشروع قانون الموازنة في وقت مبكر تأكيدا لنهج الحكومة في الالتزام بالمواعيد الدستورية، ولتسريع البدء بتنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة بالسرعة الممكنة، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الأثر الاقتصادي للمشاريع، خصوصا ذات الأولوية.

ورُصدت من خلال الموازنة المخصصات المالية اللازمة لتغطية الزيادة الشهرية البالغة 30 دينارا للموظفين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 600 دينار، بما يضمن شمول شريحة واسعة من العاملين والمتقاعدين، ويسهم في تحسين مستوياتهم المعيشية وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وبكلفة إجمالية تقدر بنحو 260 مليون دينار.

كما تضمن مشروع القانون زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية، باعتبارها خط الدفاع الأول عن الوطن، وتقديرا لدورها المحوري في حماية المملكة وصون أمنها واستقرارها، وتمكينها من مواصلة أداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار في ظل التحديات التي نواجهها.

كما ستواصل الحكومة دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للبرامج والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر حاجة، بما في ذلك الاستمرار في تغطية كلف علاج مرضى السرطان، إلى جانب الاستمرار في دعم السلع الأساسية، والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي، بما يسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين والحد من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.

المملكة

أخبار ذات صلة

موازنة 2027
26.6 مليون دينار لخارطة تحديث القطاع العام في مشروع موازنة 2027
رفعت الحكومة في تقديرها لمخصصات خارطة تحديث القطاع العام من 17.9 مليون دينار (إعادة تقدير) للعام 2026 إلى 26.6 مليون دينار مقدّرة للعام 2027. ووفقا لبرنامج تطوير الأداء المؤسسي، الوارد ضمن مشروع موازنة رئاسة الوزراء، أنفقت الحكومة على خارطة تحديث القطاع العام 19 مليون دينار. وفي التفاصيل، استحوذ التحول الرقمي الواردة ضمن مشروع خارطة تحديث القطاع العام على النصيب الأكبر من المخصصات المقدّرة للعام المقبل، وبقيمة 11.6 مليون دينار من مجمل المقدّر للمشروع، تلتها مخصصات بند تطوير القطاع العام ليصل إلى 6 ملايين دينار، أما مخصصات لأول مرة فقد جاءت لمصاريف الحوسبة وعمليات الأتمتة وبقيمة 750 ألف دينار، فيما استحوذت بند "عقود خدمات" على ما قيمته 2 مليون دينار وهي ذات القيمة المسجلة "إعادة تقدير" للبند ذاته في عام 2026 وأيضا للسنوات المقبلة 2028 و 2029 تأشيريا. ونشرت رئاسة الوزراء تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام للنصف الأول من عام 2026، والذي أظهر إنجاز 92% من مستهدفات الفترة، بإنجاز 78 مخرجا تنفيذيا من أصل 85 مخرجا كان مخططا تحقيقها. وبين التقرير أن مستوى نضج
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: 16 مليون دينار مخصصات للتغذية الكهربائية للناقل الوطني
1.5 مليون دينار لشراء واستملاك الأراضي لمشروع الناقل الوطني 202712 مليون دينار مخصصات مشاريع المياه الخاصة بجاهزية الشبكات لاستقبال مشروع الناقل الوطني قدّرت الحكومة في مشروع موازنة عام 2027 ما قيمته 16 مليون دينار للتغذية الكهربائية للناقل الوطني، لترصد أيضا لعام 2028 مخصصات بقيمة 27 مليون دينار لترتفع في عام 2029 إلى 37 مليون دينار. ووفقا لتفاصيل المشروع الواردة ضمن مشروع موازنة شركة الكهرباء الوطنية، جاءت المخصصات لإنشاء واستكمال محطات في حين لم يتم تخصيص أي مبالغ للمباني والانشاءات أو أصول غير مالية. وبحسب مسودة المشروع التي اطلعت عليها "المملكة"، جاء مصدر تمويل مخصصات التغذية الكهربائية للناقل الوطني، من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، أما ضمن مخصصات النفقات الرأسمالية لوزارة المياه فقدّرت الحكومة مخصصات للمشروع بقيمة 1.5 مليون دينار للعام 2027 بعد أن خصصت (إعادة تقدير)، ما قيمته 2 مليون دينار في عام 2026، مع الإشارة إلى أن الحكومة قدّرت مخصصات (تأشيري)، 2 مليون دينار لعام 2028 و 2 مليون دينار لعام 2029، وجاءت المخصصات الوارد ضمن مشاريع وزارة المياه والري، لاستمل
موازنة 2027
مشروع موازنة 2027: إنشاء مسرب لنقل النفط العراقي وزيادة مخصصات حقل السرحان
2.5 مليون دينار لإنشاء مسرب لنقل النفط العراقي و3.2 مليون دينار إضافية في 2028 مخصصات تطوير حقل السرحان ترتفع 15 ضعفا إلى 7.5 مليون دينار 33.25 مليون دينار لتطوير حقل غاز الريشة بانخفاض 5% خفض مخصصات التنقيب عن البترول 61.6% إلى 1.65 مليون دينار 3.5 مليون دينار لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي بزيادة 75% رصد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 50.75 مليون دينار لتسعة مشاريع مرتبطة بالنفط والغاز الطبيعي، من أصل 62.93 مليون دينار مخصصة للمشاريع الرأسمالية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، بما يعادل 80.6% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي للوزارة، وسط زيادات لافتة في مخصصات تطوير حقل السرحان وتوسيع إيصال الغاز الطبيعي إلى المدن الصناعية، وإدراج مشروع جديد لإنشاء وتجهيز مسرب لنقل النفط العراقي. وأظهرت بيانات مشروع الموازنة التي اطلعت عليها "المملكة" ارتفاع إجمالي النفقات الرأسمالية للوزارة بمقدار 9.91 مليون دينار، وبنسبة 18.7%، مقارنة مع 53.02 مليون دينار معاد تقديرها لعام 2026، في وقت تتباين فيه اتجاهات الإنفاق بين رفع مخصصات تطوير الحقول النفطية القائمة، وخفض مخصصات التنقيب عن ال
موازنة 2027
6 ملايين دينار مخصصات إنشاء شبكة سكة حديد وطنية في موازنة 2027
رصدت الحكومة في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2027، ما قيمته 3 ملايين دينار لاستملاكات سكة الحديد، وأيضا ما قيمته 6 ملايين دينار لإنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة. ووفقا لجداول مشروع موازنة 2027، رفعت الحكومة مخصصات مشروع استملاكات سكة الحديد بمقدار 500 ألف دينار لتصل إلى 3 ملايين دينار، ورفعت مخصصات مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط مع سكة حديد العقبة بقيمة 2.4 مليون دينار مقارنة بإعادة التقدير للعام 2026، والبالغة آنذاك 3.6 مليون دينار. ويأتي مشروع إنشاء شبكة سكة حديدية وطنية والربط السككي ومشروع القطار الخفيف (الزرقاء – عمّان – مطار الملكة علياء)، كأولوية أولى لعمل وزارة النقل ضمن السقوف المحددة للسنوات 2027–2029، ومن أبرز الإجراءات لتحقيق الأولوية الأولى تنفيذ وإجراء الدراسات الفنية اللازمة لمشروع سكة الحديد الوطنية، وعمل دراسة لإنشاء شركة شحن أردنية وطنية. ووفقا لمؤشرات قياس أداء البرنامج، وصلت نسبة إنجاز مشروع إنشاء شبكة سكة حديد وطنية والربط مع سكة حديد العقبة (دراسات واستملاك أراض)، كتقييم أولي للعام 2026، إلى 86%، لترتفع نسبة الإنجاز المتوقعة مع