قال محافظ البنك المركزي عادل شركس، الأربعاء، إن البنك يعمل بشكل وثيق مع شركائه من القطاعين العام والخاص، على إطلاق استراتيجية وطنية للمدفوعات للسنوات الثلاثة المقبلة (2023-2025).

وأضاف خلال منتدى السياسات العالمي لتحالف الشمول المالي لعام 2022، الذي ينطلق برعاية ملكية في البحر الميت، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى وضع سياسات واضحة تكون كفيلة بدعم وتحفيز الإقبال على استخدام المدفوعات الرقمية في المملكة، مع معالجة التحديات المتعلقة بها كافة.

الشركس، قال إن البنك المركزي الأردني يعمل حاليا على تطوير "استراتيجية التمويل الأخضر"، بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من الشركاء ذوي العلاقة.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية ستُركز على توفير التمويل للمشاريع الخضراء، إلى جانب إدراج مخاطر تغير المناخ في نماذج أعمال البنوك، وتعزيز إجراءات الإفصاح وتدابير الإبلاغ عن المخاطر بما يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأكد أن الشمول المالي أصبح محل اهتمام متزايد من قبل صانعي السياسات الاقتصادية، نظراً لأهميته المرتبطة بتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، وخلق فرص العمل، من خلال حشد الموارد لتعزيز الادخار وزيادة معدلات الاستثمار، وإتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وأشار الشركس إلى أن تقرير الشمول المالي العالمي (Global Findex Report) لعام 2021، يظهر أن 76% من البالغين على مستوى العالم يمتلكون حسابًا واحدًا على الأقل في مؤسسة مالية، مقارنة بـ 51% فقط في عام 2011.

"في الوقت نفسه، نمت ملكية الحسابات في الاقتصادات النامية من 63% إلى 71% في السنوات القليلة الماضية"، وفق محافظ البنك المركزي، موضحا أن هذه المؤشرات تعززت بشكل أكبر من خلال تقليص الفجوة بين الجنسين في الوصول إلى التمويل في الاقتصادات النامية، والتي انخفضت من 9% إلى 6%، كما ارتفع استخدام المدفوعات الرقمية من 35% إلى 57% في الاقتصادات النامية.

وقال إن البنك المركزي الأردني أدرك في مرحلة مبكرة للغاية أهمية الشمول المالي في تحفيز النمو الاقتصادي، إيمانا منه بأن إتاحة وصول الأفراد إلى مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بناءً على دخلهم وتفضيلاتهم، بطريقة آمنة وبأسعار معقولة، سيساعدهم بكل تأكيد على تحقيق احتياجاتهم، والحفاظ على حياة أفضل لهم.

وبين أن البنك المركزي أطلق في كانون الأول/ديسمبر 2017 الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2018-2020) كأول دولة في المنطقة، حيث كانت هذه الخطوة ضرورية نحو تحسين الشمول المالي للأفراد والشركات في المملكة تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة التي وضعت من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية في جملتها هدفت إلى رفع مستوى الشمول المالي (مقاساً بنسبة ملكية الحسابات المالية) من 33.1% في عام 2017، إلى 41.5% بحلول عام 2020، إضافة إلى التقليل من الفجوة الجندرية في الوصول إلى التمويل من 53.0% الى 35.0%. إلا أن ما تحقق على أرض الواقع، بعد تطبيق هذه الاستراتيجية، كان أفضل من ذلك بكثير، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي إلى ما يُقارب 43.1%، وتقلصت الفجوة الجندرية إلى 22%، بحسب البيانات الأولية للدراسة المسحية للطلب والعرض المنفذة من قبل البنك المركزي.

استراتيجية وطنية جديدة

وقال الشركس أن الأردن نجح في تحقيق قفزة في مؤشر الحصول على الائتمان، ليحتل المرتبة الرابعة عالمياً وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وذلك بعد أن كان يحتل المرتبة 134 في عام 2019.

"بناء على هذه الإنجازات، يعمل البنك المركزي الأردني حالياً على تطوير استراتيجية وطنية جديدة للاشتمال المالي (2023-2025) ، والتي سيكون لها نطاق أوسع يشمل جميع السكان، ولا سيما المستبعدين من الخدمات، والنساء، والشباب، واللاجئين، والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs)"، وفق الشركس.

وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية سترتكز على مجموعة من السياسات والممكنات ذات الأولوية، والتي من شأنها تعزيز الاستخدام المسؤول والمستدام والشامل للخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان، والدفع، والتحويل، والادخار، والتأمين، باعتبارها ركائز رئيسية تدعمها ممكنات متعددة المجالات لتعزيز الشمول المالي.

المملكة