النظر في أول قضية أخبار كاذبة بتسجيل صوتي عن زلزال مدمر
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 02-10-2023 11:50
| آخر تحديث منذ 3 سنوات
مطرقة محكمة. (shutterstock)
بدأت محكمة صلح جزاء عمّان، النظر في ارتكاب جريمة إلكترونية يسري عليها قانون الجرائم الإلكترونية بتعديلاته الجديدة رقم 17 لسنة 2023 ساري المفعول اعتبارا من بداية أيلول الماضي، حيث قام المشتكى عليهما في القضية بنشر أخبار كاذبة عبر تسجيل صوتي حول زلزال مدمر.
وفي تفاصيل القضية، باشرت النيابة العامة التحقيق مع المشتكى عليهما في قضية جنحوية محالة إليها من وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تتعلق بنشر أخبار كاذبة أو معلومات تستهدف الأمن والسلم المجتمعي عن طريق الشبكة المعلوماتية وفقا لأحكام المادة (15/أ) من القانون المذكور.
وتمحورت هذه الأفعال حول نشر تسجيل صوتي باستخدام أحد التطبيقات يتعلق بحدوث زلزال مدمر واسع النطاق، وبعد اختتام التحقيقات وإجراء المقتضيات القانونية، تم إحالة القضية للسير فيها أمام محكمة صلح جزاء عمان وما زالت القضية قيد النظر.
وعمل المجلس القضائي وفور صدور القانون الجديد على تخصيص مجموعة من القضاة والمدعين العامين في المحاكم ودوائر الادعاء العام كافة، لتولي التحقيق والنظر في قضايا الجرائم الإلكترونية كل وفق اختصاصه، إذ بلغ مجموع المخصصين منهم 75 قاضيا ومدعيا عاما.
بترا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نائب عام عمّان يقرر حظر النشر في قضية أحداث مستشفى النديم بمأدبا
قرر نائب عام عمان حسن العبداللات وعملاً بأحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 225 من قانون العقوبات حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بالأحداث التي تمت في مستشفى النديم - في محافظة مأدبا. وبين القرار أن على كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التقيد بعدم نشر أي أخبار أو معلومات تتعلق بموضوع القضية، أو مجريات التحقيق فيها، أو التأثير في سير العدالة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والقضائية المترتبة على ذلك. وأضاف أن القرار يشمل منع تداول أو إعادة نشر صور أو فيديوهات أو معلومات تتعلق بالقضية موضوع التحقيق، مع الإشارة إلى أن هذا الحظر يشمل كافة ما يرد من أخبار تتعلق بالقضية أو حظر النشر وتداوله. المملكة
المجلس القضائي يقر ترفيعات قضائية
قرر المجلس القضائي، إجراء ترقيات قضائية لـ11 قاضيا إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة والأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة. وجاء القرار استنادا إلى أحكام المادة (18) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 وتعديلاته، وبموجب قرار المجلس بإجراء الترقيات القضائية. وتشمل الترقيات قضاة يعملون في محاكم الاستئناف ومحاكم البداية والنيابة العامة، وفقا لما ورد في القرار. للإطلاع على الأسماء (انقر هنا) المملكة
لجنة تطوير القضاء: التوصية بتعديل أكثر من 200 مادة قانونية
تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء الماضي، من أعضاء اللجنة المتخصصة لمتابعة تطوير الجهاز القضائي توصياتها، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد. وتركزت أعمال اللجنة منذ أن أمر جلالة الملك بتشكيلها في تشرين الثاني العام الماضي على ثلاثة محاور هي تطوير إجراءات التقاضي وتطوير الإدارة القضائية ومراجعة البنية التحتية الإنشائية والتقنية. ويبين إنفوجرافيك أبرز أعمال وتوصيات اللجنة. واستندت اللجنة إلى 4 مرجعيات وطنية تم إنجازها سابقا وهي تقرير اللجنة الملكية لعام 2017، وخارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية القطاعية للعامين 2017 و2022. وارتكز عمل اللجنة إلى خمسة ثوابت وهي، تطوير الإدارة المؤسسية وتحسين البيئة المناسبة لعمل القضاة وتسهيل إجراءات الوصول إلى العدالة وتحديث منظومة العدالة الجزائية بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة والتوسع في إنشاء دوائر متخصصة في مختلف درجات التقاضي. واقترحت اللجنة إجراء تعديلات على 6 قوانين مرتبطة بالقضاء والمحاكمات وأوصت بدراسة وتعديل نظام الخبرة أمام المحاكم النظامية ونظام استعمال الوسائل الإل
الأردن يحتل المرتبة 61 عالميا على مؤشر سيادة القانون
احتل الأردن المرتبة 61 من بين 142 دولة على مؤشر سيادة القانون الذي أصدره برنامج العدالة العالمية في الـ23 من الشهر الحالي، بينما احتلت الدنمارك المرتبة الأولى ثم النرويج وفنلندا والسويد وألمانيا. كذلك احتل الأردن المرتبة الثالثة من بين 9 دولٍ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي مصر، ولبنان، والكويت، وتونس، والجزائر، والمغرب، وإيران، والإمارات التي احتلت المرتبة الأولى والكويت المرتبة الثانية. كما احتل الأردن المرتبة الثانية من بين 38 دولة من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض. وبيّن المؤشر أن الأردن كان من بين 59 دولة أحرزت تقدمًا على مستوى العالم في مكافحة الفساد خلال العامين 2023 – 2024. يُشار إلى أن المنظمة مستقلة متعددة التخصصات تعمل على إيجاد المعرفة وبناء الوعي وتحفيز العمل للنهوض بسيادة القانون . يذكر أن برنامج العدالة العالمية يُعرّف سيادة القانون بأنها نظام دائم من القوانين والمؤسسات والأعراف والالتزام المجتمعي الذي يوفّر المسؤولية والقوانين والحكومة المنفتحة والعدالة التي يمكن الوصول إليها. بترا
