مفوضية اللاجئين: دعم الاتحاد الأوروبي يعزز خدمات تسجيل اللاجئين والحماية في الأردن
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 21-10-2026 20:19
| آخر تحديث منذ 7 ساعات
ملخص بالذكاء الاصطناعي
قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن دعم الاتحاد الأوروبي يعزز خدمات تسجيل اللاجئين والحماية في الأردن، ويسهم في تشغيل مراكز التسجيل في عمّان ومخيمي الزعتري والأزرق، وتوسيع الخدمات المتنقلة، ودعم خط المساعدة الذي يستقبل نحو مليون مكالمة سنويا، مشيرة إلى وجود أكثر من 352 ألف لاجئ مسجل لديها.
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بالغ تقديرها للدعم المتواصل المقدم من المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي، والذي يظل أساسيا لاستمرار خدمات الحماية الرئيسية للاجئين في الأردن.
وقالت المفوضية إن مساهمة الاتحاد الأوروبي تمكنها من الحفاظ على اثنتين من أهم نقاط الوصول إلى الحماية وتعزيزهما، وهما تسجيل اللاجئين وخط المساعدة التابع للمفوضية.
وأضافت أن التسجيل يشكل أساس عمل المفوضية في مجال الحماية، إذ يتيح للاجئين الحصول على الوثائق اللازمة للوصول إلى الخدمات وتلقي المساعدة وممارسة حقوقهم في الأردن.
وأشارت إلى وجود أكثر من 352 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية، مؤكدة أن الاستثمار المستمر في أنظمة التسجيل يضمن بقاء البيانات دقيقة، وتقديم الخدمات الحكومية وخدمات الشركاء بكفاءة، وإعطاء الأولوية للأفراد الأكثر ضعفا.
وبينت أن تمويل الاتحاد الأوروبي يساعد المفوضية على تشغيل مراكز التسجيل في عمّان ومخيم الزعتري ومخيم الأزرق، وتوسيع خدمات التسجيل المتنقلة للأشخاص ذوي محدودية الحركة أو المقيمين في المناطق النائية، وتعزيز استخدام الأدوات الرقمية والبيومترية لزيادة الأمان وسهولة الوصول.
وأضافت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي يلعب دورا محوريا في دعم خط المساعدة التابع لها، الذي يستقبل ما يقارب مليون مكالمة سنويا، ويعد شريانا أساسيا للاجئين للحصول على المعلومات الدقيقة والإرشاد بشأن الخدمات والاستشارات المتعلقة بالحماية ومتابعة طلباتهم الفردية.
وأوضحت أن دعم الاتحاد الأوروبي يضمن استمرار تشغيل الخط بكفاءة وتزويده بالموظفين والتقنيات اللازمة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من الاتصالات، سواء للاجئين داخل المخيمات أو خارجها، بمن فيهم غير القادرين على زيارة مكاتب المفوضية شخصيا.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تسرح المزيد من الموظفين
ذكر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين برهم صالح أن المفوضية ستضطر إلى تسريح المزيد من الموظفين، وإجراء إصلاحات عاجلة في ظل انخفاض التمويل والمساعدات الخارجية. وقال للدول الأعضاء في رسالة، إن المفوضية "ليس لديها خيار" لأنها تتوقع أن تقل الأموال المتاحة هذا العام بنحو 15 بالمئة عن 2025؛ لتصل إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة مليارات دولار. وأعلنت المفوضية بالفعل عن إلغاء آلاف الوظائف العام الماضي. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستمر فيه عدد النازحين بسبب الحروب والاضطهاد حول العالم في الارتفاع. وتعمل المفوضية مع الأشخاص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في أوكرانيا والسودان ودول أخرى تعاني من الصراعات. وقال صالح في الرسالة التي تحمل تاريخ 15 مايو/ أيار "يتضح على نحو متزايد أن وضعنا المالي المتوقع لهذا العام يتطلب منا اتخاذ بعض الخطوات العاجلة". "تأثير شديد" على ملايين النازحين جاء في الرسالة أن المفوضية، التي تعتمد في الغالب على التبرعات الطوعية، عانت من تراجع التمويل المتاح في 2025 بنحو 30 بالمئة عن 2024 بعدما خفضت الولايات المتحدة ومانحون آخرون مساهماتهم وحول البعض أموال
الحكومة: الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين رغم تزايد الأعباء
قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إنّ الأردن يواصل دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين ضمن سياسة العودة الطوعية المتّسقة مع القانون الدولي، رغم التحديات وتزايد الأعباء، وفي إطار دعم الاستقرار وتقديم المساعدة لمن يحتاج إليها. وأضاف أن أكثر من 192 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عادوا طوعا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى اليوم. وأشار إلى أنه جدد خلال لقائه مع ممثلة المفوضية في الأردن ماريا ستافروبولو التأكيد على أهمية الشراكة القائمة ومواصلة التنسيق، خصوصا في الجانب الإعلامي والاتصالي. وأكّد المومني أن الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية، نموذجا في الوفاء لواجبه الإنساني تجاه قضايا أمته واللاجئين، وبما يصون كرامتهم ويضمن لهم حياة آمنة وكريمة. يواصل #الأردن دوره الإنساني تجاه اللاجئين السوريين، ضمن سياسة العودة الطوعية للاجئين المتسقة مع القانون الدولي، رغم تعاقب التحديات وتزايد أعبائها، وفي مسعى لدعم الاستقرار وتقديم يد العون الأردنية لمن يحتاجها. عاد طوعا إلى سوريا منذ سقوط النظام السابق وحتى اليو
مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات الشتاء
أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، الاثنين، أنها لن تتمكن من توزيع المساعدة النقدية الشتوية للاجئين خلال العام 2026، بسبب محدودية التمويل المتاح. وقال الناطق باسم المفوضية، يوسف طه، في تصريح لـ"المملكة" إن برنامج المساعدة النقدية يعتمد على مستوى التمويل المتاح، مشيرا إلى أن جميع خدمات المفوضية تقدم بشكل مجاني بالكامل، دون تقاضي أي رسوم أو مبالغ مالية مقابل تقديم المساعدات أو الخدمات. وأضاف طه أن المفوضية تدرك أهمية المساعدة الشتوية بالنسبة للاجئين، إلا أنه وبسبب محدودية التمويل هذا العام، لن تتمكن من تقديم هذه المساعدة. وأشار إلى أن مفوضية اللاجئين تلقت حوالي 115,037,596 دولارًا من إجمالي الدعم المالي العام الماضي، وهو ما يمثل 31% من إجمالي التمويل المطلوب، مما أدى إلى وجود فجوة تمويلية تقديرية تبلغ 257,799,380 دولارًا، أي ما يعادل 69% من إجمالي التمويل المطلوب. وبين طه أن ميزانية احتياجات المفوضية للعام الحالي تقدر بـ280 مليون دولار، للحفاظ على الخدمات لأولئك الذين يختارون البقاء في الأردن، ودعم العودة الطوعية إلى سوريا. وشدد المتحدث على أن ان
برنامج الأغذية العالمي: التمويل المتاح للاجئين في الأردن يكفي حتى آذار 2026 فقط
أظهر تقرير لبرنامج الأغذية العالمي للأردن، أن الموارد المالية المتاحة حالياً لا تكفي إلا لتغطية المساعدات الغذائية والنقدية المخصصة للاجئين في الأردن حتى نهاية شهر آذار 2026. ويشير التقرير الذي اطلعت عليه "المملكة"، إلى أن برنامج الأغذية يسعى حاليا إلى تأمين 51 مليون دولار لتتمكن عملياته من الاستمرار حتى نهاية عام 2026. كما يحتاج البرنامج أيضا إلى 8 ملايين دولار إضافية لضمان استمرار برنامج الوجبات المدرسية في الأردن، و"إلا ستتوقف الوجبات الصحية اليومية المقدّمة لقرابة 500 ألف طفل أردني ولاجئ في المدارس داخل المخيمات وخارجها" بحسب التقرير. ويكشف التقرير عن عودة قرابة 172 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وتشرين الثاني 2025، رغم ذلك يلفت التقرير إلى أن الأردن يبقى ثاني أعلى بلد من حيث عدد اللاجئين بالنسبة لحجم السكان. في تشرين الثاني 2025 قدّم البرنامج مساعدات غذائية ونقدية مخفّضة لقرابة 230 ألف لاجئ داخل المخيمات وفي المجتمعات، حيث يحصل كل فرد على 15 ديناراً أردنياً (21 دولاراً) شهرياً، ومع ذلك لا تشمل المساعدات ثلث اللاجئين الذين يعانون من انعدام الأمن
