أدلى الناخبون في الجزائر بأصواتهم السبت، في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها الرئيس عبد المجيد تبون المدعوم من الجيش بولاية ثانية، لكن نسبة المشاركة في الانتخابات تشير إلى عدم وجود حماس يذكر بين الناخبين.

وقالت السلطة الوطنية للانتخابات إن عدد الناخبين المسجلين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الخامسة مساء (16:00 بتوقيت غرينتش) بلغ 26.5%، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الثامنة مساء أي بعد ساعة من الموعد المقرر، وذلك للسماح لمزيد من المواطنين بالتصويت.

ولا يواجه تبون أي منافسة قوية في الانتخابات إذ ينافسه مرشحان آخران لكن أيا منهما لا يعارض المؤسسة العسكرية التي تسير الأمور منذ الستينيات. واستخدم الرئيس عائدات الغاز المرتفعة للإنفاق بسخاء على تقديم مزايا اجتماعية.

وقد تظهر النتائج الأولية في وقت متأخر من مساء السبت، لكن من غير المتوقع إعلان النتائج الرسمية النهائية إلا في الأيام المقبلة.

وقال إسماعيل حشاد (39 عاما) من داخل مركز اقتراع بإحدى ضواحي الجزائر العاصمة إنه صوت لصالح تبون لمنحه فرصة لمتابعة سياساته.

وقال عبد السلام عزيز (24 عاما) إنه يكره السياسة والسياسيين ولا يتوقع أن تسفر الانتخابات عن أي تغيير لذا لن يصوت.

ويعني فوز تبون أن الجزائر ستظل تحافظ على الأرجح على سياسات تهدف إلى تعزيز صادرات البلاد من الطاقة وتنفيذ إصلاحات محدودة داعمة للشركات مع الحفاظ على الدعم السخي ومواصلة إحكام السيطرة على المعارضة الداخلية.

ومع ذلك، سيتابع الكثير من الجزائريين العملية الانتخابية لمعرفة ما إذا كانت نسبة المشاركة ستتجاوز 40% المسجلة في انتخابات عام 2019، والتي عقدت وسط احتجاجات "الحراك" الجماعي التي أجبرت سلف تبون، عبد العزيز بوتفليقة، على التنحي عن السلطة.

وفي الأخضرية شرقي الجزائر العاصمة، قالت نعيمة بلقاسم إنها واحدة من نحو مليوني جزائري استفادوا من إعانة البطالة البالغة 15 ألف دينار (113 دولارا) شهريا التي قدمها تبون، وإنها تنوي التصويت في الانتخابات.

وأضافت "ليس مبلغا ضخما، لكنه لا يزال جيدا. فهو يغطي نفقات هاتفي وأشياء أخرى".

وفي حين انخفض معدل البطالة في الجزائر إلى 12.25% العام الماضي من أكثر من 14% خلال جائحة كورونا في عام 2020، فإن كثيرين من الشباب الجزائريين مثل نعيمة بلقاسم يبحثون عن عمل، ووعد تبون برفع المزايا الممنوحة لهم وتوفير نصف مليون فرصة عمل.

وغالبا ما تستقل نعيمة، الحاصلة على دبلومة من كلية لإدارة الأعمال في الجزائر، الحافلة إلى العاصمة بحثا عن عمل ولكن "لا يوجد شيء حتى الآن"، كما قالت.

الإنفاق الحكومي على الإسكان الاجتماعي

في آذار، أشاد صندوق النقد الدولي بالجهود الجزائرية الرامية لإصلاح الاقتصاد وتنويع موارده بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز كوسيلة لتعزيز نمو القطاع الخاص الذي يمكن أن يقلص البطالة.

ومع ذلك، حذر الصندوق من أن العجز الحكومي الكبير المدفوع بالإنفاق المرتفع يهدد بجعل مالية الدولة عرضة للصدمات الاقتصادية.

الإنفاق واضح في كل مكان في الجزائر، حيث زادت العمارات السكنية الجديدة التي توفر الإسكان الاجتماعي في ضواحي العاصمة، مما أدى إلى إنشاء أحياء جديدة باتت تعج بالملصقات الانتخابية على مدار الأسابيع الماضية.

وهناك تناقض صارخ بين الاقتراع الحالي والانتخابات التي شهدتها الجزائر في عام 2019. ففي ذلك الوقت، كان الرئيس بوتفليقة قد ظل في منصبه لمدة 20 عاما وكانت صحته متدهورة ولم يكن قادرا في أغلب الأحيان على الظهور بشكل علني.

وأدى انخفاض أسعار الطاقة منذ عام 2014 إلى تدهور الوضع المالي في الدولة، وهو ما تسبب في تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي على الإسكان وغيره من المزايا.

وشارك مئات الآلاف من الجزائريين في احتجاجات حاشدة في 2019 للمطالبة بوضع حد للفساد ورحيل النخبة السياسية القديمة.

واستمرت التظاهرات بعد تنحي بوتفليقة عن منصبه، إذ قال المحتجون إن أهداف "الحراك" لم تتحقق لكن هذه المظاهرات انتهت بعد أن أغلقت جائحة كورونا الشوارع وألقي القبض على بعض قادة الاحتجاجات.

وقالت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي، إن السلطات الجزائرية استخدمت قوانين جديدة تستهدف المعارضة، فضلا عن حملات ضد المعارضين، في الفترة التي سبقت الانتخابات.

رويترز