أعلنت مصر أنها ستبدأ الثلاثاء، مراجعة جديدة سبق تأجيلها لاتفاقية القرض المبرمة مع صندوق النقد الدولي؛ إثر محادثات أجرتها المديرة العامة للصندوق كريستالينا غورغييفا في القاهرة الأحد.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية أيلول/ سبتمبر مراجعة جديدة لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر في نيسان/ أبريل، لكنه أرجأ المراجعة وتأجل بالتالي حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

وتأتي المراجعة بموجب اتفاق وقعته القاهرة مع صندوق النقد الدولي في نيسان/ أبريل الماضي؛ لزيادة القرض الأصلي من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار لدعم مصر في إدارة أزمتها المالية الراهنة.

وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن "المراجعة الرابعة للبرنامج ستبدأ بعد غد، وفريق عمل الصندوق سيبدأ عمله اعتبارا من بعد غد مع البنك المركزي والوزارات المعنية".

وأكدت غورغييفا التزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية التي طلبها الصندوق؛ وأهمها "التحوّل إلى نظام سعر صرف مرن، وزيادة دور القطاع الخاص كمصدر للنمو، وفرص العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية؛ من خلال الابتعاد عن الدعم غير المستهدف".

وأثنت غورغييفا في كلمتها على "القوة الرائعة التي أظهرها (الشعب المصري) في وقت صعب بشكل خاص في هذه المنطقة" مشيرة إلى أنّ الصندوق "يقدر شراكتنا ومدى قوة دعمنا لمصر من أجل استقرارها وتنميتها الاقتصادية".

وتابعت: "أظهرنا هذا الدعم في نيسان/أبريل عندما اتخذنا قرار زيادة حجم برنامجنا من 3 إلى 8 مليارات دولار، مدركين كيف أصبحت الظروف أكثر صعوبة ليس بسبب خطأ من جانبكم، ولكن بسبب النزاع في منطقتكم".

وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17،5% استياء شعبيا؛ بسبب انعكاساتها على أسعار السلع، فيما بلغ معدل التضخم السنوي في أيلول/سبتمبر 26،4%.

وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد ستة أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.

- الإصلاحات "تظهر نتائج"-

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غورغييفا؛ حيث أكّد "تطلع مصر لاستكمال التعاون مع الصندوق خلال الفترة المقبلة" حسب ما جاء في بيان للرئاسة المصرية.

وشدّد السيسي خلال اللقاء أنّ "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم، وارتفاع الأسعار".

وكان الرئيس المصري أكد الشهر الماضي أن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا ما أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة، في إشارة إلى الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عام.

من جهته، أقر جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي بالتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.

فبالإضافة إلى النزاعات في غزة ولبنان والسودان، أشار إلى انخفاض كبير في عائدات قناة السويس، التي تشكل شريانا مهما للاقتصاد المصري بعائداتها التي توفر مليارات الدولارات.

وقال أزعور، إنّ "انخفاض حجم التجارة التي تمر عبر قناة السويس أثر على العائدات بأكثر من 60 إلى 70% في المتوسط، وهو ما يمثل 4,5 إلى 5 مليارات دولار من العائدات".

في أيار/مايو، قال صندوق النقد الدولي، إن حركة المرور عبر القناة انخفضت بنسبة 66% في الشهر السابق؛ حيث تجنبت السفن ممرات الشحن في البحر الأحمر؛ لتجنب هجمات المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

وقال السيسي الشهر الماضي، إنّ مصر خسرت خلال الشهور العشرة الأخيرة "6 أو 7 مليارات دولار" حجم الانخفاض في عائدات قناة السويس.

ورغم الاستياء الشعبي من الارتفاع المتزايد في تكلفة المعيشة، قالت غورغييفا التي بدأت زيارتها إلى مصر السبت، خلال المؤتمر الصحفي مع مدبولي، إنّ إجراءات الإصلاحات "تظهر نتائج".

وأوضحت أنّ "النمو في ارتفاع. بالنسبة للسنة المالية 2025، نتوقع 4.2% مقابل 2.4% في العام السابق".

وأضافت أنّ "التضخم يتجه نحو الانخفاض. بلغ ذروته عند 37% في العام الماضي. الآن يبلغ نحو 25%، 26%. لكنه يتجه نحو الانخفاض إلى نحو 16%، 17% بحلول نهاية السنة المالية".

واختتمت حديثها بقولها: "رسالتي إليكم هي أنني على ثقة تامة بأنكم سترون فوائد هذه الإصلاحات في اقتصاد مصري أكثر ديناميكية وازدهارًا".

أ ف ب