وزارة الصناعة لـ "المملكة": مخزون الأردن من القمح يجعله بمنأى عن تقلبات الأسعار
وزارة الصناعة: المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 04-11-2024 19:50
| آخر تحديث منذ سنة
مبنى وزارة الصناعة والتجارة.
أكدت وزارة الصناعة والتجارة أن مخزون المملكة من السلع الأساسية، خاصة مادتي القمح والشعير، آمن وكافٍ.
وقال الناطق باسم الوزارة، ينال البرماوي، لـ "المملكة" الاثنين، إن المخزون الاستراتيجي من القمح في الأردن يكفي لمدة 10 أشهر، بينما يكفي مخزون الشعير لمدة 8 أشهر.
وأشار إلى وجود عمليات مستمرة لتوريد السلع عبر العطاءات والمناقصات التي تطرحها الوزارة لضمان المحافظة على هذا المخزون الاستراتيجي، مؤكدا أن مخزون الأردن من القمح يجعله في منأى عن تقلبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأوضح البرماوي أن استيراد القمح يتم من مناشئ متنوعة، حيث تقوم الوزارة بطرح عطاءات لشراء كميات متعددة من عدة دول، وذلك لتأمين المملكة من هاتين المادتين الحيويتين، في الوقت الذي يبقى فيه الإنتاج المحلي من القمح عند حدوده الدنيا.
وأضاف أن الأردن قد واجه ظروفًا طارئة مشابهة لتلك التي مرت بها دول العالم، بالإضافة إلى اضطرابات المنطقة، لكنه تمكن من الحفاظ على انتظام سلاسل التوريد؛ مما أدى إلى توفر كافة السلع في السوق دون انقطاع أو نقص.
وأرجع البرماوي وفرة السلع في السوق المحلية دون انقطاع أو نقص إلى جملة من الإجراءات الحكومية التي اتُخذت للحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية الناتجة عن تلك الظروف، مؤكدًا أن الأردن يُعد من الدول القليلة التي لم يسجل فيها أي نقص في السلع الأساسية.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
اجتماع حكومي في العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل وسلاسل التوريد
عقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت، وآليات تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية وضمان انسيابية حركة التجارة واستدامة تزويد الأسواق بالسلع الأساسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وشارك في الاجتماع محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغب
وزير الزراعة: وفرة في السلع الزراعية والغذائية ومخزون كاف من اللحوم
قال وزير الزراعة صائب خريسات، الأربعاء، إن هناك وفرة في الخضار والفواكه المنتجة في الأردن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء تبلغ نحو 62%، فيما تزيد في بعض محاصيل الخضار عن 120% من الاحتياج. وأضاف خريسات لـ"المملكة" أن هناك مخزونا وكميات من اللحوم الواردة إلى الأسواق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء كاف ويسد حاجة السوق، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات قليلة جدا. وأوضح أن هناك فائضا من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مبينا أن هناك وفرة في الأسواق من السلع والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأن المخزون يكفي لمدد تزيد عن ستة أشهر. وقال خريسات إن جلالة الملك وجه الحكومة، بخصوص الأمن الغذائي للحفاظ على إدامة المخزون، بحيث تكون هناك كميات كافية وآمنة لاستمرار وإدامة عملية التزويد الغذائي في المملكة. وأضاف أن الحكومة أطلعت جلالة الملك على إجراءاتها المتعلقة بإدامة المخزون بكميات كافية وبأسعار تكون في متناول الجميع، مبينا أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد للحوم ومعظم السلع الزراعية غير ا
"الصناعة": مخزون القمح يكفي لاستهلاك 10 أشهر والشعير 9 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير متوفر بكميات آمنة ومريحة، ويغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر لمادة القمح، و9.2 أشهر لمادة الشعير. وكشفت البيانات أن الرصيد الفعلي المتوفر حالياً من مادة القمح يبلغ 674 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك المملكة لعدة أشهر. وأشارت الوزارة إلى وجود كميات أخرى متعاقد عليها وفي طريقها إلى الشحن للمملكة، تبلغ 300 ألف طن، ما يرفع إجمالي المخزون إلى مستوى يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر. وفيما يتعلق بمادة الشعير، بينت الأرقام الرسمية أن الرصيد الحالي المتوفر في المستودعات يبلغ 399 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة 4.6 أشهر. وأضافت البيانات أن الكميات المتعاقد عليها من الشعير تبلغ 404 آلاف طن، وهي كميات تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 4.6 أشهر إضافية، ليصل إجمالي فترة تغطية الاستهلاك إلى 9.2 أشهر. وأكدت الوزارة مواصلة طرح العطاءات الدورية والمستمرة لشراء القمح والشعير وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية، انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية الهادفة
"الصوامع: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
شركة الصوامع: السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن منتشرة في جميع أنحاء المملكة. قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، الأحد، إن السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن موزعة في جميع أنحاء المملكة. وبين الطراونة في تصريح لـ"المملكة" أن الميناء الرئيسي في العقبة يحتوي على صوامع بسعة 200 ألف طن وسرعة تفريغ تصل إلى 18 ألف طن خلال 24 ساعة، وهي من أعلى سرعات التفريغ في المنطقة. وأضاف أن لدى وزارة الصناعة مستوعبات أرضية تقدر بسعة مليوني طن، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري من مادة القمح نحو 90 ألف طن، والشعير نحو 80 ألف طن، مؤكدا أن المخزون كاف لضمان الأمن الغذائي، حيث يكفي القمح لمدة 10 أشهر، والشعير لمدة 8 أشهر، سواء في المستودعات أو المتعاقد عليها. وفيما يخص الحزمة التشجيعية لتخزين التجار، أوضح الطراونة أن لدى الصوامع هناجر ومستودعات لتخزين المواد الغذائية الجافة والحبوب بسعة 60 ألف طن موزعة ضمن المجمعات التخزينية، إضافة إلى فراغات متاحة للتجار بأسعار تشجيعية لمدة شهرين، قابلة للمراجعة حسب الظروف الجيوسياسية. وأعلنت الشركة العامة الأردن
الأكثر قراءة
