جارى البحث

صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 16-06-2025 22:38
| آخر تحديث منذ سنة
صدور قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025 في الجريدة الرسمية
صورة توضيحية لمطرقة وسندان قاض في محكمة. (shutterstock)
حفظ

صدر في الجريدة الرسمية، الاثنين، القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ويُقرأ هذا القانون مع القانون رقم (16) لسنة 1960، والمشار إليه بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمّن القانون المعدّل جملة من التعديلات، من أبرزها: إلغاء كلمة "الحكومة" الواردة في مطلع المادة الثانية من القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بكلمة "الدولة" إضافة إلى إلغاء كلمة "القانون" الواردة في مطلع المادة ذاتها، واستبدالها بعبارة "هذا القانون أو أي تشريع آخر".

ونص التعديل في نفس المادة بإضافة الفقرات 4 و5 و6 حيث نصت الفقرة 4/أ على أن للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها على دفعات لمدة لا تزيد على سنتين في حال تبين أن المحكوم عليه غير مقتدر على دفع الغرامة المحكوم بها في الحال على أن يثابر على التنفيذ في حال الإخلال، فيما نصت الفقرة ب بمنع سفر المحكوم عليه إلى حين وفاء قيمة الغرامة أو انقضاء العقوبة.

ونص تعديل المادة 3 عقوبات، بإلغاء المادة "25 مكررة" فيها، حيث أتاحت للمحكمة في الجنح كافة وفي الجنايات التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها بالأشغال المؤقتة أو الاعتقال المؤقت مدة 3 سنوات، فيما خلا حالة التكرار وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية ومع مراعاة ظروف كل دعوى على حدة أن تستبدل عند الحكم أو بعد صدوره العقوبة المقضي بها، حتى وإن اكتسب الحكم الدرجة القطعية ببديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحرية.

ومنح التعديل في نفس المادة المحكمة وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية وتقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه "النزيل"، أن تستبدل المدة المتبقية من مدة العقوبة السالبة للحرية ببديل أو أكثر شريطة أن لا تزيد تلك المدة على سنة وأن لا تقل العقوبة المحكوم بها عن 3 سنوات ولا تزيد على الأشغال المؤقتة 8 سنوات.

وأقر التعديل أيضا استبدال العقوبات ببدائل منها، الخدمة المجتمعية أي إلزام المحكوم عليه وبموافقته القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع لمدة تحددها المحكمة لا تقل عن 50 ساعة بواقع 5 ساعات يومياً، والبرامج التأهيلية وهي إخضاع المحكوم عليه وبموافقته لبرامج تأهيلية تحددها المحكمة بهدف تقويم سلوك المحكوم عليه وتحسينه، وإخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان بموافقته، وإخضاع المحكوم عليه للرقابة الإلكترونية في تحركاته كافة، وحظر ارتياد المحكوم عليه أماكن أو مناطق جغرافية محددة، وإلزام المحكوم عليه بالإقامة في منزله أو المنطقة الجغرافية المحددة بشكل جزئي أو كلي للمدة التي تحددها المحكمة على أن تكون مقترنة بالمراقبة الإلكترونية.

وأتاح التعديل للمحكمة أن تقرن أي بديل من بدائل العقوبات السالبة للحرية بأحد التدبيرين التاليين أو كليهما وهما؛ منع سفر المحكوم عليه لمدة محددة، وتقديم المحكوم عليه تعهداً محدد القيمة بعدم التعرض أو الاتصال أو التواصل بأشخاص أو جهات معينة، حيث يراعى في تحديد مدة بدائل العقوبات السالبة للحرية، أن لا تقل عن ثلث مدة العقوبة السالبة للحرية المستبدلة ولا تزيد عليها.

واتاح أيضا للمحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أن يحدد مدة تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية على أن لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنتين في الجنح ولا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات في الجنايات، ويتعين على المحكمة الحكم بالعقوبة السالبة للحرية قبل أن تقضي باستبدالها بالبديل المناسب وفقاً لأحكام هذا القانون.

وأقر التعديل بمنع استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبات بديلة في الجرائم التالية، الجنايات الواقعة على أمن الدولة، وجنايات تزوير البنكنوت، والجنايات المتصلة بالمسكوكات، والجنايات الواقعة على الأشخاص ما لم تقترن بالصفح أو إسقاط الحق الشخصي، والجنايات المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وجنايات الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي، وجرائم التعذيب المنصوص عليها في المادة (208) من هذا القانون، والجرائم المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب، والجنايات المنصوص عليها في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

بترا

أخبار ذات صلة

قانون العقوبات
العفيف: جرائم أمن الدولة والإرهاب والقتل العمد ضمن الجرائم التي تستوجب الإعدام في الأردن
العفيف: قانون العقوبات الأردني نص على الإعدام في عدد من جرائم أمن الدولة الداخلي العفيف: القتل العمد والقتل تمهيدا لارتكاب جريمة أخرى من الجرائم المستوجبة للإعدام العفيف: أحكام الإعدام الصادرة عن أمن الدولة تخضع وجوبا للتمييز العفيف: محكمة التمييز تنظر في كامل تفاصيل قضية الإعدام ولها صلاحية إدانة المحكوم عليه أو إعلان براءته العفيف: تنفيذ حكم الإعدام يتطلب إرادة ملكية سامية بعد مروره بمجلس الوزراء قال رئيس محكمة أمن الدولة سابقا المحامي محمد العفيف، إن التشريعات الأردنية نصت على عقوبة الإعدام في مجموعة من الجرائم، أبرزها جرائم أمن الدولة الداخلي، والجرائم الإرهابية، والقتل العمد في حالات محددة، إضافة إلى جرائم وردت في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العسكري. وأوضح العفيف، في تصريحات لـ"المملكة"، الاثنين، أن المشرع الأردني نظم جرائم أمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات ضمن المواد من 110 إلى 152، مشيرا إلى أن عددا من الجرائم الواردة في هذه المنظومة تستوجب عقوبة الإعدام نظرا لخطورتها. وأضاف أن عقوبة الإعدام وردت أيضا في النصوص القانونية المتعلقة بالجرائم الإرهابية
قانون العقوبات
الحكومة توافق على تعديل قانون العقوبات
قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون العقوبات لسنة 2025م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول مع إعطائه صفة الاستعجال. ويأتي مشروع القانون لغايات التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وزيادة الشرائح المستفيدة منها، ومواكبة نهج العدالة الإصلاحية والعدالة التصالحية التي من شأنها أن تسهم في إعادة تأهيل الجناة وإدماجهم في المجتمع، والحد من العودة لارتكاب الجرائم. كما يتضمَّن مشروع القانون استحداث حالات لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، وإعطاء صلاحية لقاضي التنفيذ تأجيل تنفيذ الغرامة المحكوم بها أو تقسيطها، وبما يسهم في التخفيف على مرتكبي المخالفات الجرميَّة البسيطة، والحدّ من اكتظاظ مراكز الإصلاح والتَّأهيل. كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع القانون لغايات تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها ب
قانون العقوبات
وزارة التنمية: تغليظ عقوبات التسول يسهم بالحد من أعداد المتسولين
قال الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس، الثلاثاء، إن تغليظ العقوبات على جرم التسول وفق النص المعدل للمادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، سيسهم في التقليل من أعداد المتسولين، والحد من آثارها السلبية، حيث ستصبح المادة سارية اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل. وأضاف خريس، أن ارتكاب المتسولين وتكرارهم لجرم التسول، وابتكارهم لأشكال مختلفة وأساليب متنوعة ليخدعوا بها الناس، ويستجدون أموالهم هو السبب الرئيسي لتغليظ العقوبات. وأوضح، أن عقوبة التسول رفعت لتصل إلى سنة في حدها الأعلى بدلا من 3 أشهر، كما رفعت عقوبة التسخير لتصل إلى سنتين، وتغلظ على المكررين بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر إلى سنة، ولا يجوز استعمال الأسباب المخففة التقديرية. وأشار إلى أن المادة (389) من قانون العقوبات رقم (10) لسنة 2022، تصف التسول بمن استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروح أو عاهة فيه أو اصطنعها أو بأي وسيلة أخرى سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود قاصرا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. كما تشير إلى عرض سلع تافهة أو ألعاب