جارى البحث

محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 29-06-2025 16:35
| آخر تحديث منذ سنة
محكمة إسرائيلية تؤجل جلسات محاكمة نتنياهو بتهم الفساد
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
حفظ

وافقت محكمة إسرائيلية، الأحد، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل جلسات الاستماع في محاكمته بتهم الفساد، وفق وثيقة نشرها حزب الليكود.

ونشر الليكود الذي يتزعمه نتنياهو وثيقة صادرة عن المحكمة المركزية في القدس جاء فيها "بعد تقديم التوضيحات التي شهدت تغييرات حقيقية واستنادا إلى المعطيات الجديدة مقارنة بالقرارات السابقة، نوافق جزئيا على الطلب، ونلغي في هذه المرحلة الأيام المحددة لجلسات استماع السيد (بنيامين) نتنياهو في 30 حزيران، و2 تموز ".

والخميس، طلب نتنياهو من المحكمة تأجيل الإدلاء بشهادته في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" وذلك بعد عدة أيام من اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بعد حرب استمرت 12 يوما، ومع تواصل الحرب على قطاع غزة.

ورفضت المحكمة المركزية الطلب وقالت، إنه "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبرير مفصل لإلغاء جلسات الاستماع".

ولكن الأحد وبعد الاستماع لرئيس الوزراء ورئيس الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الموساد، عدلت المحكمة عن قرارها وقبلت طلب التأجيل.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، استمرار محاكمة نتنياهو بأنها "حملة اضطهاد" ورأى أن رئيس الوزراء "يستحق أفضل من ذلك بكثير".

أما السبت فوصف الرئيس الأميركي نتنياهو بأنه "بطل حرب" ومن شأن محاكمته تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع حماس.

وأكد ترامب أنه "لن يتسامح" مع مواصلة محاكمة نتنياهو الذي وجه إليه الشكر عبر حسابه على منصة إكس.

وقال في منشوره "معا سنعيد إلى الشرق الأوسط عظمته".

وكان زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لبيد دعا ترامب الخميس إلى عدم "التدخل" في الشؤون الداخلية لإسرائيل.

وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية. وفي قضيتين أخريين، يتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية إعلامية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليّتَين.

ونفى نتنياهو ارتكاب أي مخالفات، ومنذ بدئها في أيّار 2020، تأجلت المحاكمة مرات عدة بطلب من رئيس الوزراء؛ بسبب الحرب في غزة ولاحقًا على خلفية التصعيد مع لبنان.

أ ف ب

أخبار ذات صلة

قضاء
أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال
أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بحق أشخاص ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى قضايا ترويجها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وقضت الأحكام الصادرة في قضايا حيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2500 دينار. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، بحق عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. المملكة
قضاء
تشكيلات في القضاء الشرعي تشمل تعيينات ونقلا وإحالات على التقاعد
قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تشكيلات قضائية شملت نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى إحالة عدد من القضاة على التقاعد، اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل. ​وشملت التشكيلات تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، والقاضي في المحكمة العليا الشرعية مأمون محمد عمر أبو سيف رئيسا لمحكمة استئناف إربد الشرعية. ​وتضمن القرار تعيين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية فليح محمد فليح العبد الله قاضيا في المحكمة العليا الشرعية، ونقل القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية قاسم محمد بني بكر إلى محكمة استئناف إربد الشرعية. ​وقرر المجلس إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، وهم : ​رئيس محكمة استئناف إربد الشرعية عز الدين محمود مفلح الدقامسة، ورئيس محكمة استئناف معان الشرعية خليل جبريل حسن عيال سلمان، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية محمد هاشم محمد عزام، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية خليل محمد عياد السكر، والقاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا أحمد ي
قضاء
المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم في القضاء والعدالة
استقبل رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو في مكتبه صباح الاثنين، وفدا قضائيا من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، برئاسة رئيسها القاضي علي جميل مهنا، وعضوية كل من القاضيين فريد عقل، ومحمد زهير إسعيد. وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالين الدستوري والقانوني، وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري لدى البلدين. وأكد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التعاون بين المحاكم الدستورية يمثل خطوة مؤسسية جادة نحو توثيق أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون. من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مشيدا بالعلاقات الأ
قضاء
الملك يشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير القضاء
تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، كلا على حدة. وأكد جلالته، خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة الغرف الاقتصادية، لتشجيع الاستثمار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل في نحو 394 ألف قضية تشكل نحو 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع