جارى البحث

المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم في القضاء والعدالة

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 07-09-2026 19:54
المحكمة الدستورية توقع ونظيرتها الفلسطينية مذكرة تفاهم في القضاء والعدالة
حفظ

استقبل رئيس المحكمة الدستورية القاضي محمد الغزو في مكتبه صباح الاثنين، وفدا قضائيا من المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية، برئاسة رئيسها القاضي علي جميل مهنا، وعضوية كل من القاضيين فريد عقل، ومحمد زهير إسعيد.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالين الدستوري والقانوني، وجرى خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، بحضور أعضاء الهيئة العامة للمحكمة الدستورية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنسيق التعاون المؤسسي المشترك في مجالي القضاء والعدالة الدستورية، وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير العمل القضائي والمؤسسي الدستوري لدى البلدين.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن التعاون بين المحاكم الدستورية يمثل خطوة مؤسسية جادة نحو توثيق أواصر التعاون وتعزيز تبادل الخبرات، مشيرا إلى أن القضاء الدستوري يضطلع بدور محوري في صون أحكام الدستور، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية أهمية هذه المذكرة في توسيع آفاق التعاون بين المحكمتين، والاستفادة من الخبرات والتجارب، مشيدا بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين.

وتتضمن مذكرة التفاهم مجالات متعددة للتعاون، من أبرزها تبادل الأحكام والقرارات والاجتهادات والدراسات والإصدارات والأبحاث المتخصصة التـي يتبناها الطرفان والقابلة للنشر، وتبادل الخبرات في مجالي القانون والقضاء الدستوري ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز بناء القدرات المؤسسية من خلال الزيارات المتبادلة، والبرامج التدريبية والتأهيلية، والتعاون البحثي بين الكوادر القانونية لدى الطرفين، بما يتيح الاستفادة المتبادلة من التجارب والاجتهادات الدستورية.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتعاون بين المؤسستين، وأعربا عن أملهما في أن تشكل هذه المذكرة خطوة جديدة نحو توسيع مجالات التعاون بين المحكمتين، بما يخدم الدستور، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، وصون كرامة الإنسان.

المملكة

أخبار ذات صلة

قضاء
مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية يتهم 13 شخصا ينتمون لحزب الله بقضية متفجرات
ادّعى مفوض الحكومة اللبنانية لدى المحكمة العسكرية على ثمانية أشخاص ينتمون إلى "حزب الله" في قضية نقل شاحنة متفجرات ضبطت على حاجز ضهر البيدر، الذي يربط العاصمة بيروت بالبقاع والمناطق الشرقية. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام فإن المدعى عليهم الثمانية جميعهم معروفون بالأسماء، فيما ادّعى على 5 آخرين ينتمون إلى "حزب الله"، معروفين بالألقاب، ولم تظهر أسماؤهم الكاملة. وأوضحت الوكالة أن الادعاء على المتهمين جاء بـ"جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وارتكاب جرائم تمسّ بقانون الدولة، ومخالفة قرارات الحكومة وحيازة الأسلحة والمتفجرات، وتأليف جمعيات غير مشروعة هدفها النيل من سلطة الدولة وهيبتها". وبينت أن عقوبة المواد المدعى بها على هؤلاء تصل إلى الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات. وأضافت أن القاضي أحالهم على قاضي التحقيق العسكري الأول لإجراء التحقيقات وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة. المملكة
قضاء
أمن الدولة: 5 سنوات أشغال مؤقتة وغرامة 5 آلاف دينار لمروّجي الكريستال
أصدرت محكمة أمن الدولة عدداً من الأحكام المشددة بحق أشخاص ثبت تورطهم في قضايا تتعلق بحيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي، إضافة إلى قضايا ترويجها، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة المخدرات والحد من انتشارها. وقضت الأحكام الصادرة في قضايا حيازة مادة الكريستال المخدرة بقصد التعاطي وتعاطيها بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2500 دينار. كما أصدرت المحكمة أحكاما بالأشغال المؤقتة لمدة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5000 دينار، بحق عدد من الأشخاص الذين ثبت تورطهم في ترويج مادة الكريستال المخدرة. المملكة
قضاء
تشكيلات في القضاء الشرعي تشمل تعيينات ونقلا وإحالات على التقاعد
قرر المجلس القضائي الشرعي إجراء تشكيلات قضائية شملت نقل وتعيين عدد من القضاة في المحكمة العليا الشرعية ومحاكم الاستئناف، إضافة إلى إحالة عدد من القضاة على التقاعد، اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل. ​وشملت التشكيلات تعيين القاضي في المحكمة العليا الشرعية نواف عبد السلام حماد البطوش رئيسا لمحكمة استئناف معان الشرعية، والقاضي في المحكمة العليا الشرعية مأمون محمد عمر أبو سيف رئيسا لمحكمة استئناف إربد الشرعية. ​وتضمن القرار تعيين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية فليح محمد فليح العبد الله قاضيا في المحكمة العليا الشرعية، ونقل القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية قاسم محمد بني بكر إلى محكمة استئناف إربد الشرعية. ​وقرر المجلس إحالة عدد من القضاة على التقاعد اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، وهم : ​رئيس محكمة استئناف إربد الشرعية عز الدين محمود مفلح الدقامسة، ورئيس محكمة استئناف معان الشرعية خليل جبريل حسن عيال سلمان، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية محمد هاشم محمد عزام، والقاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية خليل محمد عياد السكر، والقاضي في محكمة الرصيفة الابتدائية الشرعية/القضايا أحمد ي
قضاء
الملك يشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير القضاء
تسلم جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، التقريرين السنويين لأعمال السلطة القضائية والمحاكم الشرعية لعام 2025، كلا على حدة. وأكد جلالته، خلال لقائه رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة وتسلمه التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة، أهمية الاستمرار في تطوير المنظومة القضائية، خاصة الغرف الاقتصادية، لتشجيع الاستثمار. ولفت جلالة الملك إلى ضرورة الإسراع في إنجاز توصيات لجنة متابعة تطوير الجهاز القضائي، التي عملت على مراجعة تشريعات العمل القضائي والبنية التحتية والتقنية. وجاء في تقرير أوضاع المحاكم النظامية أنه تم الفصل في نحو 394 ألف قضية تشكل نحو 85% من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء، كما تم تحصيل ما يزيد عن 34 مليون دينار. وبلغ عدد الأحكام المطبقة لبدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف أكثر من 3500 حكم، فيما تجاوز عدد الأحكام التي طبقت التدابير غير السالبة للحرية في قضاء الأحداث 6700 حكم. كما التقى جلالة الملك، قاضي القضاة سماحة الدكتور عبدالحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية فضيلة القاضي الدكتور كمال الصمادي، وتسلم التقرير السنوي لأوضاع