أطلق منتدى الاستراتيجيات الأردني الثلاثاء، أول معجم عربي تفاعلي لمصطلحات الاستدامة والاقتصاد الدائري، خلال فعالية شارك فيها وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة.

ويعد هذا المعجم الأول من نوعه في المنطقة العربية، وتم تطويره على مدى عام كامل بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين في مجالات البيئة والاستدامة واللغة العربية، ومواءمة دقيقة مع أبرز المعايير الدولية المعتمدة.

وسجل المعجم رسميا لدى دائرة المكتبة الوطنية، ليكون مرجعا مفتوحا ومتاحا بالمجان بهدف توحيد اللغة والمصطلحات في قضايا الاستدامة والاقتصاد الدائري، وتعزيز قدرة الأردن والمنطقة على التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.

وأشاد القضاة بأهمية المعجم باعتباره مرجعا وطنيا داعما للسياسات والمبادرات الحكومية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب انتقالا استراتيجيا "من الاستثمار إلى الاستدامة"، بوصفه تحولا نوعيا في منظومة صنع السياسات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المنتدى أسهم منذ عام 2022 في إرساء أدوات عملية لصياغة السياسات باللغة العربية، وفي مقدمتها معجم الاستدامة والاقتصاد الدائري، موضحا أن المعجم يجسر العلاقة بين صانعي السياسات والمستفيدين منها، ويعزز اتساق القرارات الحكومية مع دراسات الأثر الاقتصادي قبل إصدار أي قانون أو نظام أو تعليمات.

ولفت النظر إلى أن 95% من منشآت القطاع الخاص الأردني عبارة عن مشاريع صغيرة ومتوسطة، وهذا المعجم يساعدها على الوصول إلى التمويل والتصدير للأسواق العالمية بتنافسية عالية، مشيرا إلى أن تبني نهج الاقتصاد الدائري لم يعد خيارا، وإنما ضرورة ملحة لدخول الأسواق العالمية، لا سيما أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن الجهات الحكومية ستواصل مواءمة السياسات والاشتراطات لتمكين الشركات من استيفاء معايير الاستدامة في سلاسل القيمة والإنتاج.

وبين أنه سيجري مخاطبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية ليصار إلى اعتماد المعجم كمشروع عربي مشترك، وأن الوزارة ستعمل أيضا على تعميم المعجم على الشركات الاستشارية الدولية التي تتعاون مع الحكومة، لتعتمد معجم الاستدامة والاقتصاد الدائري عند إعداد تقاريرها.

من جهتها، أكدت المديرة التنفيذية للمنتدى، نسرين بركات، أن إطلاق المعجم جاء استجابة لحاجة ملحة لطالما واجهت المؤسسات الأردنية والعربية، وهي غياب مرجع عربي موحد لمصطلحات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وأوضحت أن هذا الغياب كان يضع المؤسسات الحكومية والشركات والجامعات أمام تحديات كبيرة عند إعداد تقارير الاستدامة أو صياغة السياسات أو حتى عند إعداد الأبحاث والدراسات ذات العلاقة، إذ تتعدد الترجمات وتختلف المفاهيم، ما يربك الجهود ويضعف الأثر.

وقالت، إن المنتدى أخذ زمام المبادرة انطلاقا من قناعته بأن المعرفة الموثوقة هي حجر الأساس لأي تحول اقتصادي مستدام، وأن الأردن قادر على أن يكون رائدا إقليميا في توفير مرجع علمي وعملي يخدم المنطقة بأكملها.

وأشارت إلى أن المنتدى لا يكتفي بدور البحث والتحليل، بل يسعى دائما إلى تحويل الأفكار إلى أدوات عملية، والمعجم خير مثال على ذلك، مشددة على أن هذه المبادرة تعكس فلسفة المنتدى في الجمع بين العلم والسياسات والممارسات العملية، إذ يتكامل المعجم مع جهود المنتدى السابقة في إعداد الدراسات ورفع الوعي حول الاقتصاد الدائري وأهمية تطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة للشركات.

بدوره، أشار المدير التنفيذي لبورصة عمان، مازن الوظائفي، إلى أهمية إطلاق أول معجم عربي موحد لمصطلحات الاستدامة والاقتصاد الدائري، مبينا أن البورصة ستعمل على تعميمه تدريجيا على جميع الشركات المدرجة والمدربين المعتمدين.

وأوضح الوظائفي أن هذا المعجم يعد خطوة نوعية في تعزيز جاهزية الشركات الأردنية للامتثال للمعايير الدولية، ويسهم في رفع دقة الإفصاح، وتحسين جودة التقارير السنوية وتقارير الاستدامة، فضلا عن دوره في تعزيز كفاءة عمليات الرقابة والتنظيم، وزيادة جاذبية السوق الأردني أمام الاستثمارات الخضراء والمستدامة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة الحسين التقنية، إسماعيل الحنطي، أهمية المعجم في دعم المحتوى الأكاديمي والبحثي باللغة العربية، مشيرا إلى أن غياب مرجع موحد لطالما شكل تحديا أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجالات الاستدامة والاقتصاد الدائري.

وشدد على أن دمج المصطلحات الواردة في المعجم ضمن المناهج الدراسية سيسهم في ترسيخ هذه المفاهيم لدى الطلبة منذ مراحل مبكرة، ما يعزز قدرتهم على التعبير العلمي الدقيق باللغة العربية، دون الحاجة إلى العودة إلى المصطلحات الأجنبية أو الترجمة الارتجالية.

وأشار رئيس الأعمال المصرفية للشركات في البنك الأردني الكويتي فادي خليل، إلى أن توفر مرجع لغوي موحد يعد أداة استراتيجية لتعزيز كفاءة التواصل داخل المؤسسات المالية، وبينها وبين الجهات التنظيمية والمستثمرين.

وأوضح خليل أن استخدام مصطلحات دقيقة ومعتمدة يسهم في تحسين جودة تقارير الإفصاح المالي وغير المالي، ويعزز قدرة المؤسسات على تصميم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادئ التمويل المستدام.

وتخلل الفعالية، جلسة حوارية قدم خلالها ممثلون عن سوق رأس المال، والتعليم، والقطاع المصرفي، مقاربات عملية حول دور المعجم في تعزيز الشفافية، وتطوير المناهج، وتمكين أدوات التمويل المستدام.

وأكد الخبير في استراتيجيات استشراف المستقبل والابتكار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، رامي الكرمي، الذي أدار الجلسة، أن هذا المعجم يمثل ابتكارا مؤسسيا يعزز مكانة الأردن كدولة رائدة في تبني أدوات جديدة للاقتصاد الأخضر.

وقال، إن توحيد المصطلحات يضع الأردن في موقع متقدم إقليميا، كنموذج يحتذى في تحويل الاستدامة من شعارات إلى تطبيقات عملية تستند إلى لغة واضحة ومشتركة.

المملكة