ارتفاع المؤشر الأردني لثقة المستثمر بنسبة 11.7% ليصل إلى 175.2 نقطة للربع الثاني
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 01-10-2025 17:39
| آخر تحديث منذ سنة
شعار منتدى الاستراتيجيات الأردني (صفحة المنتدى على فيسبوك)
شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، للربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة 11.7%، ليصل إلى 175.2 نقطة، بعد أن كانت قيمته 156.9 نقطة في الربع الأول من عام 2025.
وسجّل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 34.9% خلال الربع الثاني (174.2 نقطة) من العام 2025، مقارنة بالربع الأول (129 نقطة) من العام ذاته.
وفي التفاصيل، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% في الربع الثاني من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.4% خلال الربع نفسه من عام 2024، و2.7% خلال الربع الأول من عام 2025، كما بلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح 541 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025. فيما كانت قيمته 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025، و342 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2024.
وبلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مستوى غير مسبوق وصل إلى 493.9 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025، فيما ارتفع الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.8 نقطة في الربع الثاني من عام 2025، بعد أن كان 87.7 نقطة في الربع الأول من العام 2025.
وسجّل مؤشر الثقة في النظام النقدي 164.1 نقطة في الربع الثاني من العام 2025؛ مقارنة بـ 200 نقطة خلال الربع السابق من العام ذاته، إذ بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي 15.6 مليار دينار في الربع الثاني عام 2025، فيما كانت 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025.
وشهد الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ثباتًا خلال الربع الثاني من العام 2025 عند 2.0 نقطة مئوية، كما وصلت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الثاني من عام 2025 إلى 324.9 مليون دينار، بعد أن كانت قيمتها 256.7 مليون دينار خلال الربع الأول عام 2025.
وسجّل مؤشر الثقة في النظام المالي تحسنًا ملحوظًا بنسبة 11.2%، مرتفعًا بذلك من 169.3 نقطة في الربع الأول من العام 2025، إلى 188.3 نقطة في الربع الثاني من العام ذاته، إذ ارتفع مؤشر بورصة عمّان بمقدار 444 نقطة، ليصل إلى 5,556 نقطة في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 5,112 نقطة خلال الربع الأول من العام 2025.
ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.7% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.6 مليار دينار.
وبلغت نسبة الأسهم المشتراة من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة في بورصة عمّان 80.2% في الربع الثاني من العام 2025، بينما كانت النسبة 105.3% في الربع الأول من العام 2025.
المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر ربعي يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية أُعطِيَت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200 نقطة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الاستراتيجيات الأردني: 1.5 مليار دينار كلفة الازدحام المروري في عمّان سنويا
الاستراتيجيات الأردني: الازدحام المروري في المرتبة الثانية بين القضايا الأكثر إلحاحًا في مدينة عمّان بعد البطالة الاستراتيجيات الأردني: الازدحام قد يضيف نحو 40 دقيقة إلى رحلة لا تتجاوز مسافتها 12 كم الاستراتيجيات الأردني: أعداد المركبات الخصوصية تنمو بمعدل 3.8% سنويًا مقابل 1.1% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: المركبات الخصوصية تستحوذ على 89.1% من متوسط إجمالي المركبات المسجلة خلال 2017–2025 مقابل 5.2% للعمومية الاستراتيجيات الأردني: 73% من المستخدمين في الأردن يعتمدون على السيارات الخاصة للتنقل مقابل 9.7% للنقل العام الاستراتيجيات الأردني: أشدّ مستويات الازدحام تتركّز في نطاق جغرافي لا يتجاوز نحو 65 كم² الاستراتيجيات الأردني: فترة الظهيرة وما بعدها الأشد ازدحامًا على الطرق الرئيسية في عمّان الاستراتيجيات الأردني: سلوكيات القيادة هي السبب الرئيسي وراء "الازدحام الوهمي" الذي ينشأ قبل بلوغ الطرق طاقتها الاستيعابية الاستراتيجيات الأردني: تركّز الأنشطة الاقتصادية والإدارية وتزامن أوقات العمل يفاقمان مشكلة الازدحام المروري الاستراتيجيات الأردني: نطاق الازدحام الأعلى في عمّان يضم نحو 12 طريق
ثقة المستثمر في الأردن ترتفع 21.9% خلال الربع الثاني من 2026
ارتفع المؤشر الأردني لثقة المستثمر، الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني، بنسبة 21.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، ليصل إلى 186.6 نقطة، مقارنة بـ153.1 نقطة في الربع الأول من العام ذاته. ويُعد المؤشر الأردني لثقة المستثمر مؤشرا ربعيا لقياس مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، ويستند إلى ثلاثة مؤشرات فرعية هي مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي، ومؤشر الثقة في النظام النقدي، ومؤشر الثقة في النظام المالي. وسجل مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي ارتفاعا بنسبة 74.3% خلال الربع الثاني من العام 2026، ليصل إلى 200 نقطة، مقارنة بـ114.7 نقطة في الربع الأول، وهو أعلى مستوى ربعي مسجل خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحسب البيانات، بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ2.8% في الربع ذاته من عام 2025، و2.9% في الربع الأول من عام 2026. وبلغ عجز الموازنة العامة بعد المنح 550.7 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ722.3 مليون دينار في الربع الأول من العام ذاته، و541.3 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2025. كما بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 45
دراسة: ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي
الإستراتيجيات الأردني: دراسة للبنك الدولي تكشف أن ربع الشركات الأردنية تستخدم إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعيالإستراتيجيات الأردني: القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تكمن في مستوى توظيفه في أعمال الشركاتالإستراتيجيات الأردني: لا يزال استخدام الشركات الأردنية للذكاء الاصطناعي عاما، دون دمج حقيقي في العمليات الإنتاجية والقرارات التشغيليةالاستراتيجيات الأردني: يؤكد على أهمية بناء المعرفة المتخصصة بأدوات الذكاء الاصطناعي وامكاناتها وتطبيقاتها، وإيجاد حلول عملية لخفض كلف استخدامها أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق "بإيجاز" تحت عنوان "طبيعة استخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الأردنية"، سلط من خلالها الضوء على مستوى تبني القطاع الخاص للذكاء الاصطناعي وفق دراسة البنك الدولي التي أُعِدت على هامش تقرير "التنمية في العالم" 2026 تحت عنوان "وعد الذكاء الاصطناعي". واستندت نتائج الدراسة إلى مسح شمل (4,205) شركة من القطاع الخاص المنظّم، التي يعمل لديها خمسة موظفين أو أكثر، في سبعة دول هي: الهند، والأردن، وكينيا، والمكسيك، ونيجيريا، وتايلاند، والولايات المتحدة. وأطلقت الحكومة ومجم
منتدى الاستراتيجيات: الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو والتضخم رغم التحديات الجيوسياسية
قال منتدى الاستراتيجيات الأردني، إن الأردن نجح في الحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم، رغم التحديات الجيوسياسية وآثارها الاقتصادية على دول الإقليم. وأوضح المنتدى، في ورقة سياسات بعنوان "استدامة استقرار الاقتصاد الكلي في الأردن: ما وراء النمو والتضخم"، أن الاقتصاد الأردني حافظ على معدلات نمو حقيقية إيجابية خلال فترة برامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، باستثناء عام 2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا. وأشار إلى أن الأردن، مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي، حقق معدل نمو حقيقي بلغ 3.8% عام 2021، قبل أن يستقر النمو عند مستويات تراوحت بين 2.6% و3.1% خلال الأعوام اللاحقة، معتبرا أن هذا النمو يعد مستقرا في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة. وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، أظهر تقييم المنتدى نجاح الأردن في الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، رغم موجة التضخم العالمية التي أعقبت جائحة كورونا. نتيجة سياسة تثبيت سعر صرف الدينار مع الدولار، والإدارة الحصيفة للسياسة النقدية، والمستويات المريحة للاحتياطيات الأجنبية. كما أشار المنتدى إلى تحسن تدريجي في قدرة الحكومة على تعبئة الإيرادا
الأكثر قراءة
