رحّب صندوق النقد الدولي بشدة، بالإعلان عن اتفاق لتأمين وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الحرب "أوقعت خسائر بشرية باهظة وتسببت بأضرار اقتصادية كبيرة للمناطق المجاورة".

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، أن التسلسل المعتاد في مثل هذه الحالات يبدأ بتقييم الأضرار وتحديد الاحتياجات الطارئة، وهي أنشطة تتولاها عادة وكالات الأمم المتحدة والبنك الدولي، اللذان يعملان حاليا على تقييم حجم الأضرار والاحتياجات الفورية واحتياجات التعافي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بشأن تقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أن الصندوق يساهم في إطار التنسيق الدولي القائم، من خلال تقديم المساعدة الفنية والمشورة بشأن السياسات.

ولفت النظر إلى أن الصندوق جزء من إطار لجنة الاتصال المخصصة التي تأسست عام 1994، ويتطلع إلى النتائج والأرقام التي ستصدر عن تقييم البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة.

وفي ردّه على سؤال عن المؤتمرات الدولية المقبلة بشأن إعادة الإعمار، قال أزعور إن الصندوق ليس على علم بعد بأي مؤتمرات محددة، لكنه يشارك بانتظام في فعاليات تُقام سنويا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنتديات الأخرى.

وأوضح أزعور أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة "إعادة تقييم" بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن الصندوق لم يصدر بعد أرقاما نهائية حول كلفة إعادة الإعمار، نظرا لتعدد السيناريوهات وغياب التقديرات الدقيقة حول الأضرار في البنية التحتية.

لكنه أكد أن على المجتمع الدولي يضع أولوية تتمثل في دعم إعادة الإعمار ضمن مقاربة تحقق الاستقرار المالي وتعيد النشاط الاقتصادي تدريجيا.

وشدد على أن الأوضاع في غزة واليمن ولبنان وسوريا تبقى مصدرا رئيسيا لعدم اليقين في الآفاق الاقتصادية للمنطقة، مضيفا أن استمرار التوترات الجيوسياسية "يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين ويزيد الضغوط على الإنفاق الحكومي".

المملكة