هيئة الأوراق المالية تحذر من التعامل مع شركات غير مرخصة تغري المستثمرين بأرباح خيالية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 03-01-2026 13:03
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
مبنى هيئة الأوراق المالية وبورصة عمّان. (المملكة)
حذرت هيئة الأوراق المالية المستثمرين من مخاطر التعامل مع شركات غير مرخصة تغريهم بتحقيق أرباح خيالية، سواء في البورصات الأجنبية أو في الأصول الافتراضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلانات المضللة.
ودعت الهيئة المستثمرين إلى ضرورة التأكد مسبقًا من أن هذه الشركات مرخصة من قبلها، وذلك بالرجوع إلى موقعها الإلكتروني www.jsc.gov.jo، أو بالاتصال مباشرة على الرقم 065607171. كما دعت إلى الإبلاغ عن أي أنشطة أو عروض استثمارية وهمية أو مشبوهة، من خلال الاتصال بمديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرقم 911.
وأكدت الهيئة أهمية التحقق من حالة الترخيص لأي شركة قبل الاستثمار أو تحويل الأموال، وعدم الانسياق وراء وعود تحقيق أرباح سريعة أو مضمونة، مبينة أن التعامل مع الشركات غير المرخصة يعرض المستثمرين لمخاطر عالية، أبرزها فقدان الأموال، والتعرض للاحتيال، وغياب الحماية القانونية أو الرقابية.
وأشارت الهيئة إلى التزامها بحماية المستثمرين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات المخالفة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الاثنين، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3570 عقدا. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4197 نقطة، بارتفاع نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. المملكة
10.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان
بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الأحد، 10.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4225 عقدا. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 4191 نقطة، بنسبة 0.52%، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.38%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 16 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل 54 شركة أظهرت انخفاضا. المملكة
150 مليون دينار تمويل إسلامي جديد لـ"الكهرباء الوطنية"
حصلت شركة الكهرباء الوطنية على موافقة هيئة الأوراق المالية لإصدار الشريحة الثانية من صكوك التمويل الإسلامي بصيغة عقد المرابحة للأمر بالشراء، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دينار، وذلك من خلال الإصدار المباشر والطرح للاكتتاب العام للجهات المبينة في نشرة الإصدار. وبحسب الإفصاح المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية، والذي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الإصدار يتضمن 150 ألف صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 دينار للصك الواحد، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقات البنك المركزي الأردني وهيئة الرقابة الشرعية المركزية. وجاءت موافقة الهيئة، الصادرة بتاريخ 5 تموز 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013 وتعديلاتها، حيث وافق مجلس مفوضي الهيئة على تسجيل الإصدار والمضي في إجراءات الطرح وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة. كما وافقت الهيئة على استثناء الشركة من بعض المتطلبات الإجرائية المرتبطة بالإصدار، بما في ذلك الاكتفاء بتزويد الجهات المستهدفة بنشرة الإصدار بالوسائل المناسبة بدلاً من نشرها في صحيفتين يوميتين محليتين، إلى جانب إعفائه
إصدار صكوك تمويل إسلامية بقيمة 15 مليون دينار
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، على تسجيل وإصدار صكوك تمويل إسلامية بصيغة المضاربة المطلقة لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دينار تُطرح للاكتتاب وفق الشرائح التي تقررها الشركة المصدرة. يأتي ذلك في إطار توسيع خيارات التمويل، من خلال مشروع مخصص يهدف إلى تمكين إصدار الصكوك الإسلامية في السوق الأردني، بحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029. وضمن نهج الحكومة لتطوير الأدوات والمنتجات التمويلية للشركات، يشهد السوق المالي تفعيلا عمليا لمنظومة الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية جديدة. ويأتي هذا التفعيل بعد استكمال الإطار الشرعي والتنظيمي اللازم، بما يشمل تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامية وإقرار عضويتها بموجب قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، مما أتاح بدء تطبيق هذه الأداة التمويلية في المملكة. وتبرز أهمية تطوير سوق الصكوك الإسلامية بالنظر إلى دورها في مواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي، وتوفير أدوات تمويل بديلة ومتوافقة مع الشريعة، وإتاحة خيارات أوسع للقطاع
الأكثر قراءة
