نمو صادرات صناعة إربد 4.3 % العام الماضي
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-01-2026 23:01
| آخر تحديث منذ 9 أشهر
مبنى غرفة صناعة إربد. (صفحة الغرفة على فيسبوك)
نمت صادرات غرفة صناعة إربد خلال عام 2025 الماضي بنسبة 4.3%، لتصل إلى 1.2 مليار دولار، مقارنة مع 1.1 مليار عام 2024.
وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة خلال عام 2025 نحو 15660 شهادة، مقابل 15298 شهادة عام 2024، بنمو نسبته 2.4%.
وقال رئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات احتل المرتبة الأولى من حيث مساهمته في إجمالي صادرات محافظة إربد بنسبة 89%، وجاء قطاع الصناعات الغذائية والزراعية ثانيا، بنسبة 4.8%، ثم الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنسبة 3%، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تنوعا ملحوظا بهيكل الصادرات قطاعيا وجغرافيا، ما أسهم في تقليل الاعتماد على قطاع أو سوق واحد.
وبين أبو حسان أن مدينة الحسن الصناعية استحوذت على أكثر من 96.7% من إجمالي الصادرات، تلتها منطقة السايبر سيتي بنسبة 2.6%، لافتا إلى أن هذه المناطق تشكل مراكز ثقل للإنتاج الصناعي في المحافظة وبيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
وأوضح، أن الولايات المتحدة لا تزال الوجهة الرئيسة لصادرات إربد الصناعية إذ تستحوذ على أكثر من نصف الصادرات بنسبة 69%، في حين بلغت حصة الدول الأوروبية 10.4%، والدول العربية نحو 11.9%من إجمالي الصادرات، إلى جانب أسواق أخرى حول العالم.
وأكد أن القطاع الصناعي في إقليم الشمال يواصل أداءه المتوازن رغم التحديات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن نسبة النمو عام 2025 تعتبر إنجازا يعكس متانة القطاع الصناعي في المحافظة وتنامي قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية رغم التحديات الاقتصادية العالمية والظروف الإقليمية.
وأشار أبو حسان إلى أن غرفة صناعة إربد تواصل جهودها في دعم تنافسية الشركات الصناعية من خلال تنظيم ومساندة مشاركاتها في المعارض الدولية، وفتح قنوات تواصل مع أسواق جديدة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للمصانع، بما يشمل متطلبات الجودة، والتشريعات، والامتثال للمواصفات الفنية في الأسواق المستهدفة.
وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستمرار في تنويع القاعدة التصديرية، بما يضمن استدامة نمو الصادرات الصناعية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الاثنين، 8.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3570 عقدا. وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4197 نقطة، بارتفاع نسبته 0.13%، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.49%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.19%، بينما انخفض في القطاع المالي بنسبة 0.01%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها. المملكة
10.7 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان
بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، الأحد، 10.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4225 عقدا. وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 4191 نقطة، بنسبة 0.52%، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.87%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.39%، وفي القطاع المالي بنسبة 0.38%. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة اليوم والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 16 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، مقابل 54 شركة أظهرت انخفاضا. المملكة
150 مليون دينار تمويل إسلامي جديد لـ"الكهرباء الوطنية"
حصلت شركة الكهرباء الوطنية على موافقة هيئة الأوراق المالية لإصدار الشريحة الثانية من صكوك التمويل الإسلامي بصيغة عقد المرابحة للأمر بالشراء، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دينار، وذلك من خلال الإصدار المباشر والطرح للاكتتاب العام للجهات المبينة في نشرة الإصدار. وبحسب الإفصاح المنشور على موقع هيئة الأوراق المالية، والذي اطلعت عليها "المملكة"، فإن الإصدار يتضمن 150 ألف صك، بقيمة اسمية تبلغ 1000 دينار للصك الواحد، وذلك بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والحصول على موافقات البنك المركزي الأردني وهيئة الرقابة الشرعية المركزية. وجاءت موافقة الهيئة، الصادرة بتاريخ 5 تموز 2026، استناداً إلى أحكام قانون الأوراق المالية وتعليمات إصدار صكوك التمويل الإسلامي لسنة 2013 وتعديلاتها، حيث وافق مجلس مفوضي الهيئة على تسجيل الإصدار والمضي في إجراءات الطرح وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة. كما وافقت الهيئة على استثناء الشركة من بعض المتطلبات الإجرائية المرتبطة بالإصدار، بما في ذلك الاكتفاء بتزويد الجهات المستهدفة بنشرة الإصدار بالوسائل المناسبة بدلاً من نشرها في صحيفتين يوميتين محليتين، إلى جانب إعفائه
إصدار صكوك تمويل إسلامية بقيمة 15 مليون دينار
وافق مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، على تسجيل وإصدار صكوك تمويل إسلامية بصيغة المضاربة المطلقة لشركة الكوثر للتأجير التمويلي، بقيمة إجمالية قدرها 15 مليون دينار تُطرح للاكتتاب وفق الشرائح التي تقررها الشركة المصدرة. يأتي ذلك في إطار توسيع خيارات التمويل، من خلال مشروع مخصص يهدف إلى تمكين إصدار الصكوك الإسلامية في السوق الأردني، بحسب البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2026–2029. وضمن نهج الحكومة لتطوير الأدوات والمنتجات التمويلية للشركات، يشهد السوق المالي تفعيلا عمليا لمنظومة الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية واستثمارية جديدة. ويأتي هذا التفعيل بعد استكمال الإطار الشرعي والتنظيمي اللازم، بما يشمل تشكيل هيئة الرقابة الشرعية المركزية بموجب قانون صكوك التمويل الإسلامية وإقرار عضويتها بموجب قرار مجلس الوزراء في تشرين الثاني الماضي، مما أتاح بدء تطبيق هذه الأداة التمويلية في المملكة. وتبرز أهمية تطوير سوق الصكوك الإسلامية بالنظر إلى دورها في مواكبة الاتجاهات العالمية في التمويل الإسلامي، وتوفير أدوات تمويل بديلة ومتوافقة مع الشريعة، وإتاحة خيارات أوسع للقطاع
الأكثر قراءة
