أكد خبراء ومختصّون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، أن أي نشاط اقتصادي سيسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل استهداف تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تسهم حركة الاستثمار فيه باستدامة الأنشطة الاقتصادية عبر تنفيذ مشاريع متعددة، ما يستدعي تحديد أولوياتها بوضوح.

جاء ذلك خلال جلسة حواريَّة متخصِّصة عقدت في رئاسة الوزراء اليوم السبت، لمناقشة تطوير مشروع مدينة عمرة، ضمن محور: الأثر الاقتصادي وتكنولوجيا المستقبل (الأثر الاقتصادي المتوقع للمشروع على الصعيدين الاستثماري والاقتصادي، ودور تكنولوجيا المستقبل والأدوات الرقمية والبنى التحتية الذكية في تعظيم الأثر الاقتصادي للمشروع).

وقال الخبراء إنه من الضروري تحديد المعايير التي من شأنها التأثير في النمو الاقتصادي لمشروع مدينة عمرة، مشددين على أهمية اختيار الميزة التنافسية الأنسب لموقع المدينة، بحيث تكون مدينة جاذبة للسياحة والاستثمار من خلال مشاريع نوعية، الأمر الذي يتطلب تحديد المتطلبات والأولويات اللازمة لذلك.

وأشاروا إلى أهمية توفير أراضٍ مخصصة للمعارض بهدف جذب الاستثمارين الداخلي والخارجي، وتحقيق إيرادات للخزينة، إضافة إلى ضرورة إنشاء عناقيد صناعات ذكية، لما لها من أثر مباشر في دعم النمو الاقتصادي ضمن مدينة صناعية متكاملة.

واقترح الخبراء توفير منصة موحدة للبيانات لاستخدامها في دعم عملية صنع القرار.

وأوضحوا أن المشروع يهدف إلى معالجة التحديات الداخلية والخارجية وتخفيض تكلفة النشاط الاقتصادي في عمّان والزرقاء، من خلال تقديم حوافز في مجالات الطاقة والمياه وغيرها.

وأشاروا كذلك إلى أهمية توفير الحوافز لجذب القطاع الخاص وتحفيز الأفراد والمشاريع، ودراسة برامج الدعم السكني بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية.

وشددوا على أهمية تحديد دور كل من الحكومة والقطاع الخاص وتعزيز الشراكة بينهما، إلى جانب جذب المواطنين عبر المشاريع الجديدة وتوفير الخدمات والمرافق، والسعي لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة تحديد مصادر الطاقة التي ستعتمد عليها المدينة.

ولفتوا إلى ضرورة التركيز على البنية التحتية لا سيما الطرق وحركة المرور والتخطيط الحضري، وبما يضمن سهولة الوصول إلى المدينة والتنقل داخلها خصوصاً في ظل قربها من العاصمة عمّان ومطار الملكة علياء الدولي ومدينة الزرقاء وقربها كذلك من الطرق الدولية مع العراق والسعودية وسوريا، إلى جانب معالجة النمو السكاني، وتوفير أنشطة اقتصادية مشجعة تدفع المواطنين للانتقال والاستقرار فيها.

وناقش الخبراء التحديات التي يجب تجنبها في المدينة، والتي قد تعيق استغلال الفرص وتحقيق العوائد المرجوة، مؤكدين أن البنية التحتية الرقمية تُعد عنصرًا أساسيًا ولا بد أن تكون مستدامة، مع التركيز على المحور الأكاديمي بوصفه ركيزة محورية ستوفر قيمة مستقبلية مهمة، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، وبما يشمل بناء شراكات عالمية، كونه من أهم عناصر التقدم في هذا العصر.

كما شددوا على أهمية خلق فرص عمل وتوفير برامج تدريب لتأهيل كوادر بشرية مدرَّبة وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واقترحوا تسهيل دخول المغتربين إلى المدينة دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، إضافة إلى ضرورة مراقبة ومتابعة تجارب الدول الأخرى والاستفادة من خبراتها في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذه المدينة.

وقالوا، إن البيانات تُعد عنصرًا بالغ الأهمية، وإن جودة هذه البيانات تشكّل عاملًا أساسيًا في تمكين المواطن من الحصول على الخدمات بسلاسة وكفاءة.

وأكدوا ضرورة توظيف التكنولوجيا في التطوير وإيجاد الحلول ضمن منظومة متكاملة، وأهمية حوكمة هذه الحلول والتقنيات الذكية لضمان فاعليتها واستدامتها، وبما يسهم في جعل المدينة مركزًا مُصدِّرًا للتكنولوجيا.

وناقش الخبراء خلال الجلسة 5 محاور شملت: الدور الاقتصادي والاستراتيجي لمشروع مدينة عمرة، والأثر الاستثماري وخلق القيمة المضافة، والأثر على الاقتصاد الكلي والأثر الوطني، ودور تكنولوجيا المستقبل والبنية التحتية الرقمية، وأخيرا التكنولوجيا كمحفز اقتصادي.

المملكة