جارى البحث

إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها

158 ألف مسجل بالنظام وارتفاع الفواتير الصادرة يوميا إلى 1.2 مليون
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 05-02-2026 11:30
| آخر تحديث منذ 8 أشهر
إشعار 379 منشأة غير ملتزمة بالفوترة ومهلة أسبوع لتصويب أوضاعها
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في عمّان. (رئاسة الوزراء)
حفظ

نفذت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات جولات ميدانية استهدفت عدداً من الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بهدف الحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين، ورصد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بتطبيق النظام، إلى جانب التحقق من مدى الالتزام بأحكامه.

وخلال هذه الجولات، أشعرت الدائرة، المنشآت والأفراد غير الملتزمين، ومنحهم مهلاً قانونية لتصويب أوضاعهم قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية بحق المخالفين، وفقاً للتشريعات النافذة.

وأصدرت الدائرة إشعارات لـ 379 منشأة ومحلا وفردا لعدم التزامهم بأحكام نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وعدم إصدار فواتير أصولية، حيث تم منحهم مدة أسبوع لتصويب أوضاعهم قانونياً.

وأكدت الدائرة أن فرق مديريتي المكافحة والفوترة ستواصل تنفيذ جولاتها الميدانية، سواء للحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين أو للتحقق من الالتزام بأحكام النظام، مع إشعار غير الملتزمين ومنحهم مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وبينت الدائرة أن عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بلغ نحو 158 ألفاً من الشركات والمنشآت والأفراد والمهنيين، فيما ارتفع عدد الفواتير التي تصدر يوميا من خلال النظام إلى نحو 1.2 مليون فاتورة.

كما أشارت إلى أنه تم ربط نظام الفوترة الوطني الإلكتروني بتطبيق "سند" الحكومي، بما يمكّن الشركات والمنشآت من التحقق من أن مشترياتها المحلية تتم من موردين ملتزمين بالنظام، إضافة إلى تمكين أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من صحتها عبر مسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.

المملكة

أخبار ذات صلة

ضريبة الدخل والمبيعات
أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي
قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات. وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة. وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها. وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفس
ضريبة الدخل والمبيعات
"الدخل والمبيعات" تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، والذي ينتهي موعد تقديم الطلبات مع نهاية شهر حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024. وأوضحت الدائرة، أن القرار يمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتصويب الذمم المالية المترتبة عليهم عن المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية 2024، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة. وبيّنت أن القرار يتيح للمكلفين تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتفادي أي أعباء مالية إضافية. وأكدت الدائرة أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024، مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات والمطالبات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات
جدّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للشركات والمنشآت والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران 2026، وذلك للمطالبات الضريبية المستحقة لغاية 31/12/2024. وأكدت الدائرة أن القرار يتيح للمكلفين التقدم بطلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة. وبيّنت أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي. وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
"ضريبة الدخل": رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني
باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الالكتروني، في ضوء عدم التزام واستجابة عدد من المستشفيات بإجراءات الربط على قاعدة البيانات الخاصة بنظام متابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم وتبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقديرات الجزافية. وبدأت الدائرة بإجراءات وضع كوادر متخصصة داخل هذه المستشفيات بهدف القيام بالحصول بشكل مباشر على البيانات والمعلومات الفعلية التي تعكس حجم الدخل الواقعي والحقيقي لهذه المستشفيات. وكانت الدائرة قد دعت المستشفيات سابقاً إلى الربط على نظام متابعة القطاع الطبي، لما يوفره من آلية إلكترونية منظمة وسريعة لتبادل المعلومات الضريبية، وبما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. المملكة