• المومني: الدولة تميّز بين حرية الرأي وأي خطاب يمسّ الوحدة الوطنية أو يخالف القانون

• المومني: صون الأمن الوطني مسؤولية مشتركة ضمن إطار القانون والأنظمة النافذة

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إنّ الدولة الأردنية تميّز بوضوح بين حرية الرأي التي يكفلها الدستور، وبين أي سلوك أو خطاب يتجاوز القوانين أو يمسّ قواعد الوحدة الوطنية أو يسيء إلى المجتمع.

وأضاف المومني، خلال لقائه الأحد في الوزارة وفد مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة"، أن صون الأمن الوطني مسؤولية مشتركة ضمن إطار القانون والأنظمة النافذة، مؤكدا أن التشريعات الأردنية واضحة في التعامل مع أي ممارسات من شأنها الإخلال بالسلم المجتمعي أو إثارة النعرات.

وأشار إلى أن إنفاذ القانون يتكامل مع تعزيز الوعي المجتمعي، مبينا أن استخدام أدوات التوعية والتثقيف يشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة خطاب الكراهية أو محاولات بث الفرقة بين مكونات المجتمع.

وأكد المومني أن المجتمع الأردني يتميز بخطاب عام يرتكز إلى ثوابت الاعتدال والتسامح وقبول الآخر، وهي قيم راسخة حالت دون الانجرار خلف دعوات التحريض أو الاستقطاب.

وشدد على أن الحفاظ على الوحدة الوطنية أولوية لا تقبل المساومة، وأن الدولة ماضية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز مناعة المجتمع فكريا وثقافيا، بما يحفظ استقراره ويصون نسيجه الاجتماعي.

من جهتهم، قدّم رئيس مركز "نحن ننهض للتنمية المستدامة" عامر أبو دلو، وأعضاء المركز، خلال مداخلاتهم، شرحا عن طبيعة عمل المركز وأهدافه وبرامجه، مؤكدين أهمية تكثيف الجهود المجتمعية والمؤسسية لنبذ خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر.

بترا