جارى البحث

صناعة الأردن: صادرات الصناعات الغذائية الأردنية تصل إلى 111 سوقا عالميا وتتركز في الدول العربية

صناعة الأردن: قطاع الصناعات الغذائية يلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 22-02-2026 16:12
| آخر تحديث منذ 7 أشهر
صناعة الأردن: صادرات الصناعات الغذائية الأردنية تصل إلى 111 سوقا عالميا وتتركز في الدول العربية
واجهة مبنى غرفة صناعة الأردن. (موقع الغرفة الإلكتروني)
حفظ
  • صناعة الأردن: الصناعات الغذائية أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني

  • صناعة الأردن: 4.5 مليارات دينار حجم الإنتاج السنوي لقطاع الصناعات الغذائية واستحواذه على 62% من السوق المحلية

أكّد ممثل قطاع الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية في غرفة صناعة الأردن، "محمد وليد" الجيطان، أن قطاع الصناعات الغذائية يشكل أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني.

وقال الجيطان، إنّ القطاع يوفر منتجات تلبي احتياجات المواطنين طوال العام، وتزداد أهميته بشكل خاص خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب على السلع الغذائية.

وأضاف أن إجمالي حجم الإنتاج السنوي للقطاع يبلغ نحو 4.5 مليار دينار، ما يجعله أحد أكبر القطاعات الصناعية في المملكة، ويستحوذ على نحو 62% من حجم السوق المحلية.

وتابع أن القطاع يحقق اكتفاء ذاتيا في مجموعة من المنتجات، بما في ذلك الألبان والأجبان الطازجة واللحوم والدواجن وبيض المائدة والمشروبات الغازية والمعلبات والحلويات، مشيرا إلى أن المنتجات تصنع وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ما يمكّن الصناعة الوطنية من تلبية احتياجات السوق المحلية بكفاءة وضمان توفر الغذاء الآمن والمتنوع للمواطنين في الموسم الرمضاني والمناسبات الأخرى على مدار العام.

ولفت إلى أن الطلب خلال شهر رمضان، يزداد على مجموعة من المنتجات التي تشتهر بها الصناعة الوطنية، حيث تبدأ المصانع العمل بكامل طاقتها لتأمين السوق المحلية من المواد الغذائية وبخاصة من التمور والألبان والأجبان التي يتم توزيعها يوميا ضمن برامج تشغيل دقيقة لضمان استمرار التزويد والحفاظ على الجودة.

وبين الجيطان أن خطوط إنتاج العصائر والمشروبات الرمضانية تتضاعف لتلبية الطلب المتزايد، بينما تعمل المصانع على إنتاج الحلويات والمخبوزات كالقطايف والكنافة، فيما يشهد إنتاج المعجنات المجمدة والسمبوسة، والمقبلات نشاطاً مكثفاً لتوفير خيارات عملية وآمنة للمواطنين.

ولفت الجيطان إلى أن مصانع المواد الغذائية تواصل تلبية الطلب المتزايد على اللحوم المصنعة مثل المرتديلا والنقانق والمنتجات الجاهزة وفق اشتراطات صحية دقيقة.

وأوضح أن هذه الجهود تعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة، وتعزيز دوره بالأمن الغذائي الوطني ودعم الاقتصاد، سيما في ظل الطلب الموسمي الكبير خلال شهر رمضان.

وأكد أن صناعة الغذاء الأردنية ليست مجرد إنتاج، بل رحلة وطنية متكاملة تبدأ من المصانع لتصل إلى موائد الأسر الأردنية بثقة وجودة، مع التأكيد على أن منتجاتها تبقى الخيار الأول خلال شهر رمضان.

وبين الجيطان الذي يشغل كذلك منصب نائب رئيس غرفة صناعة الأردن، أن صادرات قطاع الصناعات الغذائية وصلت إلى 111 سوقا حول العالم، وتتجه الحصة الأكبر منها الى الأسواق العربية خصوصا دول الخليج العربي.

بترا

أخبار ذات صلة

قطاع الصناعة
رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو. وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي. وأكد الملاح أن المصلحة
قطاع الصناعة
6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية ورفع الصادرات إلى ملياري دينار
حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% ورفع إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029. ويستهدف برنامج "عالي القيمة" زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة. أما برنامج "تكامل" فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات ال
قطاع الصناعة
الزعبي: تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية.. وخفض كلف الإنتاج أولوية
قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدما في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض كلف الإنتاج ويرفع القيمة المضافة. جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص. خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش تو
قطاع الصناعة
سلطة العقبة: مستثمرون مهتمون بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو عمر، الأحد، إن المنطقة الصناعية في العقبة ممتلئة بالكامل، وإن المنطقة الجنوبية الصناعية، مع وجود محطة الغاز الطبيعي، ستعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة. وأضاف، في حديثه لـ"المملكة"، أن مدينة القويرة الصناعية متكاملة وجاهزة لاستقبال المستثمرين الجدد. وقال أبو عمر: "لدينا مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية، ولدينا أيضاً مجموعة مهتمة بالاستثمار في المنطقة الجنوبية الصناعية، التي تضم استثمارات قائمة وتسعى إلى الشبك على شبكة الغاز." وقال إن مشاريع البنية التحتية للطاقة التي دُشنت في العقبة، وعلى رأسها محطتا الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ستعزز جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، وتخفض كلف الإنتاج، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وأكد أبو عمر أن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على العقبة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن السلطة تعمل على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لاستقطاب استثمارات جديد