جارى البحث

سلطة العقبة: مستثمرون مهتمون بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية

دقائق القراءة: 3
تاريخ الإنشاء: 26-07-2026 19:18
| آخر تحديث منذ شهرين
حفظ

قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمد أبو عمر، الأحد، إن المنطقة الصناعية في العقبة ممتلئة بالكامل، وإن المنطقة الجنوبية الصناعية، مع وجود محطة الغاز الطبيعي، ستعزز القدرة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف، في حديثه لـ"المملكة"، أن مدينة القويرة الصناعية متكاملة وجاهزة لاستقبال المستثمرين الجدد.

وقال أبو عمر: "لدينا مجموعة من المستثمرين المهتمين بالاستثمار في منطقة القويرة الصناعية، ولدينا أيضاً مجموعة مهتمة بالاستثمار في المنطقة الجنوبية الصناعية، التي تضم استثمارات قائمة وتسعى إلى الشبك على شبكة الغاز."

وقال إن مشاريع البنية التحتية للطاقة التي دُشنت في العقبة، وعلى رأسها محطتا الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية والمنطقة الصناعية الجنوبية، ستعزز جاذبية العقبة للاستثمارات الصناعية، وتخفض كلف الإنتاج، خاصة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وأكد أبو عمر أن تأثير التطورات الجيوسياسية في المنطقة على العقبة لا يزال محدوداً، مشيراً إلى أن الأردن يتمتع بالأمن والاستقرار، وأن السلطة تعمل على تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص لاستقطاب استثمارات جديدة تبحث عن بيئة استثمارية مستقرة.

افتتح رئيس الوزراء جعفر حسّان، محطة للغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%.

وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة القويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما تبلغ قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف متر مكعب يومياً، قابلة للزيادة إلى 90 ألف متر مكعب يومياً.

وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية، التي تشهد نمواً متصاعداً في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة.

وتطورت مدينة القويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023، ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وشركة تطوير العقبة، وشركة PBI.

وشملت المرحلة الأولى، التي تزيد مساحتها على 300 دونم، استكمال أعمال البنية التحتية، وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي، بقدرة تزيد على 90 ألف متر مكعب في الساعة، وبكلفة بلغت 25 مليون دينار.

كما افتتح رئيس الوزراء محطَّة الغاز الطبيعي في المنطقة الصِّناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة؛ بهدف دعم الصِّناعات الوطنيَّة في المدن والمناطق الصِّناعيَّة، وتخفيض كُلف الطَّاقة عليها.

وتم إنجاز محطَّة تزويد الصِّناعات في المنطقة الصِّناعيَّة الجنوبيَّة في العقبة بالغاز الطبيعي، خلال ما يُقارب 10 شهور فقط، بكلفة 3.5 مليون دينار، بعد أن وضع رئيس الوزراء حجر الأساس للمشروع في أيلول من العام الماضي، وقد كان من المتوقَّع أن يستغرق تنفيذها 18 شهراً.

ويهدف مشروع تزويد المدن الصِّناعيَّة بالغاز الطَّبيعي مشروع استراتيجي إلى دعم الصِّناعة الوطنيَّة، وتعزيز تنافسيَّة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمار، ومضاعفة الصَّادرات إلى جانب الاستدامة البيئيَّة؛ بما يسهم في تعزيز النموّ الاقتصادي وتوفير فرص العمل وفقاً لأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي.

وستزود محطَّتا الغاز الطبيعي في القويرة والمجمَّع الصِّناعي المصانع في العقبة بالطَّاقة النَّظيفة والمستدامة؛ بهدف دعم الصِّناعات الوطنيَّة، وتعزيز تنافسيتها، وتمكينها من التوسُّع، وتقليل كُلف الإنتاج، وجلب الاستثمارات الجديدة إليهما.

كما وضع حسّان، حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل، بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشَّيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال.

ويعد مشروع وحدة التغييز الشاطئية خيارا استراتيجيا لأمن التزود بالطاقة، وبديلا للباخرة العائمة ويستهدف تنويع مصادر الطاقة وخياراتها، وزيادة مخزونها، وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.

ويوفر المشروع إمكانية التعامل مع العديد من موردي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم، ومن عدة مصادر لضمان أمن التزود بالطاقة سيتم بالتوازي مع مشروع وحدة التغييز الإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، وتلبية احتياجات تزويد الصناعات منه كخيار استراتيجي لإدامة التزوُّد بالطَّاقة، وخفض كلف تشغيل ميناء الغاز الطَّبيعي على شركة الكهرباء الوطنيَّة.

المملكة

أخبار ذات صلة

قطاع الصناعة
رئيس صناعة الأردن وعمان يؤكد أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أهمية التشاركية بين القطاعين الصناعي والتجاري، وتبادل المعلومات حول احتياجات الأسواق وفرص الاستثمار، والتنسيق في طرح التحديات المشتركة، وصولًا إلى مقترحات مدروسة تساعد على تحسين بيئة الأعمال وتوسيع فرص النمو. وقال الجغبير خلال لقاء نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال، إن القطاع الصناعي شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، وأسهم بما نسبته 40 بالمئة من النمو الاقتصادي عام 2025. وأضاف أن الصادرات الصناعية ارتفعت من 4.7 مليار دينار عام 2020 إلى قرابة 8.9 مليار دينار عام 2025، بنمو تجاوز 90 بالمئة، لافتا إلى الدعم الملكي الكبير الذي حظي به القطاع الصناعي، مما دفع عجلة الإنتاج وأسهم في توفير فرص عمل في القطاع. من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الرخاء لرجال الأعمال، رسمي الملاح، إن الصناعة الوطنية أظهرت خلال أزمة كورونا قدرةً على الإبداع والتكيّف والاستجابة لاحتياجات الوطن في ظروف استثنائية، وإن الصناعي الأردني أثبت أن الكفاءة والإرادة قادرتان على تحويل التحديات إلى حلول تدعم الإنتاج وتعزّز الأمن الغذائي والدوائي. وأكد الملاح أن المصلحة
قطاع الصناعة
6 برامج استراتيجية لتطوير الصناعات الكيماوية الأردنية ورفع الصادرات إلى ملياري دينار
حددت الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل للأعوام 2027–2029 ستة برامج استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع، تشمل رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الإنتاج عالي القيمة، وتعميق التكامل الصناعي، وتحفيز الاستثمار، وتوسيع الأسواق التصديرية، وتحقيق الاستدامة البيئية. وبحسب الاستراتيجية التي أعدتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بالشراكة مع غرفة صناعة الأردن والجهات الحكومية والخاصة المعنية، يركز برنامج "كفاءة" على تطوير العمليات الصناعية والتحول الرقمي والطاقي، من خلال تبني تقنيات الصناعة الذكية والصيانة التنبؤية وتحسين استهلاك الطاقة والمياه، مستهدفا خفض كلف الطاقة بأكثر من 15% ورفع إنتاجية العامل بنحو 20% بحلول عام 2029. ويستهدف برنامج "عالي القيمة" زيادة مساهمة المنتجات عالية القيمة من نحو 15% من مبيعات القطاع إلى أكثر من 25%، عبر تطوير الكيماويات الوسيطة المتخصصة والأسمدة الذكية والمبيدات الحيوية والدهانات التقنية والمنظفات المتقدمة، ومنتجات البحر الميت ذات القيمة المضافة المرتفعة. أما برنامج "تكامل" فيركز على تقليل الاعتماد على المدخلات المستوردة، وتطوير الصناعات ال
قطاع الصناعة
الزعبي: تقدم في تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية.. وخفض كلف الإنتاج أولوية
قالت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي إن تنفيذ مشاريع السياسة الصناعية للأعوام 2024-2028 يحقق تقدما في عدد من المحاور، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف عمل الفرق الفنية لضمان إنجاز المشاريع ضمن الجداول الزمنية المحددة، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويخفض كلف الإنتاج ويرفع القيمة المضافة. جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدوري السابع للفريق الوطني لتنفيذ السياسة الصناعية، بحضور ممثلين عن غرف الصناعة والقطاعين العام والخاص. خفض كلف الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة وأضافت الزعبي أن السياسة الصناعية، المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، تركز على خفض كلف الإنتاج، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، وبناء القدرات البشرية والتقنية، وتمكين المنتج الأردني من توسيع حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية ومواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. برنامج كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية واستعرض الاجتماع التقدم في تنفيذ البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية، بما في ذلك تعميم استبيان على المنشآت الأعلى استهلاكا للطاقة لقياس أثر كلف الكهرباء والوقود، إلى جانب تنظيم ورش تو
قطاع الصناعة
قادري: إعفاء منتجات أردنية من الرسوم الأميركية يعزز تنافسيتها ويحفز الاستثمار
قال ممثل قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، إن الأردن أصبح في "وضع إيجابي جدا" بعد الاتفاق التجاري الأخير مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن خفض الرسوم الإضافية على الصادرات الأردنية، وإعفاء عدد من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، سيعزز تنافسية المنتج الأردني ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات واستقطاب استثمارات جديدة. وأوضح قادري في تصريحات لـ"المملكة"، السبت، أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة، كانت تمنح الصادرات الأردنية رسوما جمركية صفرية، إلا أن الولايات المتحدة فرضت لاحقا رسوما إضافية بنسبة 15% على صادرات 60 دولة، بينها الأردن، على خلفية تحقيقات تتعلق بما يسمى "العمل القسري". وأضاف أن الاتفاق الذي وقع الأسبوع الماضي خفض هذه النسبة من 15% إلى 10% لجميع المنتجات الأردنية، قبل أن تعفي الولايات المتحدة لاحقا شريحة واسعة من منتجات قطاع الألبسة والمحيكات منها بالكامل، لتصبح هذه المنتجات تدفع "صفر + صفر". وأشار إلى أن الإعفاء يشمل منتجات الألبسة والأقمشة والسجاد والموكيت والفرش المنزلي والحقائب الجلدية وبعض المنتجات الجلدية، معتبرا