جارى البحث

ضريبة الدخل تحث المكلفين على تقديم إقرارات دخل 2025 قبل 30 نيسان

دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 19-03-2026 15:06
| آخر تحديث منذ 7 أشهر
ضريبة الدخل تحث المكلفين على تقديم إقرارات دخل 2025 قبل 30 نيسان
مدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في عمّان. (رئاسة الوزراء)
حفظ

حثّ المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، جميع المكلفين الذين لم يقوموا بعد بتقديم إقرارات ضريبة الدخل الخاصة بالسنة المالية 2025 على الإسراع في تقديمها وتسديد المبالغ المترتبة عليهم إلكترونياً، وذلك قبل انقضاء المهلة القانونية في 30 نيسان المقبل.

وأشار إلى ضرورة إدخال البيانات المالية بشكل دقيق وصحيح، بما يعكس حقيقة الدخل المتحقق للمكلف من مختلف مصادره خلال عام 2025، مؤكداً أن الدائرة توفر قنوات إلكترونية متكاملة لتقديم الإقرارات ودفع المستحقات بكل سهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالموظفين والمستخدمين ومن يتقاضون رواتب شهرية، أوضح أن الالتزام بتقديم الإقرار السنوي يترتب على كل من يتجاوز دخله السنوي 9 آلاف دينار لغير المعيل، و18 ألف دينار للمعيل، موضحا أن الاقتطاعات الشهرية التي تتم من قبل أصحاب العمل لا تُعفي عن تقديم الإقرار إذا تجاوز الدخل حدود الإعفاءات المعتمدة.

كما بيّن أن المتقاعدين الذين يزيد مجموع رواتبهم التقاعدية الشهرية على 2500 دينار مطالبون أيضاً بتقديم إقرارات ضريبة الدخل عن السنة المالية 2025.

وأكد إمكانية تواصل المكلفين مع مركز خدمات المكلفين في الدائرة من خلال الاتصال الهاتفي أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم (062222130)، إلى جانب منصات التواصل الاجتماعي، للحصول على الدعم والإرشاد والإجابة عن مختلف الاستفسارات، بما يضمن إنجاز معاملاتهم إلكترونياً بسرعة وكفاءة.

المملكة

أخبار ذات صلة

ضريبة الدخل والمبيعات
أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي
قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات. وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة. وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها. وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفس
ضريبة الدخل والمبيعات
"الدخل والمبيعات" تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، والذي ينتهي موعد تقديم الطلبات مع نهاية شهر حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024. وأوضحت الدائرة، أن القرار يمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتصويب الذمم المالية المترتبة عليهم عن المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية 2024، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة. وبيّنت أن القرار يتيح للمكلفين تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتفادي أي أعباء مالية إضافية. وأكدت الدائرة أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024، مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات والمطالبات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات
جدّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للشركات والمنشآت والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران 2026، وذلك للمطالبات الضريبية المستحقة لغاية 31/12/2024. وأكدت الدائرة أن القرار يتيح للمكلفين التقدم بطلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة. وبيّنت أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي. وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
"ضريبة الدخل": رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني
باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الالكتروني، في ضوء عدم التزام واستجابة عدد من المستشفيات بإجراءات الربط على قاعدة البيانات الخاصة بنظام متابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم وتبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقديرات الجزافية. وبدأت الدائرة بإجراءات وضع كوادر متخصصة داخل هذه المستشفيات بهدف القيام بالحصول بشكل مباشر على البيانات والمعلومات الفعلية التي تعكس حجم الدخل الواقعي والحقيقي لهذه المستشفيات. وكانت الدائرة قد دعت المستشفيات سابقاً إلى الربط على نظام متابعة القطاع الطبي، لما يوفره من آلية إلكترونية منظمة وسريعة لتبادل المعلومات الضريبية، وبما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. المملكة