أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، فتحي الجغبير، أن غرف الصناعة تتابع تطورات الأوضاع بالمنطقة وتأثيراتها على الصناعة الأردنية، موضحا أن أن هناك تنسيقا مستمرا مع رئاسة الوزراء والفريق الاقتصادي بالحكومة لحل أي معيقات تواجه العمليات الإنتاجية نتيجة هذه الأحداث، وخصوصا في ظل التباطؤ في حركات الملاحة عبر مضيق هرمز، مشيدا باستجابة الحكومة لعدد من مطالب القطاع الصناعي ومنها تثبيت ضريبة الشحن وكذلك إلغاء حصرية دخول الحاويات من خلال ميناء العقبة.

وأضاف الجغبير خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، أن المصانع الأردنية تعمل بكافة طاقتها، لتوفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين الأردنيين، موضحا أن الصناعة الأردنية تمتلك من المرونة والخبرة ما يجعلها قادرة على التكيف مع الظروف القائمة، حيث استفادت المصانع الأردنية من الأزمات السابقة، وبنت مخزوناً استراتيجياً كافياً من المواد الأولية والوسيطة يضمن استمرار العمل لعدة أشهر دون انقطاع، رغم ما تشهده حركة الملاحة من تباطؤ، حيث إن الصناعة الأردنية تثبت مجدداً أنها صمام أمان لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية في أصعب الظروف، وذلك في ظل وجود قاعدة صناعية وطنية قوية تشكل الركن الرئيسي للاقتصاد الوطني بنسبة تتجاوز الـ 24.3% من إجمالي الاقتصاد الوطني وذلك بفضل طاقتها الإنتاجية الـتي تجاوزت 17 مليار دينار بأكثر من 1,500 سلعة صناعية من مختلف القطاعات، وهو ما يعكس ثقله الحقيقي في هيكل الاقتصاد الوطني، وأن الصناعة الوطنية ليست قطاعاً مكملاً، بل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وصمام أمان في مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشار الجغبير إلى أن السوق المحلي يتمتع بدرجة عالية من الجاهزية والاستقرار في مواجهة أي تداعيات محتملة، حيث أثبتت الصناعة الوطنية خلال أزمات سابقة – بدءاً من جائحة كورونا عام 2020، وصولاً إلى التحديات اللوجستية المرتبطة بإغلاق باب المندب – قدرتها على تأمين أكثر من 60% من احتياجات السوق المحلي من السلع الأساسية دون تسجيل أي انقطاعات مؤثرة. ولم يقتصر أثر تلك المرحلة على ضمان الاستمرارية فحسب، بل أسهمت في ترسيخ ثقة المستهلك الأردني بالمنتج الوطني، الذي أصبح الخيار المفضل لدى شريحة واسعة من المواطنين مقارنةً بالمنتج المستورد، بعد أن أثبت جودته العالية وفاعليته وقدرته على تلبية احتياجات السوق بكفاءة واستقرار. ويعكس ذلك تحولاً نوعياً في سلوك المستهلك المحلي، وترسيخ مكانة الصناعة الوطنية كمصدر رئيسي وموثوق لتلبية الطلب المحلي.

إضافةً إلى ذلك يتمتع الأردن بمرونة لوجستية مدعومة بتعدد الشركاء التجاريين، وإمكانية التحول إلى مسارات بديلة للنقل البحري والبري، إضافة إلى وجود بنية تحتية تخزينية وصناعية قادرة على رفع الطاقة التشغيلية عند الضرورة. وتعمل الجهات المختصة بالتنسيق مع القطاع الخاص على متابعة حركة الأسواق بشكل يومي، وضمان انسيابية التوريد، ومنع أي ممارسات احتكارية أو اختلالات سعرية محتملة.

وبالنسبة للصادرات الصناعية الأردنية، أوضح الجغبير أن غرف الصناعة تنسق مع كافة الجهات الرسمية لضمان انسيابية تدفق البضائع الأردنية للأسواق العالمية. حيث نتابع أي معيقات لوجستية قد تطرأ على المعابر الحدودية أو الموانئ، والبحث عن بدائل وحلول فورية لضمان وصول المنتج الوطني إلى وجهاته النهائية دون تأخير كبير قد يمس بعقود التصدير الدولية.

وأضاف الجغبير أن الأحداث بالمنطقة قد تجبر شركات الشحن العالمية لاتخاذ مسارات بديلة أطول وأكثر كلفة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على زمن وصول المنتجات والمواد الأولية، كما نشهد حاليا ارتفاع كلف التأمين على الشحن، "مما يضع ضغوطاً إضافية على كلف الاستيراد والتصدير.

ودعا الجغبير إلى تكاتف الجهود الوطنية ودعم المنتج المحلي لتعزيز الاعتماد على الذات، مؤكداً أن غرف الصناعة ستبقى في حالة انعقاد دائم لخدمة القطاع وتذليل كافة العقبات الناجمة عن هذه الأزمة الإقليمية.

المملكة