"الصوامع": خصومات 40% على التخزين لتحفيز استيراد المواد التموينية
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 05-04-2026 20:03
| آخر تحديث منذ 6 أشهر
صوامع حبوب الجويدة. (المملكة)
أعلنت الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عن حزمة خصومات تشجيعية مرتبطة بتخزين المواد الغذائية، تصل إلى 40% لكافة مستأجري الهناجر غير الحاصلين على خصم تأجير أو الحاصلين على نسبة خصم أقل، وذلك في إطار دعم الأمن الغذائي وتعزيز المخزون الاستراتيجي في المملكة.
وأوضحت إدارة الصوامع في بيان صحفي أن العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من مطلع نيسان 2026 ولغاية نهاية أيار من العام ذاته، ويتضمن تقديم خصومات تشجيعية على أجور التخزين، إلى جانب تسهيلات للمستوردين بهدف تحفيزهم على زيادة الكميات المستوردة وإدخالها إلى المملكة خلال الفترة المحددة.
وأكدت إدارة الصوامع أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة استباقية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان توفرها بكميات آمنة تلبي احتياجات السوق المحلي.
وأضافت أن تقديم أسعار تشجيعية وتخفيضات على خدمات التخزين يشكل حافزاً مباشراً للمستوردين لزيادة استيراد الحبوب والمواد الأساسية خلال هذه الفترة، مما ينعكس إيجاباً على وفرة السلع واستقرار أسعارها في السوق.
وأكدت الشركة أنها مستمرة في تطوير خدماتها اللوجستية وتوسيع طاقتها التخزينية، بما يدعم الجهود الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي.
ويأتي هذا القرار في ظل توجهات حكومية مستمرة؛ لضمان استقرار توفر السلع الأساسية، خصوصاً القمح والمواد التموينية، وتعزيز جاهزية المخزون الوطني لمواجهة أي متغيرات إقليمية أو دولية قد تؤثر على سلاسل التوريد.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
اجتماع حكومي في العقبة لتعزيز جاهزية منظومة النقل وسلاسل التوريد
عقد وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، الخميس، اجتماعا تنسيقيا موسعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "شادي رمزي" المجالي، لبحث واقع منظومة النقل واللوجستيات وسلاسل التوريد وحركة البضائع والترانزيت، وآليات تعزيز جاهزية المنظومة الوطنية وضمان انسيابية حركة التجارة واستدامة تزويد الأسواق بالسلع الأساسية. ويأتي الاجتماع تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي أكد فيها جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي، ورفع جاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، والحفاظ على مخزون آمن وكاف من الحبوب والسلع الأساسية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالي التخزين والنقل. وشارك في الاجتماع محافظ العقبة أيمن العوايشة، ومدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير شركة ميناء حاويات العقبة خوسيه رويدا، ورئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغب
وزير الزراعة: وفرة في السلع الزراعية والغذائية ومخزون كاف من اللحوم
قال وزير الزراعة صائب خريسات، الأربعاء، إن هناك وفرة في الخضار والفواكه المنتجة في الأردن، مشيرا إلى أن نسبة الاكتفاء تبلغ نحو 62%، فيما تزيد في بعض محاصيل الخضار عن 120% من الاحتياج. وأضاف خريسات لـ"المملكة" أن هناك مخزونا وكميات من اللحوم الواردة إلى الأسواق، سواء المنتجة محليا أو المستوردة من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى أن إنتاج اللحوم البيضاء كاف ويسد حاجة السوق، ولا يتم اللجوء إلى الاستيراد إلا في حالات قليلة جدا. وأوضح أن هناك فائضا من إنتاج الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك، مبينا أن هناك وفرة في الأسواق من السلع والمحاصيل الزراعية والسلع الغذائية، وأن المخزون يكفي لمدد تزيد عن ستة أشهر. وقال خريسات إن جلالة الملك وجه الحكومة، بخصوص الأمن الغذائي للحفاظ على إدامة المخزون، بحيث تكون هناك كميات كافية وآمنة لاستمرار وإدامة عملية التزويد الغذائي في المملكة. وأضاف أن الحكومة أطلعت جلالة الملك على إجراءاتها المتعلقة بإدامة المخزون بكميات كافية وبأسعار تكون في متناول الجميع، مبينا أن وزارة الزراعة تمنح رخص الاستيراد للحوم ومعظم السلع الزراعية غير ا
"الصناعة": مخزون القمح يكفي لاستهلاك 10 أشهر والشعير 9 أشهر
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن مخزون الأردن الاستراتيجي من مادتي القمح والشعير متوفر بكميات آمنة ومريحة، ويغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر لمادة القمح، و9.2 أشهر لمادة الشعير. وكشفت البيانات أن الرصيد الفعلي المتوفر حالياً من مادة القمح يبلغ 674 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية استهلاك المملكة لعدة أشهر. وأشارت الوزارة إلى وجود كميات أخرى متعاقد عليها وفي طريقها إلى الشحن للمملكة، تبلغ 300 ألف طن، ما يرفع إجمالي المخزون إلى مستوى يغطي الاستهلاك المحلي لمدة تصل إلى 10.3 أشهر. وفيما يتعلق بمادة الشعير، بينت الأرقام الرسمية أن الرصيد الحالي المتوفر في المستودعات يبلغ 399 ألف طن، وهي كمية تكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة 4.6 أشهر. وأضافت البيانات أن الكميات المتعاقد عليها من الشعير تبلغ 404 آلاف طن، وهي كميات تكفي لتغطية الاستهلاك لمدة 4.6 أشهر إضافية، ليصل إجمالي فترة تغطية الاستهلاك إلى 9.2 أشهر. وأكدت الوزارة مواصلة طرح العطاءات الدورية والمستمرة لشراء القمح والشعير وفق أعلى مواصفات الجودة العالمية، انسجاماً مع الخطط الاستراتيجية الهادفة
"الصوامع: المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 10 أشهر والشعير 8 أشهر
شركة الصوامع: السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن منتشرة في جميع أنحاء المملكة. قال المدير العام للشركة الأردنية للصوامع والتموين، عماد الطراونة، الأحد، إن السعة التخزينية للصوامع تبلغ 750 ألف طن موزعة في جميع أنحاء المملكة. وبين الطراونة في تصريح لـ"المملكة" أن الميناء الرئيسي في العقبة يحتوي على صوامع بسعة 200 ألف طن وسرعة تفريغ تصل إلى 18 ألف طن خلال 24 ساعة، وهي من أعلى سرعات التفريغ في المنطقة. وأضاف أن لدى وزارة الصناعة مستوعبات أرضية تقدر بسعة مليوني طن، مشيرا إلى أن الاستهلاك الشهري من مادة القمح نحو 90 ألف طن، والشعير نحو 80 ألف طن، مؤكدا أن المخزون كاف لضمان الأمن الغذائي، حيث يكفي القمح لمدة 10 أشهر، والشعير لمدة 8 أشهر، سواء في المستودعات أو المتعاقد عليها. وفيما يخص الحزمة التشجيعية لتخزين التجار، أوضح الطراونة أن لدى الصوامع هناجر ومستودعات لتخزين المواد الغذائية الجافة والحبوب بسعة 60 ألف طن موزعة ضمن المجمعات التخزينية، إضافة إلى فراغات متاحة للتجار بأسعار تشجيعية لمدة شهرين، قابلة للمراجعة حسب الظروف الجيوسياسية. وأعلنت الشركة العامة الأردن
الأكثر قراءة
