جارى البحث

"الضريبة": لأول مرة صرف الرديات الضريبية في نفس سنة تقديم الإقرار

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-05-2026 16:33
| آخر تحديث منذ 5 أشهر
حفظ
  • صرف كامل رديات ضريبة الدخل عن إقرارات 2024 المقدمة العام الحالي خلال أسبوعين

  • 35 مليون دينار إجمالي الرديات منها 8 ملايين خلال شهر واحد لنحو 23 ألف مكلف

  • استكمال صرف 60% من رديات ضريبة الدخل وإرسال الإشعارات للمكلفين

  • 23 ألف مكلف سيحصلون على رديات ضريبة الدخل خلال شهر واحد

  • أبو علي: إنهاء الرديات المتراكمة عن سنوات سابقة خلال أسبوعين

قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، الأحد، إن الدائرة باشرت صرف رديات ضريبة الدخل المستحقة للمكلفين عن إقرارات عام 2024 المقدمة في العام الحالي 2025، مؤكدا أنه سيتم خلال الأسبوع الحالي استكمال صرف كامل الرديات، بما يشمل الـ60% المتبقية إضافة إلى الرديات الكاملة لمن قدموا إقراراتهم لاحقا.

وأوضح أبو علي أن إجمالي قيمة الرديات التي ستُصرف يبلغ نحو 35 مليون دينار، منها قرابة 8 ملايين دينار سيتم صرفها خلال شهر واحد لنحو 23 ألف مكلف، في إطار تسريع الإجراءات بناءً على توجيهات حكومية بضرورة الإسراع في صرف الرديات.

وبيّن أن الإقرارات التي قُدمت في 2025 عن دخل 2024 كانت قد صُرف منها 40% في وقت سابق، على أن يتم في هذه المرحلة صرف الـ60% المتبقية، إضافة إلى صرف الرديات كاملة لمن لم يستفيدوا من الدفعة الأولى، مؤكداً أن حقوق المكلفين محفوظة بالكامل.

وأشار إلى أن صرف الرديات يتم شريطة استكمال إجراءات التدقيق، وأن تكون المبالغ موردة من الجهات التي يعمل لديها المكلفون، لافتا النظر إلى أن العملية تشمل رديات ضريبة الدخل للموظفين والمستخدمين، إضافة إلى الأفراد والشركات.

وأكد أبو علي أن الصرف سيتم تباعا، حيث يتلقى المكلفون رسائل تفيد بتحويل مستحقاتهم إلى البنوك المعتمدة لديهم، موضحا أن الرسائل بدأت بالوصول اعتبارا من اليوم الأحد، بعد أن جرى استكمال الإجراءات وإرسال الإشعارات اعتبارا من يوم السبت.

ولفت النظر إلى أنه وللمرة الأولى يتم رد الضريبة في نفس سنة تقديم الإقرار وخلال فترة تقديمه، نتيجة اعتماد التدقيق الإلكتروني الذي يتيح تدقيق الإقرارات فور تقديمها وقبولها إلكترونياً وتسجيل الرديات مباشرة.

وأضاف أن كافة الرديات المتراكمة عن سنوات سابقة، لإقرارات قُدمت قبل نهاية 2025، سيتم تسديدها خلال هذه المرحلة، الممتدة بين هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، إلى جانب صرف الرديات للإقرارات المقدمة خلال شهر كانون الثاني.

وفيما يتعلق بغير الأفراد، أوضح أبو علي أن الأفراد والشركات مشمولون بالرديات عن إقرارات 2024 المقدمة في 2025، على أن تُخضع إقراراتهم للتدقيق وفق معايير المخاطرة، سواء إلكترونياً أو فنياً، بعد انتهاء المهلة القانونية لتقديم الإقرارات.

المملكة

أخبار ذات صلة

ضريبة الدخل والمبيعات
أبو علي: نظام الفوترة الوطني يخدم الاقتصاد ولا يقتصر على الجانب الضريبي
قال المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمثل منظومة وطنية متكاملة لا تقتصر أهدافها على الجانب الضريبي، وإنما تتجاوز ذلك إلى أهداف اقتصادية وإدارية وتنظيمية تخدم مختلف مكونات الاقتصاد الوطني والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات والشركات. وأوضح أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يشكل نقلة نوعية في تنظيم العمليات التجارية في المملكة، من خلال شمول السلع والخدمات بمختلف أنواعها، وتوفير منظومة إلكترونية موحدة تسهم في تنظيم وتوثيق المعاملات التجارية والخدماتية والمالية بصورة دقيقة وموثوقة. وبين أن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني يهدف إلى ضمان صحة ودقة الفواتير المنظمة، وتوفير مرجعية إلكترونية موثوقة للعمليات ذات الأثر المالي، بما يخدم مختلف الجهات والمؤسسات والقطاعات التي تتطلب معاملاتها تقديم الفواتير كوثائق لإثبات عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات واستكمال الإجراءات المالية والإدارية المرتبطة بها. وأكد أبو علي أن أهمية النظام لا تنحصر في خدمة الإدارة الضريبية، بل تمتد لتخدم إدارات المؤسسات والشركات والقطاعات الاقتصادية نفس
ضريبة الدخل والمبيعات
"الدخل والمبيعات" تدعو للاستفادة من تسوية الغرامات قبل نهاية حزيران
دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الشركات والمنشآت والأفراد إلى المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية، والذي ينتهي موعد تقديم الطلبات مع نهاية شهر حزيران الحالي، بما يتيح تسوية المطالبات الضريبية المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024. وأوضحت الدائرة، أن القرار يمنح المكلفين فرصة لتسوية أوضاعهم الضريبية وتصويب الذمم المالية المترتبة عليهم عن المطالبات الضريبية المستحقة حتى نهاية 2024، والاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة. وبيّنت أن القرار يتيح للمكلفين تقديم طلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، بما يسهم في تسهيل إجراءات تسوية الالتزامات المالية المترتبة عليهم، وتمكينهم من الاستفادة من الإعفاءات المقررة وتفادي أي أعباء مالية إضافية. وأكدت الدائرة أن التسوية تشمل جميع مطالبات ضريبة الدخل وضريبة المبيعات المستحقة حتى تاريخ 31 كانون الأول 2024، مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات والمطالبات التي صدرت بشأنها أحكام قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي.
ضريبة الدخل والمبيعات
الضريبة تدعو لتقديم طلبات التسوية للإعفاء من الغرامات
جدّدت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات دعوتها للشركات والمنشآت والأفراد إلى الاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد عمل لجنة التسوية والمصالحة الضريبية حتى نهاية حزيران 2026، وذلك للمطالبات الضريبية المستحقة لغاية 31/12/2024. وأكدت الدائرة أن القرار يتيح للمكلفين التقدم بطلبات التسوية أو التقسيط إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، للاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات المقررة وفق الأسس المعتمدة، بما يساعد على تسوية الأوضاع الضريبية وإبراء الذمم المالية المترتبة عن السنوات السابقة. وبيّنت أن التسوية تشمل مطالبات ضريبة الدخل والمبيعات مهما بلغت قيمتها، بما في ذلك الملفات التي صدر بشأنها قرارات قضائية قطعية، باستثناء القضايا المتعلقة بجرم التهرب الضريبي. وأشارت الدائرة إلى أن تقديم الطلبات يتم إلكترونياً من خلال نموذج مخصص على موقعها الإلكتروني، دون استيفاء أي رسوم أو تكاليف سواء تم تقديم الطلب من المكلف مباشرة أو من خلال وكيله. ودعت الدائرة المكلفين إلى المبادرة والاستفادة من الفترة المتاحة لتسوية المطالبات الضريبية المترتبة عليهم. المملكة
ضريبة الدخل والمبيعات
"ضريبة الدخل": رقابة مباشرة على مستشفيات غير ملتزمة بالربط الإلكتروني
باشرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الانتقال إلى مرحلة الرقابة المباشرة على المستشفيات غير الملتزمة بعملية الربط الالكتروني، في ضوء عدم التزام واستجابة عدد من المستشفيات بإجراءات الربط على قاعدة البيانات الخاصة بنظام متابعة القطاع الطبي، والذي يهدف إلى تنظيم وتبادل المعلومات الضريبية مع المستشفيات والأطباء، وبما يسهم في الحد من اللجوء إلى التقديرات الجزافية. وبدأت الدائرة بإجراءات وضع كوادر متخصصة داخل هذه المستشفيات بهدف القيام بالحصول بشكل مباشر على البيانات والمعلومات الفعلية التي تعكس حجم الدخل الواقعي والحقيقي لهذه المستشفيات. وكانت الدائرة قد دعت المستشفيات سابقاً إلى الربط على نظام متابعة القطاع الطبي، لما يوفره من آلية إلكترونية منظمة وسريعة لتبادل المعلومات الضريبية، وبما يحد من الاجتهاد والاختلاف في التقديرات بين مدققي الدائرة والدوائر المالية في المستشفيات والأطباء. المملكة