تدهور صحي لأسرى فلسطينيين بينهم مرضى في سجن مجدو الإسرائيلي
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 17-05-2026 12:00
| آخر تحديث منذ 5 أشهر
صورة أرشيفية لسجن مجدو. (وفا)
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، عن تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية لعدد من الأسرى، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري ونقص الرعاية الطبية والغذائية.
وأوضحت الهيئة في تقرير الأحد، عقب زيارة محاميها لسجن مجدو، أن الأسير خليل محمد رياحي (48 عاماً) من مخيم بلاطة والمعتقل منذ 27/11/2025 يواجه ظروفا صحية صعبة، إذ فقد نحو 30 كيلوغراما من وزنه نتيجة نقص كميات الطعام ورداءة نوعيته، ويعاني رياحي من أمراض القلب والضغط والدهنيات، وتوفر له إدارة السجن الأدوية الخاصة بهذه الأمراض بشكل يومي، إلا أنها ترفض تزويده بعلاج لمشكلة عصارة المعدة والارتجاع سوى لمرة واحدة فقط.
كما أفاد الأسير بتعرضه للضرب المبرح خلال الأيام الأولى لاعتقاله، ما أدى إلى كسر جميع أسنانه في الفك السفلي، مشيرا إلى أنه نُقل لاحقا إلى المستشفى لإجراء الفحوصات، إلا أن الطبيب رفض توثيق الاعتداء، واعتبر أن إصابة الأسنان سابقة للاعتقال.
في السياق، نقل المحامي شهادة الأسير عمر محمد صدقي الصغيري (18عاما) من محافظة طوباس، المعتقل بتاريخ 27/11/2025، والذي كان قد خضع لعملية جراحية في إصبع يده اليسرى قبل اعتقاله بأسبوع، مشيرا إلى أن حالته تحسنت جزئياً حيث بات قادراً على تحريك إصبعه بشكل محدود، كما أصيب بمرض سكابيوس قبل نحو 4 أشهر، وهو حاليا في مرحلة التعافي.
أما الأسير القاصر تيسير قاسم (17 عاماً) من مدينة نابلس، والمعتقل منذ 24/7/2025 فقد أشار إلى معاناته من ضيق في التنفس منذ نحو شهر، نتيجة تعرضه للضرب المباشر على منطقة الصدر من قبل وحدات القمع داخل السجن.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن هذه الشهادات تعكس استمرار التحديات الصحية والإنسانية التي يواجهها الأسرى داخل السجون، خاصة في ظل نقص الرعاية الطبية وتكرار حالات الاعتداء وسوء ظروف الاعتقال.
وفا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نادي الأسير الفلسطيني: عشرات عمليات القمع بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر الحالي
قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سجون الاحتلال الإسرائيلي شهدت عشرات عمليات القمع بحق الأسرى، بدءا من السابع من تشرين الأول الحالي، والأيام التي تلته، مشيرا إلى أن هذا اليوم تحوّل إلى ساحة لعمليات القمع، التي شملت إطلاق الرصاص المطاطي على أطراف الأسرى، واستخدام الغاز المسيل للدموع وأنواع أخرى من الأسلحة، تسبّب بعضها في إصابتهم بحروق. وأكد نادي الأسير، أنه حصل على عدد من الإفادات الأولية خلال زيارات أُجريت بعد السابع من أكتوبر واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها تعكس الواقع القائم منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قمع ممنهج، وتجويع، وحرمان من أشكال الرعاية الصحية كافة، وتعمّد متواصل لإذلال الأسرى وقهرهم عبر منظومة عنف تسعى، إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً. ولفت إلى أن بعض أقسام الأسرى تعرّضت لأكثر من عملية قمع في السابع من أكتوبر، خاصة قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تعرّضن لثلاث عمليات قمع في اليوم نفسه، جرى خلالها تفتيش الغرف ثلاث مرات، واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فأُصيب كثير منهن بالاختناق. وبحسب الإفادات، أُخرجت الأسيرات إلى ساحة السجن مكب
مؤسسات الأسرى: قانون إعدام الأسرى يشرعن التصفية وندعو لتحرك دولي عاجل
طالبت مؤسسات الأسرى بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه. وقالت المؤسسات، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يعيشون في سجون ومعتقلات الاحتلال أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن المعتقلات تحولت إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي. وأضافت أن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت، وفق البيان، جزءًا من الممارسات اليومية بحق الأسرى، من خلال سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة، وما يرافقها من تعذيب وتجويع ممنهج وحرمان من العلاج والرعاية الطبية، وعزل عن العالم الخارجي، ومعاملة حاطة بالكرامة، وإعدام خارج نطاق القانون. وأشارت إلى أن هذه الظروف أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 92 أسيرًا ومعتقلًا ممن عُرفت أسماؤهم منذ تشرين الأول 2023، معتبرة أن هذه المرحل
"العليا الإسرائيلية": الحكومة تنتهك حُكما يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى
أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة تنتهك حُكما قضائيا يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين. وقضت المحكمة، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية لا تمتثل لحكمها الذي يلزمها بالسماح مجددا بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. وأمر رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه، نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك - إيريز، الحكومة الإسرائيلية بالتوضيح حتى 11 تشرين الأول المقبل، ما إذا كانت جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الزيارات قد اكتملت، وتحديث المعلومات المتعلقة بالزيارات المقررة، أو التي نُفذت. وكتب القضاة في قرارهم أن "المعنى العملي للحُكم، هو أن المُدَّعى عليهم ملزَمون بالسماح بزيارات الصليب الأحمر إلى مرافق الاحتجاز بالسرعة المطلوبة"، مشيرين إلى أنه "قد مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على صدور الحكم". وجاء هذا القرار عقب التماس قدمته أربع جمعيات حقوقية، ذكرت خلاله أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت الحُكم الصادر عن المحكمة العليا، لعدم امتثالها للقرار القضائي الصادر في حزيران الماضي. وفا
ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 39
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39، بعد اعتقال الصحفي علاء الريماوي من رام الله فجر الخميس. وقال نادي الأسير في بيان، إنه منذ بدء جريمة الإبادة، طالت الاعتقالات جميع الصحفيين الـ39 المعتقلين حاليا، فيما يخضع 21 صحفيا وصحفية للاعتقال الإداري، في ظل استمرار استخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين، من دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استنادا إلى ما يسمى بـ"الملف السري". وأوضحت أن سلطات الاحتلال حولت الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبرين من بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما تواصل اعتقال الصحفية نقاء حامد من رام الله، التي اعتُقلت في 15 أيلول الحالي، وجرى الخميس تمديد اعتقالها حتى 23 أيلول 2026. ويواصل الاحتلال كذلك استهداف الصحفيات الفلسطينيات، إذ بلغ عدد الصحفيات المعتقلات حاليا خمس صحفيات، في ظل استمرار الملاحقة والاحتجاز بحقهن. وأشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، من دون توفر معلومات عن ظروف احتجازها. وأكد أن هذه التطورات تأتي
