رؤوس أموال شركات الصرافة ترتفع 6% خلال العام الماضي
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 07-06-2026 20:13
| آخر تحديث منذ 4 أشهر
مبنى البنك المركزي الأردني (المملكة)
ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة خلال العام الماضي، بقرابة 6%، إلى 126 مليون دينار، مقارنة بعام 2024، عندما وصلت إلى 119 مليون دينار، بحسب أرقام البنك المركزي.
وبحسب آخر الأرقام، فإن إجمالي موجودات شركات الصرافة المرخصة في عام 2025، وصل إلى قرابة 224 مليون دينار، مرتفعا من قرابة 210 ملايين دينار عن عام 2024، علما أن العائد على هذه الموجودات، وصل إلى 0.95%.
أما عدد شركات الصرافة المرخصة، فانخفض بشكل طفيف في العام الماضي ليصل إلى 104 شركات، مقارنة بــ 106شركات، خلال عام 2024، منها 63 شركة مركزها في العاصمة عمان، ثم جاءت الزرقاء وإربد بعدها، بـ9 فروع، و7 فروع على التوالي، وتوزع العدد الباقي على المحافظات.
وارتفع عدد فروع الشركات ليصل إلى 226 فرعا، مقارنة بــ219 فرعا عام 2024، وكان 131 فرعا منها في العاصمة عمان، و30 في إربد، و24 منها في محافظة الزرقاء.
كما ارتفع العائد على رأس المال الذي يقيس الكفاءة التشغيلية للشركات بشكل واضح العام الماضي، ووصل إلى نسبة 1.7%، مقارنة بــ0.43% في عام 2024، ويوضح هذا العائد، مقابل كل دينار تم استثماره في الشركة، كم من الأرباح تمكنت الشركة من إرجاعه للمستثمرين.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الشركس: حوالات الأردنيين في الخارج ترتفع 14.1% خلال أول 7 أشهر من 2026
أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، أن حوالات الأردنيين العاملين في الخارج تشكل ركيزة مهمة في دعم القطاع الخارجي وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، في ظل دورها المتنامي في رفد المملكة بالعملات الأجنبية، وإسناد دخول الأسر، وتوسيع الموارد المالية المتاحة للاستهلاك والادخار والاستثمار. وتأتي أهمية هذا الدور مع استمرار الحوالات في تسجيل مستويات مرتفعة؛ إذ بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، بنمو نسبته 4.5% مقارنة بعام 2024، قبل أن تتسارع وتيرتها خلال أول سبعة أشهر من العام الحالي، مسجلة نحو 2.97 مليار دولار، بارتفاع سنوي بلغ 14.1%. وقال الشركس إن الحوالات تحتل المرتبة الثالثة بين مصادر النقد الأجنبي المرتبطة بالحساب الجاري، بعد الصادرات والدخل السياحي، ما يعكس وزنها في هيكل التدفقات الخارجية وأهميتها في تعزيز قدرة الاقتصاد الأردني على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والإقليمية والدولية. وأوضح أن أهمية الحوالات لا تقتصر على حجمها المالي، بل تمتد إلى طبيعتها بوصفها تدفقات ترتبط بانتشار الكفاءات الأردنية في أسواق العمل الخارجية، وتصل آثارها مباشرة إلى الاقتصاد المحلي، من خلال دعم ق
14.1 % ارتفاع حوالات العاملين الواردة إلى الأردن لتبلغ 3 مليار دولار خلال 7 أشهر
ارتفعت حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.1% خلال السبعة شهور الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو 2.97 مليار دولار، وفق بيانات أولية صادرة عن البنك المركزي. وأظهرت البيانات ارتفاع الحوالات الواردة خلال شهر تموز بنسبة 13.1%، لتصل إلى 470.2 مليون دولار. واستحوذت الحوالات الواردة من الإمارات على النسبة الأكبر خلال السبعة شهور الأولى بواقع 20.9%، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 19.3%، ثم السعودية بنسبة 17.7%، وقطر 10.5%، والكويت 5.5%، فيما شكلت الحوالات الواردة من الدول الأخرى 26.1%. وفي المقابل، ارتفعت حوالات العاملين غير الأردنيين الصادرة من المملكة بنسبة 14.4% خلال السبعة شهور الأولى من 2026، لتبلغ 1.14 مليار دولار، بعد ارتفاعها في تموز بنسبة 8.5% إلى 167.9 مليون دولار. وجاءت مصر في المرتبة الأولى بين الدول المستقبلة للحوالات الصادرة بنسبة 42.1%، تلتها بنغلادش بنسبة 11.8%، والفلبين 4.8%، واليمن 3.9%. المملكة
الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 28.4 مليار دولار بنهاية آب 2026
ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني بنحو 2.9 مليار دولار بنهاية آب، مقارنةً بمستواها المسجل نهاية العام الماضي، وبلغت نحو 28.4 مليار دولار. ووفقا للبنك المركزي، يكفي هذا المستوى من الاحتياطيات لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 9.2 شهراً، بما يتجاوز 3 أضعاف المعيار الدولي لكفاية الاحتياطيات. كما يؤكد متانة وقوة أسس الاستقرار النقدي والمالي، والبيئة الاقتصادية الجاذبة في المملكة. المملكة
ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026
كشفت بيانات البنك المركزي، عن تحركات متباينة في مؤشرات سوق التأمين، حيث واصل القطاع تسجيل نمو إيجابي بحجم الأقساط نتيجة الارتفاع المتزايد في الطلب على التأمين الطبي وتأمين المركبات، بالتوازي مع ارتفاع بحجم التعويضات المدفوعة خلال خمسة أشهر من عام 2026. وتشير الأرقام إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ليبلغ قرابة 418 مليون دينار، محققا نسبة نمو بلغت قرابة 8.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما وصل إجمالي الأقساط إلى 384 مليون دينار. في المقابل، واجه القطاع ضغوطاً متزايدة في جانب الالتزامات، حيث ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة إلى قرابة 250 مليون دينار، بنسبة زيادة بلغت 10.6%، مقارنة بالفترة المقابلة من 2025، حيث وصلت التعويضات في ذلك الوقت إلى قرابة 226 مليون دينار. وتوزعت غالبية الأقساط على فرعين رئيسيين، الأول التأمين الطبي، الذي تصدر قائمة الفروع الأكثر تحقيقاً للأقساط بـ 168 مليون دينار، في خمسة أشهر من العام الحالي، مقارنة بـ 144 مليون دينار، ثم جاء تأمين المركبات في المرتبة الثانية بإجمالي أقساط بلغت 116 مليون دينار، بفارق بسيط عن الفترة ذاتها من 2025، عندما وصل إ
الأكثر قراءة
