جارى البحث

نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 24-06-2026 14:40
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من عام 2026
صورة توضيحية لحاويات شحن.
حفظ
  • تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام ومحضرات الصيدلة والفوسفات الخام.

  • ارتفاع الصادرات الوطنية إلى سوريا بنسبة 38.4% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 49.3%.

  • انخفاض العجز التجاري بنسبة 13.4% والصادرات الكلية غطت 59.0% من المستوردات مقارنة مع 53.0% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من عام 2026 بنسبة 7.3% لتصل إلى 2,956 مليون دينار مقارنةً مع الفترة نفسها من عام 2025، فيما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 15.1% لتصل إلى 909 مليون دينار، وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 3,865 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 9.0%.

كما انخفضت المستوردات بنسبة (1.5%) لتصل إلى 6,559 مليون دينار خلال الثلث الأول من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,110 إلى 2,694 مليون دينار بنسبة (13.4%) أي بمقدار انخفاض بلغ (416) مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.

وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 59.0% خلال الثلث الأول من عام 2026 مقارنة مع 53.0 % للفترة نفسها من عام 2025 بتحسن مقداره 6 نقاط مئوية.

- التركيب السلعي للتجارة الخارجية

تركز ارتفاع الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة وتوابعها من مصنرات بنسبة 4.9%، والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية بنسبة 9.6% والبوتاس الخام بنسبة 44.7%، ومحضرات الصيدلة بنسبة 8.9%، والفوسفات الخام بنسبة 9.0%، فيما تراجعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (17.1%)، وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفع النفط الخام ومشتقاته بنسبة 30.6% واللدائن ومصنوعاته 10.3%، فيما تراجعت المستوردات من الحلي والمجوهرات الثمينة بنسبة (37.6%) والادوات الالية بنسبة (30.5%) والعربات والدراجات (10.8%)،والآلات والمعدات الكهربائية (4.2%).

- الشركاء التجاريين

جاء الارتفاع في الصادرات الوطنية نتيجة للزيادة في التصدير إلى سوريا، والدول الأسيوية غير العربية بما فيها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، أما أبرز الأسواق الدولية التي ارتفعت المستوردات منها فهي دول منطقه التجارة الحرة العربية ومنها السعودية، والدول الأسيوية غير العربية ومنها الهند.

- التجارة الخارجية

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر نيسان من عام 2026 ما مقداره 1,175 مليون دينار، منها 827 مليون دينار للصادرات الوطنية و348 مليون دينار للمعاد تصديره، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,962 مليون دينار مما أدى إلى عجز في الميزان التجاري بقيمة 787 مليون دينار خلال شهر نيسان من عام 2026.

ولدى المقارنة مع الشهر نفسه من عام 2025، يلاحظ ارتفاع كل من الصادرات الكلية بنسبة 38.7%، والصادرات الوطنية بنسبة 25.1%، والمعاد تصديره بنسبة 87.1%، وكذلك ارتفعت المستوردات بنسبة 2.1%، مما أدى إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة (26.7%).

المملكة

أخبار ذات صلة

دائرة الإحصاءات العامة
12 ألف باحث يبدأون اليوم العد الميداني للسكان
يبدأ اليوم الأحد، العد الميداني الفعلي للتعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026، والذي يستمر حتى نهاية شهر تشرين الأول الحالي. وينفذ العد الميداني قرابة 12 ألف باحث في المحافظات الـ12 ضمن ثلاثة أقاليم، بحيث يكون كل باحث مسؤولا عن بلوك أو بلوكين إحصائيين. والبلوك؛ عبارة عن حارة إحصائية لها حدود إلكترونية باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويصل الباحث إلى المنزل بالاستعانة بتكنولوجيا الخرائط، ثم يقرع الباب لإجراء عملية العد. وتعبأ الاستمارة أمام المنزل أو داخله أو خارجه، بحسب ما يراه المواطن مناسبا. وفي حال عدم وجود الشخص، يتفق الباحث مع المدلي بالبيانات، سواء رب الأسرة أو الشخص الذي يجيب على الباب، على موعد آخر للزيارة؛ إذ تتم الزيارات طوال الشهر وفي جميع أيام الأسبوع، بما فيها الجمعة والسبت، وفي فترتي الصباح والمساء، وفقا للمنطقة والظروف القائمة فيها. ويمكن تعديل جداول الزيارات وفقا للظروف الجوية، فيما تختلف مواعيد استيقاظ السكان ونومهم بين المحافظات، مثل العقبة، وتؤخذ هذه الظروف جميعها بعين الاعتبار في العمل الميداني. وبدأت عملية العد الذاتي الخميس وحتى السبت، وكانت مخصصة لـ170
دائرة الإحصاءات العامة
انخفاض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% في 2025
انخفض معدل الأمية في الأردن من 11% عام 2000 إلى 4.5% عام 2025، في تحسن ملحوظ شهدته المملكة خلال العقود الأخيرة، وفق بيانات دائرة الإحصاءات العامة بمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يصادف الثامن من أيلول من كل عام. وأظهرت نتائج مسح قوة العمل لعام 2025 تحسنًا في معدلات الأمية بين السكان الأردنيين، مع استمرار انخفاضها بين الجنسين، في وقت تتواصل فيه الجهود لتوسيع نطاق المبادرات التي تستهدف الفئات الأكثر عرضة للأمية، بما يسهم في تحقيق مزيد من الإنصاف والاستدامة في التعليم للجميع. ويعد مؤشر محو الأمية أحد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، فيما تهدف الجهود المبذولة إلى خفض معدل الأمية بين كبار السن بحلول عام 2030. وأشارت بيانات وزارة التربية والتعليم لعام 2024، الواردة ضمن بيانات دائرة الإحصاءات العامة، إلى أن معدل المشاركة في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتدريب خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لدى الفئة العمرية 15 سنة فأكثر بلغ 40.5%، بواقع 35.5% بين الذكور و45.5% بين الإناث. - %0.7 معدل الأمية بين الشباب وبينت نتائج مسح قوة العمل أن أدنى معدل للأمية بين الأردنيين سجل لدى الفئة العمرية من 15
دائرة الإحصاءات العامة
ارتفاع أسعار المنتجين الصناعيين 1.05% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام 2026 والذي رصد ارتفاعاً بنسبة 6.62% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025، وارتفاعاً بنسبة 0.60% مقارنة مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. أمّا على المستوى التراكمي للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 فقد ارتفع الرقم القياسي بنسبة 1.05% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2025. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 ما مقداره 107.98 مقابل 106.86 للفترة نفسها من عام 2025. وعلى المستوى الشهري فقد بلغ الرقم القياسي لشهر أيار من العام 2026 ما مقداره 113.47 مقابل 106.42 للشهر نفسه من عام 2025، كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيار من العام 2026 ما مقداره 113.47 مقابل 112.79 مقارنةً مع الشهر الذي سبقه من العام نفسه. وبمقارنة الرقم القياسي للخمسة أشهر الأولى من العام 2026 بالفترة نفسها من عام 2025، فقد ارتفعت أسعار "الصناعات التحويلية" بنسبة 0.71% والتي تشكل أهميتها النسبية 88.74%، وارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 6.99
دائرة الإحصاءات العامة
%2.03 معدل التضخم في الأردن للنصف الأول من العام 2026
بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) خلال النصف الأول من العام الحالي 2.03%، مقابل 1.98% للفترة نفسها من عام 2025. وفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق التقرير، بلغ معدل التضخم 2.79% خلال شهر حزيران من العام 2026 مقارنة مع 2.02% للشهر المقابل من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.14% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر أيار من العام الحالي. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال النصف الأول من العام 2026، جاء التضخم مدفوعاً بمساهمة بند الايجارات بنحو 0.70 نقطة مئوية، فيما ساهم كل من النقل بنحو 0.43 نقطة مئوية، والزيوت والدهون بنحو 0.26 نقطة مئوية، والأمتعة الشخصية بنحو 0.14 نقطة مئوية. فيما جاء التضخم المسجل في شهر حزيران 2026 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، مدفوعاً بمساهمة عدد من السلع والخدمات، أبرزها مجموعة النقل بنحو 1.27 نقطة مئوية، تلاها بند الايجارات بمساهمة بلغت 0.76 نقطة مئوية، وبند الزيوت والدهون بنحو 0.28 نقطة مئوية. في المقابل حدّ تراجع أسعار عدد من البنود من ارتفاع التضخم خلال شهر حزيران، كان أبرزها بند الل