"الكنيست" الإسرائيلي يفشل في تمرير مشروع قانون يمنع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى
دقائق القراءة: 1
تاريخ الإنشاء: 30-06-2026 07:41
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
صورة أرشيفية لسجن إسرائيلي. (وفا)
فشلت الهيئة العامة لـ"الكنيست" الإسرائيلي، ليل الاثنين - الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أو الحصول على معلومات بشأنهم.
وسقط مشروع القانون في القراءة الأولى، بعدما أيده 36 عضو كنيست، مقابل معارضة 41، في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية للتصويت، على خلفية خلافات داخل الائتلاف الحكومي بشأن عدم استكمال تمرير قوانين سبق التوافق عليها معها.
ويأتي إسقاط المشروع بعد أسابيع من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، مطلع الشهر الحالي، قبول التماس ضد السياسة الإسرائيلية التي منعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين، وكذلك من الحصول على معلومات بشأنهم.
ورغم سقوط مشروع القانون، أثار طرحه انتقادات حقوقية واسعة، باعتباره يستهدف الحد من الرقابة الدولية على أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه التقارير الصادرة عن مؤسسات الأسرى والمنظمات الحقوقية بشأن تصاعد الانتهاكات وظروف الاحتجاز القاسية، خاصة منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
ويكفل القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، حق اللجنة الدولية للصليب الأحمر في زيارة الأسرى والمعتقلين والاطلاع على أوضاعهم الإنسانية، باعتبارها جهة محايدة تضطلع بدور أساسي في مراقبة ظروف الاحتجاز وضمان احترام حقوق المحتجزين.
وفا
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
نادي الأسير الفلسطيني: عشرات عمليات القمع بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر الحالي
قال نادي الأسير الفلسطيني، الأحد، إن سجون الاحتلال الإسرائيلي شهدت عشرات عمليات القمع بحق الأسرى، بدءا من السابع من تشرين الأول الحالي، والأيام التي تلته، مشيرا إلى أن هذا اليوم تحوّل إلى ساحة لعمليات القمع، التي شملت إطلاق الرصاص المطاطي على أطراف الأسرى، واستخدام الغاز المسيل للدموع وأنواع أخرى من الأسلحة، تسبّب بعضها في إصابتهم بحروق. وأكد نادي الأسير، أنه حصل على عدد من الإفادات الأولية خلال زيارات أُجريت بعد السابع من أكتوبر واستمرت حتى نهاية الأسبوع الماضي، وقال إنها تعكس الواقع القائم منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية، قمع ممنهج، وتجويع، وحرمان من أشكال الرعاية الصحية كافة، وتعمّد متواصل لإذلال الأسرى وقهرهم عبر منظومة عنف تسعى، إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً. ولفت إلى أن بعض أقسام الأسرى تعرّضت لأكثر من عملية قمع في السابع من أكتوبر، خاصة قسم الأسيرات في سجن "الدامون"، حيث تعرّضن لثلاث عمليات قمع في اليوم نفسه، جرى خلالها تفتيش الغرف ثلاث مرات، واستُخدم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فأُصيب كثير منهن بالاختناق. وبحسب الإفادات، أُخرجت الأسيرات إلى ساحة السجن مكب
مؤسسات الأسرى: قانون إعدام الأسرى يشرعن التصفية وندعو لتحرك دولي عاجل
طالبت مؤسسات الأسرى بوقف قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والأسيرات، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم التعذيب والإهمال الطبي والقتل داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز احتجازه. وقالت المؤسسات، في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، إن الأسرى والأسيرات الفلسطينيين يعيشون في سجون ومعتقلات الاحتلال أشرس مراحل التصفية والقتل الممنهج منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية، مشيرة إلى أن المعتقلات تحولت إلى ميادين رئيسية لممارسة التعذيب الجسدي والنفسي. وأضافت أن عقوبة الإعدام في المنظومة الإسرائيلية لم تعد مجرد نصوص تشريعية أو مشاريع قوانين مؤجلة، بل أصبحت، وفق البيان، جزءًا من الممارسات اليومية بحق الأسرى، من خلال سياسة القتل البطيء والتصفية المباشرة وغير المباشرة، وما يرافقها من تعذيب وتجويع ممنهج وحرمان من العلاج والرعاية الطبية، وعزل عن العالم الخارجي، ومعاملة حاطة بالكرامة، وإعدام خارج نطاق القانون. وأشارت إلى أن هذه الظروف أدت إلى استشهاد ما لا يقل عن 92 أسيرًا ومعتقلًا ممن عُرفت أسماؤهم منذ تشرين الأول 2023، معتبرة أن هذه المرحل
"العليا الإسرائيلية": الحكومة تنتهك حُكما يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى
أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية أن الحكومة تنتهك حُكما قضائيا يلزمها بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين. وقضت المحكمة، الأحد، بأن الحكومة الإسرائيلية لا تمتثل لحكمها الذي يلزمها بالسماح مجددا بزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين، في مرافق مصلحة السجون الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي. وأمر رئيس المحكمة، يتسحاق عَميت، ونائبه، نوعام سولبرغ، والقاضية دافنا باراك - إيريز، الحكومة الإسرائيلية بالتوضيح حتى 11 تشرين الأول المقبل، ما إذا كانت جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الزيارات قد اكتملت، وتحديث المعلومات المتعلقة بالزيارات المقررة، أو التي نُفذت. وكتب القضاة في قرارهم أن "المعنى العملي للحُكم، هو أن المُدَّعى عليهم ملزَمون بالسماح بزيارات الصليب الأحمر إلى مرافق الاحتجاز بالسرعة المطلوبة"، مشيرين إلى أنه "قد مرّ أكثر من ثلاثة أشهر على صدور الحكم". وجاء هذا القرار عقب التماس قدمته أربع جمعيات حقوقية، ذكرت خلاله أن الحكومة الإسرائيلية انتهكت الحُكم الصادر عن المحكمة العليا، لعدم امتثالها للقرار القضائي الصادر في حزيران الماضي. وفا
ارتفاع عدد الصحفيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 39
أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن عدد الصحفيين والصحفيات المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ارتفع إلى 39، بعد اعتقال الصحفي علاء الريماوي من رام الله فجر الخميس. وقال نادي الأسير في بيان، إنه منذ بدء جريمة الإبادة، طالت الاعتقالات جميع الصحفيين الـ39 المعتقلين حاليا، فيما يخضع 21 صحفيا وصحفية للاعتقال الإداري، في ظل استمرار استخدام هذا النوع من الاعتقال بحق الصحفيين، من دون محاكمة أو توجيه تهم واضحة، استنادا إلى ما يسمى بـ"الملف السري". وأوضحت أن سلطات الاحتلال حولت الصحفيين معاذ عمارنة وصبري جبرين من بيت لحم إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، فيما تواصل اعتقال الصحفية نقاء حامد من رام الله، التي اعتُقلت في 15 أيلول الحالي، وجرى الخميس تمديد اعتقالها حتى 23 أيلول 2026. ويواصل الاحتلال كذلك استهداف الصحفيات الفلسطينيات، إذ بلغ عدد الصحفيات المعتقلات حاليا خمس صحفيات، في ظل استمرار الملاحقة والاحتجاز بحقهن. وأشار النادي إلى الصحفية الأسيرة بشرى الطويل، التي نقلتها سلطات الاحتلال من سجن "الدامون" إلى العزل في سجن "الرملة"، من دون توفر معلومات عن ظروف احتجازها. وأكد أن هذه التطورات تأتي
