أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة، ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وقال شحادة لـ"المملكة" إن ثلث الربع الأول تزامن مع الحرب في المنطقة، ما يجعل هذه النتائج مهمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على التأقلم.

وأضاف أنه عند احتساب الربع المالي الأول والرجوع إلى آخر 12 شهرا ومقارنتها بالمدة التي سبقتها، فإن نسبة النمو بلغت 2.9% مقارنة بـ2.6%، ما يؤكد أن النمو مطرد ومتتال ومستمر، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم.

وأشار إلى أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، مبينا أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، لافتا إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن هذه القطاعات تنعكس على حياة المواطن، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، فيما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%.

وأكد شحادة أن أبرز القطاعات الفرعية التي نمت هي الصناعات التي تشكل 95% من صادرات الأردن، منها صناعات المحيكات، والصناعات التعدينية، والصناعات العلاجية، مبينا أهمية الصادرات في الميزان التجاري.

وبين أن الحكومة، ومنذ بدء الحرب بالمنطقة، أدركت حجم تأثير العوامل الجيوسياسية على الاقتصاد، واتخذت قرارات عدة، من بينها السماح بنقل الحاويات برا بدلا من البحر، والتدرج في رفع أسعار المشتقات النفطية، مؤكدا أن الحكومة حرصت على عدم إغلاق الاقتصاد الأردني.

وقال شحادة إن "الأردن تعلم من الظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها، وأنه يشهد كل عامين وأربعة أشهر مؤثرا خارجيا على الاقتصاد"، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جميع القرارات اللازمة لضمان استمرار الإنتاجية، وأن الأرقام الحالية تعكس سلامة تلك القرارات، حيث جرى الحفاظ على معدل التضخم الذي بلغ 1.88%، وهو أقل بكثير من دول مجاورة في المنطقة، فيما تعد نسبة النمو أفضل من دول مجاورة.

وفيما يتعلق بالسوق المالي، قال شحادة إنه يعد مرآة للشركات وأدائها وثقة المستثمرين المحليين والأجانب فيها، لافتا إلى أن قيمة التداول بلغت 13.6 مليون دينار مقارنة مع 8.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف أن هناك نموا حقيقيا في التداول، وهو ما يعكس وجود شركات تتمتع بميزانيات حقيقية وقدرة على الإنتاج، ويعكس كذلك ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن الشركات سجلت نموا بنسبة 5%، فيما ارتفع المؤشر السعري بنسبة 6.6%.

وبين أن الصادرات الوطنية نمت بنسبة 7.3%، فيما ارتفعت الصادرات إلى السوق السوري بنسبة 40%، وهي مستويات لم تشهدها المملكة منذ عام 2011.

وأشار إلى أن الشركات المسجلة حققت نموا ملحوظا، إذ بلغ النمو 12% خلال العام الماضي، فيما سجل الربع الأول من العام الحالي نموا بنسبة 4%.

وأكد شحادة أن الاقتصاد الوطني أثبت قدرته على النمو والاستمرارية، موضحا أنه منذ الربع الثالث 2024 يسجل نموا متتاليا، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة التوجيهات الملكية المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي، والتزام الحكومة ببرنامجها الاقتصادي، والقرارات التي اتخذتها على مدار 15 شهرا.

وأضاف أن تقريرا صادرا عن مؤسسات دولية أمس أشاد بأداء الأردن في إدارة ملفاته الاقتصادية والمالية والنقدية، مشيرا إلى أن الأردن استكمل قبل نحو شهر ونصف المراجعة الخامسة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح، حيث أكد التقرير أن الاقتصاد الأردني يسير بمتانة وقادر على استيعاب المؤثرات الخارجية.

وأكد شحادة أن حكومة جعفر حسان ملتزمة ببرنامج اقتصادي واضح نابع من رؤية التحديث الاقتصادي، وأن المشاريع الكبرى تعد إحدى الروافع المهمة للنمو المستقبلي.

المملكة