جارى البحث

الاقتصاد الوطني

الاقتصاد الوطني
شحادة: الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة ويواصل مسار النمو
أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، الأربعاء، أن الاقتصاد الوطني برهن مرونة ومتانة، ويواصل مسار النمو، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني سجل معدل نمو حقيقي بلغ 2.9% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.7% خلال الفترة نفسها من عام 2025. وقال شحادة لـ"المملكة" إن ثلث الربع الأول تزامن مع الحرب في المنطقة، ما يجعل هذه النتائج مهمة، مؤكدا أن الاقتصاد الأردني قوي ومتين وقادر على التأقلم. وأضاف أنه عند احتساب الربع المالي الأول والرجوع إلى آخر 12 شهرا ومقارنتها بالمدة التي سبقتها، فإن نسبة النمو بلغت 2.9% مقارنة بـ2.6%، ما يؤكد أن النمو مطرد ومتتال ومستمر، وأن الاقتصاد الوطني يسير في الطريق السليم. وأشار إلى أنه لا يوجد تركز في النمو الاقتصادي، مبينا أن قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة 5.3%، فيما نما القطاع الزراعي بنسبة 6.8%، لافتا إلى أهمية هذين القطاعين لارتباطهما بالشركات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح أن هذه القطاعات تنعكس على حياة المواطن، حيث ساهم قطاع الصناعة بنسبة 16.6% من النمو، فيما ساهم القطاع العقاري بنسبة 13.1%. وأكد شحادة أن أبرز القطاعات الفرعية التي ن
الاقتصاد الوطني
"رجال الأعمال": تقرير "موديز" يعد مؤشرا إيجابيا على استقرار الاقتصاد الوطني
أشادت جمعية رجال الأعمال الأردنيين بتقرير وكالة "موديز" ‌للتصنيف الائتماني القاضي بتثبيت التصنيف الائتماني للمملكة عند مستوى Ba3 مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، واعتبرت الجمعية في بيان الأحد، أن تقرير الوكالة يعكس متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ويؤكد ثقة المؤسسات الدولية بمسار الإصلاح الاقتصادي في المملكة. وأكدت، أن هذا التثبيت يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية دقيقة، ما يعزز أهمية المؤشرات الإيجابية التي حققها الأردن، لا سيما في ما يتعلق بالاستقرار المالي والنقدي، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي وتحسن مؤشرات إدارة الدين العام إلى جانب الجهود الحكومية في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير التشريعات الاقتصادية. وقال رئيس الجمعية أيمن العلاونة، إن التقرير يمثل رسالة طمأنة مهمة للأسواق المالية والمستثمرين ويعكس تقدير المجتمع الدولي للإصلاحات الاقتصادية التي ينتهجها الأردن، مشيرا إلى أن هذا التقييم يسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص المحلي والدولي بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن تثبيت التصنيف الائتماني عند هذا المستوى ين
الاقتصاد الوطني
جمعية البنوك: الاقتصاد الأردني يتمتع بثقة دولية عالية
أكدت جمعية البنوك في الأردن، أن نجاح المملكة في إصدار سندات اليوروبوند في الأسواق المالية العالمية بأسعار فائدة منافسة يعكس الثقة الدولية العالية بالاقتصاد الوطني وقدرته على النمو والثبات رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة. وأشارت الجمعية إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة للعلاقات المتينة التي تربط الأردن بمختلف دول العالم، بفضل الجهود المتواصلة والرؤية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني. وقال المدير العام للجمعية ماهر المحروق، إن إصدار هذه السندات هو نتيجة للمؤشرات والأداء الاقتصادي، لا سيما بعد أن أطلق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، علاوة على التصنيفات المتقدمة من الوكالات العالمية التي أشادت بالقرارات والإصلاحات الاقتصادية التي أنجزتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بما يمكنها من تحقيق النمو الاقتصادي وتجاوز التحديات والصعوبات التي تواجهها جراء تطورات المنطقة غير المستقرة. وأضاف إن الأردن بالرغم من كل المتغيرات والتحديات، استطاع المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي بفعل السياسات الحصيفة للبنك المركزي ووجود جهاز مصرفي قوي قادر على تلبية التمويلات والتسهيلات المالية التي ت
الاقتصاد الوطني
وزيرة الطاقة: لا قرار لغاية الآن برفع التعرفة الكهربائية
قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي، الثلاثاء، إنه "لا قرار لغاية الآن" برفع التعرفة الكهربائية على المستهلكين، مشيرة إلى أن استراتيجية الطاقة للعشر سنوات المقبلة تسعى إلى خفض كلف الطاقة. وأوضحت زواتي لـ "المملكة": "أجرينا دراسة موسعة حول التعرفة الكهربائية، وهناك العديد من السيناريوهات التي خرجنا بها. هذه السيناريوهات ما زلنا نقيم بها، وذلك من أجل الخروج بأفضل خيار لكي يكون مقبولا للجميع. لا يوجد أي قرار لغاية الآن برفع التعرفة وخلال الـ 10 سنوات المقبلة، كما قلنا في استراتيجينتا، نسعى إلى خفض الكلف ليكون هناك انعكاس على المواطن والمستهلك بشكل عام". وأضافت أن "أحد أهم أهداف استراتيجية الطاقة 2020-2030 توفير الطاقة للمستهلك بأسعار مقبولة، وخفض كلف الطاقة على الاقتصاد الوطني، والسيناريو التي بنيت عليه هذه الاستراتيجية هو مبدأ الاعتماد على الذات. كل ذلك هو تخفيض كلف الطاقة علينا، وكلف توليد الطاقة وإيصالها للمستهلك، ومن أجل أن ينعكس ذلك على المستهلك والمواطنين". وحول مشروع العطّارات، قالت زواتي إنه "جرى الحديث خلال إطلاق الاستراتيجية حول المشاريع المحلية، وقلنا مرة أخر
الاقتصاد الوطني
بعثة صندوق النقد الدولي تعود إلى الأردن لبحث برنامج جديد
تعود بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن، الأسبوع الحالي؛ لاستكمال مناقشات مع الحكومة حول اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات، بحسب ما رجّح مصدر حكومي. وقال المصدر لـ "المملكة"، إن الحكومة وبعثة الصندوق "تستكملان في الزيارة الجديدة، الاتفاق على أولويات عمل الحكومة للبرنامج الجديد في السنوات المقبلة، التي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودعم النمو، وخلق وظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية". وأضاف أن الحكومة "ستقدم خطة لدعم استراتيجية متكاملة للطاقة تبدأ في تقديم إصلاحات في قطاع الكهرباء وإدارة ديون شركة الكهرباء الوطنية والحد من خسائرها، وخفض كلفة إنتاج الكهرباء"، مبينا أن "الأردن سيطلب من بعثة الصندوق اعتماد برنامج جديد يتضمن عدم رفع ضرائب جديدة خلال المدة الجديدة المتفق عليها". البعثة، التي زارت عمّان في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، برئاسة كريس جارفيس، في إطار مشاورات مراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، قالت، إن الأردن "اتخذ إجراءات مهمة وضعته ضمن أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفق تقرير ممارسة أ
الاقتصاد الوطني
الحكومة تقر مشروع قانون الموازنة بعجز 1.2 مليار دينار
أقر مجلس الوزراء، في جلسته الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، مشروع قانون الموازنة العامّة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكوميّة للسنة الماليّة 2020، تمهيداً لإحالتهما إلى مجلس الأمّة لاستكمال الإجراءات الدستوريّة لإقرارهما. ويعقد وزيرا الماليّة محمّد العسعس، والدّولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إيجازاً صحفيّاً الخميس، في دار رئاسة الوزراء، للإعلان عن تفاصيل مشروعيّ القانونين. مصدر، قال لـ "المملكة" إن الحكومة أقرت مشروع قانون الموازنة العامة 2020 بعجز يبلغ ملياراً و200 مليون دينار تقريبا. وأقر المجلس الاستشاري للموازنة الأربعاء، مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020 في اجتماع عقد في وزارة المالية. واستعرض المجلس أبعاد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية ومدى انسجامها مع الأولويات الوطنية، وعمل على مراجعة مشروعي القانون بالصيغة النهائية وإقرارهما من حيث المبدأ وتم تحويلها إلى مجلس الوزراء ليصار إلى مناقشتهما وإقرارهما وإرسالهما إلى مجلس الأمة للسير بمراحل إقرارهما الدستورية. وزير المالية محمد ال
الاقتصاد الوطني
وزير المالية لـ "المملكة": نسعى إلى نمو اقتصادي يخلق الوظائف
قال وزير المالية، محمد العسعس، الثلاثاء، إن الأردن يسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي من أجل خلق وظائف وتحسين الخدمات. "إحراز النمو الاقتصادي هو الهدف الرئيسي الذي نسعى له من أجل خلق الوظائف وتحسين الخدمات، وهذا كان موقفنا دائما مع صندوق النقد الدولي،" بحسب ما قال العسعس لـ "المملكة". وزير المالية أضاف أن الأردن وضع أمام صندوق النقد خطة لتحفيز النمو، ومعالجة التهرب الضريبي، بهدف زيادة مستويات التشغيل، ورفع الاستثمار في المعونة الوطنية، ودعم الفقراء. وقال الوزير، إن الحكومة سترفع، في الموازنة المقبلة 2020، الإنفاق الرأسمالي بنسبة 28%، وهي أعلى نسبة منذ سنوات "، وهذا المخرج الأساسي للنهوض بالاقتصاد. "لن نرفع الضرائب على المواطنين لأنهم تحملوا الكثير في السنوات الماضية، ولن نرفع العبء عليهم في هذه الموازنة (2020) لأن المخرج الأساسي للمعضلة الاقتصادية هو النمو،" وفق العسعس. تصريحات العسعس جاءت بعد اختتام زيارة لبعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن لمدة 10 أيام قضتها في مراجعة أداء الاقتصاد الأردني. "كوزير مالية، هدفي الرئيسي هو الاستقرار المالي وساسعى بكل جهد لتحقيق هذا ... " و
الاقتصاد الوطني
الأردن وصندوق النقد يتفقان على برنامج إصلاح لـ 3 سنوات
قالت بعثة من صندوق النقد الدولي الاثنين، إنّ الأولويات للأردن خلال السنوات المقبلة تتمثل بالحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والتقليل من عدم توازن المالية العامة، ودعم النمو، وخلق الوظائف، وتعزيز الحماية الاجتماعية وأضافت البعثة في بيان صادر عنها وصل المملكة نسخه منه أنّ الأردن اتخذ إجراءات مهمة لتحسين مناخ الأعمال، مما وضعه ضمن قائمة أفضل 3 بلدان في العالم تحسينا لمناخ الأعمال، وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. "بدأت المناقشات حول احتمالية اعتماد برنامج اقتصادي جديد مدته 3 سنوات يدعمه الصندوق"، بحسب البيان. البعثة التي زارت عمّان خلال 11-20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 برئاسة كريس جارفيس لإجراء مناقشات في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 ومراجعة أداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد مع الأردن في ظل برنامج "تسهيل الصندوق الممدد". وقال جارفيس، إنّ البعثة عقدت مناقشات مثمرة مع الأردن، تناولت آخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بالاقتصاد. وأضاف أنه تم الاتفاق على أن الأولويات في السنوات المقبلة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار الاقتصاد
الاقتصاد الوطني
ترجيح إعلان الحزمة الاقتصادية التنفيذية 3 الأسبوع المقبل
رجح مصدر مطلع الأحد، أنّ يعلن رئيس الوزراء عمر الرزاز إطلاق الحزمة التنفيذية الثالثة للبرنامج الاقتصادي الحكومي خلال الأسبوع المقبل. وقال المصدر لـ "المملكة" إنّ الهدف من الحزم الاقتصادية، مواجهة تحديات اقتصادية في المرحلة المقبلة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار. وأضاف أنّ الحزمة أيضاً "ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتوفير فرص عمل للشباب". وبين أن الحكومة، وخلال الأسبوعين الماضي والحالي، تعقد اجتماعات مكثفة مع المعنيين، لمناقشة وبحث مشروع الموازنة العامة للعام 2020، الذي سيتم السير به ضمن الأطر التشريعية. وأشار المصدر إلى أنّ الحكومة وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال خطاب العرش الذي ألقاه في افتتاح الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة 18، تحرص على مواصلة التشاركية مع مجلس النواب. وأعلنت الحكومة الاثنين 18 تشرين الثاني/نوفمبر الحزمة التنفيذية الاقتصادية الثانية. المملكة
الاقتصاد الوطني
وكالة "موديز": توقع معدل نمو 2.4% خلال الأعوام 2019-2022
توقعت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في تقرير نشرته الجمعة، أن معدل النمو في الأردن سيتحسن بنسبة 2.4 ٪؜ خلال الأعوام 2019 - 2022. وقالت موديز إنّه من المتوقع ارتفاع العجز الرئيسي خلال العام الحالي. وأشارت في تقريرها السنوي إلى أن التصنيف الائتماني والذي يقف عند B1 مع نظرة مستقرة، يعكس التزام الحكومة بسياسات التوحيد المالي والتي تبنتها وتعمل عليها محليا للحد من عجز الموازنة وارتفاع الدين العام للأردن. وتابعت: أنّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي تسعى إليها الحكومة إضافة إلى الدعم الدولي القوي للأردن كلها عوامل ساهمت في استقرار التصنيف الائتماني. وأوضحت الوكالة أن التحديات التي تواجه الأردن تتمثل في ضعف النمو وارتفاع البطالة والعجز الكبير في الحساب الجاري والدين الحكومي المرتفع إضافة إلى الضغوط الاجتماعية المحلية المتزايدة وتباطؤ النمو العالمي. وقالت إنّ التعزيز المادي الخارجي للأردن من خلال زيادة الصادرات وتخفيض فاتورة استيراد الطاقة بشكل مستدام سيكون أمرًا إيجابيًا. نائب الرئيس - محلل رئيسي في الوكالة، ألكساندر بيرجيسي، قال: "تأتي الأسس المالية الضع
الاقتصاد الوطني
عجز الموازنة يحتاج إلى خطة تنموية ترفع الإيرادات
دعا مختصان اقتصاديان إلى مراجعة النفقات الحكومية، وإقرار إجراءات تنموية ترفع الإيرادات؛ بهدف تخفيض عجز الموازنة المتنامي الذي قد يبلغ 1.5-1.7 مليار دينار العام المقبل. المختص الاقتصادي، حسام عايش، قال لـ "المملكة" إن "على الحكومة مراجعة النفقات، وإلغاء نفقات مؤسسات بحاجة إلى إعادة نظر في عملها، وتوحيد نفقاتها من أجل خدمة الوزارات المعنية". "يجب وقف أي هدر في النفقات، وتوجيه الأموال نحو تحسين الخدمات،" بحسب عايش، الذي حذر من "مشكلة حقيقية" في الإيرادات، ومن محدودية مصادر دخل الحكومة. وبلغ إجمالي الدين العام حتى نهاية آب/أغسطس 29.8407 مليار دينار، وفق النشرة المالية الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، مساء الاثنين، لشهر أيلول/سبتمبر 2019. عايش، الذي عمل في مراكز دراسات اقتصادية، ومستشارا لعدة مؤسسات مالية، قال، إن السياسات الحكومية الاقتصادية والمالية "لم تحدث أثرا في عجز الموازنة". "إن لم تتغير تلك السياسات، ستزيد المديونية؛ مما يعني مزيدا من الفوائد على الدين العام" وفق عايش، الذي دعا إلى موازنة "غير تقليدية" في عام 2020. النائب خالد البكار، رئيس اللجنة المالية النيابية
الاقتصاد الوطني
الملك يحث على مراقبة وتقييم البرنامج الاقتصادي
حث جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال مشاركته في قصر الحسينية الخميس، في جانب من ورشة العمل الخامسة، ضمن سلسلة ورشات نقاشية بدأت الأسبوع الماضي، الجميع على مراقبة وتقييم البرنامج الاقتصادي، ضمن حزمه المتتالية، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطن. وأكد الملك خلال الورشة التي عقدت بمشاركة شخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية، أهمية ربط الإجراءات التنفيذية للبرنامج الاقتصادي، بأطر زمنية ومؤشرات أداء رئيسية حقيقية ونتائج واقعية يلمس المواطن أثرها على أرض الواقع. وكانت الحكومة أطلقت الحزم التحفيزية الأولى لتنشيط الاقتصاد، الأحد الماضي، حيث سيتبعها إطلاق حزم أخرى لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، بما ينعكس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. المملكة
الاقتصاد الوطني
الملك يؤكد أهمية القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية
شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية الاثنين، في جانب من ورشة العمل الرابعة، ضمن سلسلة ورشات بدأت الأسبوع الماضي، للخروج ببرنامج اقتصادي واضح. ولفت الملك إلى أهمية دور القطاع الخاص والإعلام في تحديد الحزم التحفيزية القادمة، بحيث تنعكس نتائجها إيجابيا على الظروف المعيشية للمواطنين. يشار إلى أنه بالإضافة إلى الحزم التحفيزية التي أعلنت عنها الحكومة أمس، سيتم إطلاق عدة حزم أخرى لتحفيز الاقتصاد خلال العام القادم، مما يتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. وشارك في الورشة، نائب رئيس الوزراء ووزير دولة، وشخصيات اقتصادية وسياسية وبرلمانية وإعلامية. المملكة
الاقتصاد الوطني
ربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات الأداء والنتائج
قال نائب رئيس الوزراء وزير دولة رجائي المعشر إن أهمية محور الاستثمار ضمن البرنامج الذي أعلنته الحكومة الأحد، يكمن في تحقيق النمو من خلال توفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة بما يحقق الفائدة للمواطن الأردني. وأضاف في جلسة حوارية عقب إطلاق رئيس الوزراء عمر الرزاز برنامجا حكوميا متكاملا، أن هناك ربط الحوافز الاستثمارية مع مؤشرات الأداء مثل التصدير وتشغيل العمالة الأردنية وتنمية المحافظات. "لدينا 3 أنواع من المشاريع وكل نوع يجب أن يعامل بشكل خاص ويجب ربط الحوافز بمؤشرات أداء ومنها التصدير وتنمية المحافظات والتشغيل ... العلاقة بين الحكومة والمستثمر تصبح تعاقدية بحيث يأخذ المستثمر الحفظ مقابل الإنجاز"، وفق الوزير. وقال إن الحكومة "ستضع برنامجا زمنيا لتنفيذ تلك الإجراءات من قبل الحكومة ... الإجراءات عابرة للحكومات وسيتم وضع تفاصيل لكل محور". رئيس هيئة الاستثمار، خالد الوزني، قال: "نتحدث عن بيئة استثمارية واعدة من خلال اعتماد آلية عالمية لأول مرة توضع في الخارطة الاستثمارية في الأردن ... ولأول مرة يتم ضمان استقرار التشريع لمدة 10 سنوات". وأضاف: "لتعزيز الشفافية مع المستثمر تم إطل