جارى البحث

الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 08-07-2026 12:32
| آخر تحديث منذ 3 أشهر
الأردن وعُمان تؤسسان شراكة استثمارية بـ100 مليون دولار لدعم القطاعات الحيوية
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه خلال توقيع الشراكة.
حفظ

وقّع صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وجهاز الاستثمار العُماني اتفاقية لإطلاق شراكة استراتيجية استثمارية مشتركة، تُوجت بتأسيس الشركة الأردنية العُمانية للاستثمار برأس مال يبلغ 38.5 مليون ريال عُماني، ما يعادل نحو 100 مليون دولار، مناصفة بين الجانبين، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وسلطنة عُمان،

وتأتي هذه الشراكة لتفتح آفاقا جديدة أمام الاستثمارات المشتركة بين البلدين، من خلال التركيز على عدد من القطاعات الحيوية والواعدة، من أبرزها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة والغذاء، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، والطاقة، والتعدين، والسياحة، والخدمات اللوجستية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق قيمة مضافة لاقتصادي البلدين.

وأكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه، أن الاتفاقية تمثل محطة استراتيجية في مسار توسيع الحضور الاستثماري الأردني إقليمياً ودولياً، وتعكس توجهاً نحو بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على توظيف الخبرات ورؤوس الأموال في مشاريع ذات جدوى اقتصادية وتنموية.

وقال كناكريه إن تأسيس الشركة المشتركة يجسد رؤية موحدة بين الأردن وسلطنة عُمان للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ويعزز فرص التعاون بين المؤسسات الاستثمارية في البلدين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة المشاريع المنتجة.

من جانبه، أكد نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمار ملهم بن بشير الجرف أن الشراكة الأردنية العُمانية تمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين البلدين، وترجمة للتوجه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة ذات الأثر المستدام.

وتشكل الشركة الجديدة منصة استثمارية مشتركة تهدف إلى دعم الشركات وتعزيز فرص النمو في البلدين، إضافة إلى الاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها الأردن وسلطنة عُمان في عدد من القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه البلدين لتعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء شراكات تسهم في نقل المعرفة، وخلق فرص جديدة، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن وسلطنة عُمان.

المملكة

أخبار ذات صلة

علاقات اقتصادية
افتتاح جسر جديد بين الصين وكوريا الشمالية بعد 12 عاما على تشييده
يُفتتح الخميس جسر جديد يربط الصين بكوريا الشمالية، بعد 12 عاما على اكتمال بنائه، في خطوة تعكس تعزيز الروابط الاقتصادية بين بكين وبيونغ يانغ، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني الأربعاء. ويربط جسر نهر يالو الجديد مدينة داندونغ الحدودية في شمال شرق الصين بكوريا الشمالية، بحسب هيئة الإذاعة الحكومية الصينية "سي سي تي في". واكتمل بناء الجسر، الذي يمتد على مسافة 3026 مترا ويتألف من أربعة مسارات، عام 2014، لكن افتتاحه تأجل بسبب مشكلات شملت عدم اكتمال الطرق الرابطة والمرافق الجمركية في الجانب الكوري الشمالي، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب". وتعد الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية ومصدرا رئيسيا للدعم الدبلوماسي والاقتصادي والسياسي للدولة المسلحة نوويا. وأغلقت كوريا الشمالية حدودها خلال جائحة كوفيد-19، فيما استؤنفت رحلات القطارات بين البلدين في آذار بعد توقف دام ست سنوات. وصُمم الجسر الجديد ليكون بديلا لجسر الصداقة الصينية الكورية، الذي كان يُستخدم بانتظام لنقل الركاب بالقطارات، لكن قدرته الاستيعابية محدودة. ولم تستأنف كوريا الشمالية حتى الآن إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين ال
علاقات اقتصادية
مجلس الأعمال الأردني السعودي: لا عذر للتهاون في تعزيز العلاقات الاقتصادية
أكد مجلس الأعمال الأردني السعودي أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين وتوسيع الشراكات بين القطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص النمو والتنمية المستدامة، وبما يسهم في بناء وحدة اقتصادية مشتركة. وشدد المجلس خلال لقاء عقد الثلاثاء، في غرفة تجارة الأردن، بحضور السفير السعودي في عمّان، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود على ضرورة البناء على ما تحقق في مسيرة المجلس خلال العام الماضي والتي أفضت لتشكيل لجان قطاعية ومتخصصة بمختلف المجالات التجارية والاستثمارية والخدمية. وأكد المجلس ضرورة التشارك فيما يخص مشروعات إعادة الأعمار في سوريا وإقامة منتديات استثمارية مشتركة والاستفادة من الفرص الاقتصادية، وبما يتطابق مع الرؤى الاقتصادية للبلدين. ولفت المجلس إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين القطاع الخاص في البلدين، وإطلاق المزيد من المبادرات الاقتصادية والاستثمارية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز فرص التعاون خلال المرحلة المقبلة. وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال الأردني السعودي العين خليل الحاج توفيق عمق العلاقات الأخوي
علاقات اقتصادية
الأردن والسعودية يبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتجاري وتوسيع الاستثمار
أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والصناعية بين الأردن والسعودية، بما يسهم في دعم مسار التكامل الاقتصادي العربي. وجاء ذلك خلال مباحثات عبر تقنية الاتصال المرئي، شدد فيها الجانبان على توسيع مجالات الشراكة في قطاعات الصناعات الدوائية والغذائية والتعدينية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد والتوريد. وأكد القضاة أهمية إزالة المعيقات أمام التبادل التجاري وتسهيل حركة السلع، فيما شدد الخريف على أن الأردن يعد شريكا استراتيجيا في تطوير التكامل الصناعي. واتفق الجانبان على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين وتوفير بيئة مناسبة لمشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب مواصلة التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه التجارة البينية، بما ينعكس على رفع حجم التبادل التجاري وتعزيز الأمنين الغذائي والصناعي. المملكة
علاقات اقتصادية
الولايات المتحدة تمدد إعفاء النفط الروسي الموجود في عرض البحر من العقوبات
جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريبا، وذلك بعد يومين من إعلانها أنها لا تخطط لتجديد هذا الإعفاء من العقوبات. ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 نيسان حتى 16 أيار. ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوما انتهى في 11 نيسان. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي ولا إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد. وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 آذار، سمح بوصول حوالي 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة