أعلنت وزارة الخارجية الأميركية موافقتها على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1,96 مليار دولار، في ظل تصاعد وتيرة الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان بأن عملية البيع المقترحة هذه ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عبر تعزيز أمن حليف رئيس من خارج الناتو (حلف شمال الأطلسي) يعدّ قوة دافعة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.

ومن المعدّات التي تسعى السعودية للحصول عليها ما يصل إلى 20 ألف وحدة من "أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة" ورؤوسها الحربية، وهي أنظمة يصفها الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية بأنها "وسيلة منخفضة الكلفة لتدمير الأهداف مع الحدّ من الأضرار الجانبية في القتال القريب".

وذكرت الوزارة أن المقاول الرئيس سيكون شركة "بي إيه إي سيستمز" في ناشوا في ولاية نيوجيرزي.

وأوضح البيان أن الصفقة المقترحة ستعزز قدرة المملكة العربية السعودية على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تقوية دفاعها المحلي، وتحسين التوافق العملياتي المشترك مع القوات الأميركية، والقوى الإقليمية الأخرى، وقوات الناتو.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تبدو فيه السعودية على أعتاب تجديد الحرب مع الحوثيين، بعد إطلاقهم صواريخ على مطار في مدينة أبها في جنوب السعودية الاثنين، ردا على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي تبنّته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

وقالت الحكومة إنها أرادت من وراء الضربة إجبار طائرة كانت عائدة من تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي، ومن بين ركابها وفد حوثي، على تغيير مسارها. وحمّل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.

كما تأتي هذه الخطوة في خضمّ تصاعد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة فرض حصار أميركي على موانئ إيران.

وجاء في بيان الوزارة أنه "لن يكون هناك أي تأثير سلبي على جاهزية الدفاع الأميركي نتيجة لهذه الصفقة المقترحة".

أ ف ب