• سلطة المياه: سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها جريمة اقتصادية
• المخالفون كانوا يبيعون المياه لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى

أعلنت وزارة المياه والري، الثلاثاء، عن تنفيذ حملة أمنية كبيرة في محافظة العقبة أطاحت بـ "أكبر سارق للمياه" في العقبة، كان يسحب (3500) متر مكعب يوميًا، لبيع المياه لمصانع وفنادق ومواقع حرفية ومحطات غسيل.

وقالت الوزارة في بيان إن كوادر مديرية الرقابة الداخلية في الوزارة نفذت الاثنين، وبناء على جهود أيام عدة من التحري والتقصي وجمع المعلومات والمتابعة، حملة أمنية كبيرة في العقبة ضبط من خلالها 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية أقطار (8) إنش و(16) إنش وسحب خطوط لمسافات كبيرة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيعها لمصانع كبرى وفنادق وشركات ومواقع حرفية في العقبة بنحو 3500 متر مكعب يوميا.

وكشفت الوزارة أن عمليات الضبط جرت بناء على أيام من التحري والتقصي والمتابعة بعد تأثر كميات المياه لمناطق في العقبة وعدم انتظام وصولها للمواطنين خاصة في مناطق المحدود والمنطقة السادسة.

وبناء على المعلومات المتوفرة، عملت الوزارة على تنسيق الحملة بالتعاون مع مدعي عام العقبة ومداهمة المواقع صباح الاثنين وضبط الاعتداءات في مناطق المعامل والشامية والملقان والمنطقة الحرفية تقوم بسحب خطوط لمسافات كبيرة من خلال خطوط بأقطار 2 إنش و 1 إنش لتعبئة (29) خزانا سعتها (50-100) متر مكعب لكل خزان أرضية وحديدية، وتركيب 19 مضخة أقطار كبيرة 2 إنش لتعبئة صهاريج مخالفة لبيع المياه لمصانع كبرى وشركات ومواقع حرفية ومحطة غسيل كبرى للشاحنات والسيارات، والحصول على مبالغ ضخمة جراء بيع المياه.

وأضافت أنه تم ضبط وتوقيف أحد الأشخاص المتورطين في تنفيذ هذه الاعتداءات أثناء مداهمة الشركة العائدة للمعتدين وضبط المستندات المالية التي تنظم عمليات بيع المياه المخالفة، والبدء بعمليات فصل الخطوط المخالفة وإزالة جميع الاعتداءات المخالفة وإعادة تصويب الأوضاع ومازالت الكوادر الفنية والصيانة تعمل حتى الساعة لإعادة إصلاح الاعتداءات بالحملة وضمان وصول كميات المياه للمناطق في العقبة والتي تأثرت خلال الأسابيع الأخيرة بنقص في كميات المياه الواصلة للمواطنين، والتحقيق مستمر لدى المدعي العام لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص والبحث جار عن آخرين.

وأكدت الوزارة أن حملات التفتيش والمراقبة ستظل مستمرة وبوتيرة مكثفة في كافة المناطق لضمان لجم مثل هذه التجاوزات التي تؤثر بشكل مباشر على حصص المواطنين المائية وتعرقل وصول المياه بانتظام إلى المشتركين ضمن استراتيجية الوزارة لحماية الأمن المائي مشددة على أن المساس بحقوق المواطنين المائية يعد خطا أحمر لن يتم التهاون معه تحت أي ظرف كان.

ودعت المواطنين بضرورة الالتزام بروح المسؤولية المجتمعية عبر الإبلاغ الفوري عن أي محاولات للعبث بخطوط المياه أو التعدي عليها، وذلك عبر التواصل مع مراكز الشكاوى المخصصة لضمان سرعة الاستجابة وحماية المصلحة العامة، معربة عن شكرها لكافة المواطنين ووزارة الداخلية والأمن العام وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي/ الادعاء العام على جهودهم.

وأكدت سلطة المياه أن سرقة المياه والاعتداءات الكبرى على مصادرها تعد جريمة اقتصادية تمس الأمن الوطني والمائي والاجتماعي وتهدد بشكل مباشر الحصص المائية المخصصة للمواطنين.

وجرت متابعة الضبوطات بالتعاون مع وزارة الداخلية/ محافظ العقبة ومديرية الأمن العام / مركز أمن العقبة الشمالي والإدارة الملكية لحماية البيئة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمجلس القضائي / الإدعاء العام، بالتعاون مع شركة مياه العقبة.

المملكة