جارى البحث

وزيرة التنمية: نسعى لمواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 26-07-2026 19:11
وزيرة التنمية: نسعى لمواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
وزيرة التنمية الاجتماعية والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية تبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية
حفظ

وزيرة التنمية الاجتماعية والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية تبحثان التعاون في المجالات الاجتماعية

      
بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلى بكر، الأحد، عددا من أوجه التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية، بحضور ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأردن حِمْيَر عبد الغني.

واستهلت بني مصطفى حديثها خلال اللقاء، عن أهمية التعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، في عدد من المجالات الاجتماعية والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة.

كما أشارت بني مصطفى إلى الدور القيادي والدعم الفني الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان، لا سيما في تطوير الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة في مجالات حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام (2026–2030، باعتبارها إطاراً وطنياً رئيسياً لتعزيز جهود الوقاية والاستجابة. وتنسجم هذه الخطة مع الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2025–2033).

وبينت بني مصطفى سعي الوزارة في مواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في مجال دعم أجندة التنمية الوطنية والحماية الاجتماعية في الأردن، بما يسهم في توفير أفضل الخدمات والبرامج للفئات الأكثر حاجة.

وفي مجال الجهود المشتركة المتعلقة بالبرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ثمنت بني مصطفى دعم الصندوق في تعزيز منظومة الحماية والخدمات الاجتماعية الوطنية، للفئات الأكثر حاجة ومن بينها، فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما بحثت بني مصطفى بصفتها رئيسة الدورة الـ 45 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أهمية التعاون في مجال السياسات الاجتماعية والفقر متعدد الأبعاد من خلال المركز العربي لدراسة السياسات الاجتماعية الذي تستضيفه المملكة.

بدورها أشارت المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلي بكر إلى أهمية التقدم في منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، وإلى ما تحققه الوزارة في تنفيذ الأولويات الوطنية، متطلعة إلى تطوير سبل التعاون والشراكة مستقبلاً.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية الاجتماعية
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا في مختلف أنحاء المملكة استفادت من الدعم النقدي لعام 2026، بمبلغ إجمالي 254 ألف دينار، ضمن برنامج الإعانات للجمعيات. وبينت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها استقبلت 359 طلبا للدعم النقدي، بعد أن عممت على مديرياتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة في بداية العام الحالي استقبال طلبات الدعم من الاتحادات والجمعيات التي تقع تحت إشرافها، عبر النافذة التمويلية الموحدة لبرنامج إعانات الجمعيات للعام الحالي. الدعم المقدم للاتحادات والجمعيات الخيرية يأتي في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التطوعي وتعزيز دوره في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية بكفاءة وفاعلية وزارة التنمية الاجتماعية وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات الدعم المقدمة خضعت للمعايير والأسس المعتمدة، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الجمعيات والاتحادات المستحقة، بما يسهم في تعزيز أثره في تحسين الخدمات المقدمة واستدامتها في قطاع الجمعيات. المملكة
وزارة التنمية الاجتماعية
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن عدد الجمعيات الخيرية الخاضعة لإشرافها بلغ 3592 جمعية، فيما سجلت الوزارة 77 جمعية جديدة خلال العام الحالي، مقابل تقدم 47 جمعية بطلبات للحل الاختياري. وأضافت الوزارة، لـ"المملكة"، أن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية تتنوع بين التبرعات ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وتبرعات أعضاء الجمعية والهبات والمنح، إلى جانب عوائد الأنشطة التي تنفذها الجمعيات. وأوضحت أن الوزارة تقدم الدعم للجمعيات من خلال مجموعة من البرامج، تشمل برامج مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، وصندوق دعم الجمعيات، والدعم النقدي من خلال برنامج إعانات الجمعيات. وبيّنت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقدم للجمعيات، وفق موازنة عام 2026، بلغت 296 ألف دينار، إضافة إلى دعم المشاريع من خلال مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات وصندوق دعم الجمعيات. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للقطاع التطوعي تهدف إلى تمكينه ومأسسته وحوكمته، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ أنشطته وبرامجه للفئات المستهدفة، وتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وبما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالدور الرقابي،
وزارة التنمية الاجتماعية
بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة الأحد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأحد باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي. وقالت بني مصطفى، السبت، إن استقبال الطلبات سيتم عبر مديريات التنمية الاجتماعية في جميع محافظات المملكة وألويتها، لتسهيل حصول المواطنين على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأوضحت أن الطلبات مخصصة لاستبدال المدافئ غير الآمنة، ولا تشمل المساعدات النقدية والعينية، التي تخضع لمعادلة استهداف وشروط ومعايير محددة بالاعتماد على نظام الاستعلام الشامل. وأكدت أن القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن استخدام المدافئ غير الآمنة، من خلال توفير وسائل تدفئة آمنة قبل بدء فصل الشتاء، واستبدال المدافئ التي لا تستوفي شروط السلامة العامة بأخرى مطابقة للمواصفات المعتمدة. وأشارت بني مصطفى إلى أن القرار يأتي استمرارا للمبادرة الحكومية التي نُفذت خلال شتاء العام الماضي، وتضمنت استبدالـ 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، بدعم حكومي وبالتعاون مع تكية أم علي. وأضافت
وزارة التنمية الاجتماعية
اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسرة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماعاً للجنة، لبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، وعدد من أعضاء اللجنة. وقالت بني مصطفى إن خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة الكلفة تمثل إطارًا وطنياً يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بخطة النقل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يندرج في إطار الجهود التشاركية في إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، ومنها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أماناً وشمولاً واستجابة لاحتياجات النساء العاملات. وأشارت إلى أن النقل الآمن والميسور يعد عاملا أساسيا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية وحسب، مبينةً أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق التحاقهن بفرص العمل، بالإضافة كونه يعالج الصعوبات والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى أماكن العمل. ولفتت إلى الصعوبات المتعلقة بالنقل التي تواجه النساء في عدد من المناطق، منها م