إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين
دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 27-07-2026 22:15
رئيس الوزراء جعفر حسّان خلال اجتماع مجلس الوزراء. (رئاسة الوزراء)
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون المصادر الطبيعية لسنة 2026؛ تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون انسجامًا مع ما ورد في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي وضعت قطاع التعدين ضمن محرك "الصناعات عالية القيمة"، الأمر الذي استدعى مراجعة قانون المصادر الطبيعية بالتنسيق والتعاون مع مختلف الشركاء من القطاعين العام والخاص، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وتهدف التعديلات المقترحة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع المصادر الطبيعية، وتشجيع الاستثمار في مشاريع البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة وغيرها، من خلال توفير ضمانات للمستثمرين عبر توقيع اتفاقيات مشاركة في الإنتاج أو اتفاقيات تعدين، في حال ثبوت الجدوى الاقتصادية لمشاريعهم، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
كما تتضمن التعديلات التوسع في تقديم الإعفاءات بهدف تشجيع الاستثمار في مجالات المصادر الطبيعية والتنقيب، وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحديد الأراضي المخصصة للمشاريع.
ويحدد مشروع القانون مهام وزارة الطاقة والثروة المعدنية في رسم السياسة العامة لقطاع المصادر الطبيعية في المملكة، وآليات استغلال البترول والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والعناصر الحرجة، إضافة إلى تحديد مهام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في تنظيم القطاع من خلال منح التصاريح والرخص الخاصة بالمعادن وخاماتها ومشتقاتها والمواد الحجرية.
وينظم مشروع القانون إنشاء صندوق دعم الاستكشاف والتنمية المجتمعية، وتحديد أهدافه وموارده ولجنة إدارته ومهامها؛ بهدف توفير الدعم المالي لمشاريع استكشاف الخامات والمعادن في مختلف أنحاء المملكة، وتحديث البيانات الجيولوجية والبترولية المتوفرة لدى الوزارة، إلى جانب تعزيز أثر مشاريع التعدين والبترول والصخر الزيتي على المجتمعات المستضيفة من خلال تطوير بنيتها التحتية وتوفير فرص عمل جديدة.
المملكة
المزيد من الأخبار
أخبار ذات صلة
الحكومة: معان تستطيع أن تكون منطقة للصناعات المتقدمة على مستوى المملكة
الحكومة: نسعى إلى استثمار الفرص في معان قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن الحكومة سددت نحو 100 مليون دينار من مديونية الجامعات، ضمن إجراءات لدعم الجامعات وتمكينها من مواصلة أداء دورها الأكاديمي والتنموي. وأضاف المومني في رده على استفسارات الصحفيين خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن الحكومة سددت كذلك أكثر من مليار دينار من المستحقات المتأخرة ، مشيرا إلى أن آخر رقم أبلغه به وزير المالية يبلغ نحو 1.2 مليار دينار. وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تخصص للجامعات نحو 75 إلى 80 مليون دينار سنويا. وأشار إلى أن الحكومة معنية بمساعدة جامعة الحسين بن طلال، وأن الجامعة لديها خطط استثمارية وأكاديمية ومشاريع بحثية واعدة، مؤكدا أهمية استمرار العمل بما يضمن استدامتها وقدرتها على أداء دورها. وفيما يتعلق بمشاريع محافظة معان، قال المومني إن الحكومة تسعى إلى استثمار الفرص الكامنة في المحافظة، بما في ذلك مشروع الميناء البري وسكك الحديد التي تربط العقبة والشيدية ومعان والميناء البري. وأضاف أن معان قادرة على أن تكون منطقة للصناعات المتقدمة على مس
الحكومة تعفي "أونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي
أعلن وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، عن إعفاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أثمان الكتب المدرسية للعام الدراسي الحالي، والبالغة قيمتها أكثر من 3.3 مليون دينار. وأضاف المومني، خلال مؤتمر صحفي في محافظة معان عقب جلسة مجلس الوزراء، أن القرار يأتي ستمراراً لدعم الوكالة وتمكينها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسيَّة والضَّروريَّة لمنتفعيها من اللَّاجئين الفلسطينيين على أرض المملكة. المملكة
مجلس الوزراء يقرر السير بإجراءات إنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة
وجّه رئيس الوزراء جعفر حسَّان، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأحد، بإنشاء 30 مدرسة نموذجيَّة جديدة، على غرار التي تمَّ إنشاؤها سابقاً، بكلفة 40 مليون دينار تقريبا، من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، في مختلف محافظات المملكة؛ سيتم إنجازها خلال عام. ويأتي إنشاء هذه المدارس بعد أن استكملت الحكومة على مدى الاثني عشر شهراً الماضية إنشاء 86 مدرسة جديدة في مختلف محافظات المملكة، استقبلت الطَّلبة والطَّالبات مع مطلع العام الدِّراسي الجديد، ومن بينها 14 مدرسة تمَّ بناؤها من خلال مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، إلى جانب تنفيذ 90 مشروعاً لإضافات صفيَّة جديدة والتوسُّع في رياض الأطفال، حيث بلغت كُلفة هذه المشاريع قُرابة 145 مليون دينار. وقد ساهمت هذه المشاريع بالاستغناء عن 61 مدرسة مستأجرة، و22 مدرسة كانت تعمل بنظام الفترتين، باتت تعمل بنظام الفترة الواحدة. وكان مجلس الوزراء أيضاً قد قرَّر بالتَّزامن مع انطلاقة العام الدِّراسي الجديد، الموافقة على الإجراءات المتعلِّقة بإنشاء خمس مدارس تقنيَّة جديدة، بكُلفة تُقارب 25 مليون دينار، وتشمل: مدرسة القويسمة الثانوية للبنين في محافظة العاصمة، ومدرس
الأردن يوافق على تزويد لبنان بالغاز الطبيعي عبر الباخرة العائمة في العقبة
قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدت الأحد، الموافقة على تزويد الجانب اللبناني بالغاز الطبيعي من خلال الباخرة العائمة في ميناء العقبة، وبالتَّعاون مع السوريين. ويأتي القرار في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لقطاع الطَّاقة التي تهدف لأن يكون الأردن مركزاً إقليميَّاً محورياً لتبادل الطَّاقة وإنتاج الطَّاقة الخضراء، بالاعتماد على البنية التحتيَّة المتطوِّرة التي تمّ تطويرها، سواء في شبكات الكهرباء أو الغاز. ووفقاً للاتفاقيَّات، سيتمّ تزويد اللبنانيين من خلال قيام الأردن باستيراد الغاز، وتحويله من الحالة السَّائلة إلى الحالة الغازيَّة باستخدام البُنية التحتيَّة الموجودة في المملكة ووحدة الغاز الشَّاطئيَّة وخطوط النَّقل التي تمتدّ من جنوب المملكة إلى شمالها، وتمريره إلى اللبنانيين عبر سوريا؛ بما يسهم في مساعدتهم على توفير مصدر طاقة لإنتاج الكهرباء. ويأتي القرار كجزء من وقوف الأردن إلى جانب أشقَّائه، ودعمهم، وتقديم ما يحتاجونه في قطاع الطَّاقة وفق الإمكانات للبنية التحتية المتوفرة، علماً بأنَّ الأردن مستمرّ بتزويد السوريين بالغاز منذ بداية العام الحالي، وبالآليَّة نفسها التي سيتمّ تزوي
الأكثر قراءة
