جارى البحث

"التنمية" تسعى إلى شمول مقدمات الرعاية في الحضانات برخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 16-08-2026 14:35
"التنمية" تسعى إلى شمول مقدمات الرعاية في الحضانات برخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي
لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية مع نقيب وأعضاء مجلس نقابة أصحاب الحضانات.
حفظ

ملخص بالذكاء الاصطناعي

تسعى وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، بقيادة الوزيرة وفاء بني مصطفى، إلى إدراج مقدمات الرعاية في الحضانات ضمن الحاصلين على رخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي بعد تلقيهن تدريباً متخصصاً. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وتعزيز التنافسية في قطاع الحضانات. كما أكدت بني مصطفى على أهمية التنمية المبكرة للأطفال وزيادة الاستثمارات في الحضانات، مع التركيز على دمج الأطفال ذوي الإعاقة في البرامج التعليمية.

بينت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الأحد، سعي الوزارة إلى شمول مقدمات الرعاية في الحضانات برخص مزاولة مهنة العمل الاجتماعي، وتأهيلهن وفق مسار تدريبي محدد، بما يضمن تقديم خدمات نوعية، ويعزز التنافسية في قطاع الحضانات، وينعكس إيجابا على كفاءة الخدمات المقدمة للأطفال وفقا لأفضل الممارسات.

جاء ذلك خلال لقاء بني مصطفى، نقيب وأعضاء مجلس نقابة أصحاب الحضانات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة وعدد من مسؤولي الوزارة، حيث جرى بحث واقع قطاع الحضانات وسبل تطويره والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال.

وأكدت بني مصطفى أهمية قطاع الحضانات باعتباره قطاعا تنمويا واعدا، يسهم في دعم استقرار الأسرة وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، وتوفير خدمات نوعية بجودة عالية للأطفال، مبينة سعي الوزارة المستمر إلى دعم وتشجيع إنشاء المزيد من الحضانات في مختلف أنحاء المملكة، بما يضمن وصول خدماتها إلى أكبر شريحة ممكنة من الأسر.

وأشارت إلى أهمية الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على الجوانب النمائية والنفسية والاجتماعية والتربوية للأطفال في مراحل مبكرة من أعمارهم، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لهم.

وأكدت أهمية التوسع في البرامج المقدمة في الحضانات لتشمل البرامج الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة في مراحل عمرية مبكرة، بالتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لما لذلك من أثر إيجابي مستدام على فئة الأطفال ذوي الإعاقة في مراحل عمرية لاحقة.

وثمنت بني مصطفى الجهود التي تضطلع بها نقابة أصحاب الحضانات في تأطير عمل الحضانات وحوكمتها ضمن أطر مؤسسية ومهنية ترتقي بالقطاع، وتسهم في تطويره بصورة مستمرة ومستدامة.

من جانبه، أعرب نقيب أصحاب الحضانات محمد المومني عن تقديره لجهود الوزارة في دعم إنشاء النقابة التي تمثل إطارا مؤسسيا يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للأطفال، ويعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة، مبينا دور الوزارة في تشجيع وتسهيل إنشاء المزيد من الحضانات في مختلف أنحاء المملكة.

المملكة

أخبار ذات صلة

وزارة التنمية الاجتماعية
التنمية الاجتماعية: 254 ألف دينار لدعم 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا خلال 2026
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، إن 178 جمعية واتحادا خيريا ونسائيا في مختلف أنحاء المملكة استفادت من الدعم النقدي لعام 2026، بمبلغ إجمالي 254 ألف دينار، ضمن برنامج الإعانات للجمعيات. وبينت الوزارة، في بيان صحفي، الثلاثاء، أنها استقبلت 359 طلبا للدعم النقدي، بعد أن عممت على مديرياتها الميدانية في مختلف محافظات المملكة في بداية العام الحالي استقبال طلبات الدعم من الاتحادات والجمعيات التي تقع تحت إشرافها، عبر النافذة التمويلية الموحدة لبرنامج إعانات الجمعيات للعام الحالي. الدعم المقدم للاتحادات والجمعيات الخيرية يأتي في إطار دور الوزارة في تمكين القطاع التطوعي وتعزيز دوره في تقديم الخدمات للفئات المستهدفة، بما يسهم في الاستجابة لاحتياجات المجتمعات المحلية بكفاءة وفاعلية وزارة التنمية الاجتماعية وأوضحت الوزارة أن جميع طلبات الدعم المقدمة خضعت للمعايير والأسس المعتمدة، بهدف ضمان توجيه الدعم إلى الجمعيات والاتحادات المستحقة، بما يسهم في تعزيز أثره في تحسين الخدمات المقدمة واستدامتها في قطاع الجمعيات. المملكة
وزارة التنمية الاجتماعية
3592 جمعية خيرية خاضعة لإشراف التنمية الاجتماعية في الأردن
قالت وزارة التنمية الاجتماعية، الأربعاء، إن عدد الجمعيات الخيرية الخاضعة لإشرافها بلغ 3592 جمعية، فيما سجلت الوزارة 77 جمعية جديدة خلال العام الحالي، مقابل تقدم 47 جمعية بطلبات للحل الاختياري. وأضافت الوزارة، لـ"المملكة"، أن مصادر تمويل الجمعيات الخيرية تتنوع بين التبرعات ورسوم الانتساب والاشتراكات السنوية وتبرعات أعضاء الجمعية والهبات والمنح، إلى جانب عوائد الأنشطة التي تنفذها الجمعيات. وأوضحت أن الوزارة تقدم الدعم للجمعيات من خلال مجموعة من البرامج، تشمل برامج مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات، وصندوق دعم الجمعيات، والدعم النقدي من خلال برنامج إعانات الجمعيات. وبيّنت الوزارة أن قيمة الدعم النقدي المقدم للجمعيات، وفق موازنة عام 2026، بلغت 296 ألف دينار، إضافة إلى دعم المشاريع من خلال مديرية تعزيز الإنتاجية وتنمية المجتمعات وصندوق دعم الجمعيات. وأشارت إلى أن الخدمات المقدمة للقطاع التطوعي تهدف إلى تمكينه ومأسسته وحوكمته، بما ينعكس إيجابًا على تنفيذ أنشطته وبرامجه للفئات المستهدفة، وتحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها، وبما يسهم في خدمة المجتمعات المحلية. وفيما يتعلق بالدور الرقابي،
وزارة التنمية الاجتماعية
بدء استقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة الأحد
أعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الوزارة ستبدأ اعتبارا من الأحد باستقبال طلبات استبدال المدافئ غير الآمنة بأخرى آمنة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الأسبوع الماضي. وقالت بني مصطفى، السبت، إن استقبال الطلبات سيتم عبر مديريات التنمية الاجتماعية في جميع محافظات المملكة وألويتها، لتسهيل حصول المواطنين على المدافئ الآمنة وضمان وصولها إلى مستحقيها. وأوضحت أن الطلبات مخصصة لاستبدال المدافئ غير الآمنة، ولا تشمل المساعدات النقدية والعينية، التي تخضع لمعادلة استهداف وشروط ومعايير محددة بالاعتماد على نظام الاستعلام الشامل. وأكدت أن القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من الحوادث الناجمة عن استخدام المدافئ غير الآمنة، من خلال توفير وسائل تدفئة آمنة قبل بدء فصل الشتاء، واستبدال المدافئ التي لا تستوفي شروط السلامة العامة بأخرى مطابقة للمواصفات المعتمدة. وأشارت بني مصطفى إلى أن القرار يأتي استمرارا للمبادرة الحكومية التي نُفذت خلال شتاء العام الماضي، وتضمنت استبدالـ 16 ألف مدفأة غير آمنة بأخرى آمنة، بدعم حكومي وبالتعاون مع تكية أم علي. وأضافت
وزارة التنمية الاجتماعية
اللجنة الوزارية لتمكين المرأة تبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسرة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، الخميس، اجتماعاً للجنة، لبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل ووزير العمل نضال القطامين، وعدد من أعضاء اللجنة. وقالت بني مصطفى إن خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة الكلفة تمثل إطارًا وطنياً يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بخطة النقل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يندرج في إطار الجهود التشاركية في إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، ومنها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أماناً وشمولاً واستجابة لاحتياجات النساء العاملات. وأشارت إلى أن النقل الآمن والميسور يعد عاملا أساسيا في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية وحسب، مبينةً أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق التحاقهن بفرص العمل، بالإضافة كونه يعالج الصعوبات والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى أماكن العمل. ولفتت إلى الصعوبات المتعلقة بالنقل التي تواجه النساء في عدد من المناطق، منها م