ترأس وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، اجتماعا لمتابعة المشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي (2026–2029)، والوقوف على مراحل تنفيذها ومستوى التقدم المحرز فيها.

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الزمنية للمشاريع، ونسب التقدم في تنفيذها، ومناقشة آليات تسريع الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق مستهدفات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وأكد أبو السمن أهمية رؤية التحديث الاقتصادي في خلق قيمة مضافة في قطاعات الطرق والإسكان والمنشآت الحضرية، بما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقال، إن رؤية التحديث الاقتصادي تمثل إحدى الركائز الأساسية لمسار التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والهادف إلى إطلاق الإمكانات الوطنية وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتوفير فرص العمل في مختلف المجالات، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وشدد أبو السمن على أهمية المتابعة المستمرة للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج التنفيذي، ومعالجة أي تحديات قد تؤثر في سير العمل، بما يضمن تنفيذها بالكفاءة المطلوبة وضمن المدد الزمنية المحددة، وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة.

وحضر الاجتماع المدير العام لدائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، والأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة وسيم العدوان، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية رائد الحلاحلة.

المملكة