جارى البحث

10 آلاف معلم يشاركون في تنفيذ التعداد العام للسكان 2026

دقائق القراءة: 4
تاريخ الإنشاء: 27-08-2026 00:57
10 آلاف معلم يشاركون في تنفيذ التعداد العام للسكان 2026
حفظ

دخلت الاستعدادات لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2026 مرحلتها النهائية، مع قرب بدء عملية العد الفعلي للأسر والأفراد في مختلف المناطق، وسط مشاركة ميدانية واسعة وتجهيزات تقنية تعتمد على الأجهزة اللوحية والاستمارات الإلكترونية والخرائط الرقمية.

وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن الاستعدادات لتنفيذ التعداد دخلت مرحلتها النهائية، بعد إنجاز جانب كبير من الأعمال التحضيرية والميدانية، تمهيدًا للانتقال من حصر المباني والبلوكات إلى جمع البيانات من الأسر والأفراد.

وأضاف فريحات، خلال الاجتماع الدوري للجنة الإعلامية للتعداد، الأربعاء، أن التعداد يُعد عملية واسعة النطاق، إذ سيشارك في تنفيذه نحو 12 ألف شخص، بينهم نحو 700 من موظفي دائرة الإحصاءات العامة، و1100 باحث مؤقت، إضافة إلى نحو 10 آلاف معلم من وزارة التربية والتعليم سيتولون أعمال جمع البيانات ميدانيًا.

وأوضح أن المملكة قُسّمت إلى ثلاثة أقاليم و12 محافظة ونحو 24 ألف بلوك إحصائي، مشيرًا إلى أن عدد البلوكات حُسم نهائيًا، فيما شارفت أعمال حصر المباني على الانتهاء، ويبلغ عددها نحو مليون مبنى.

وبيّن أن المرحلة المقبلة، المتمثلة بعملية العد الفعلي التي ستنطلق في الأول من تشرين الأول، ستركز على الدخول إلى داخل الأسر، بعد استكمال التحضيرات الخارجية، بهدف جمع بيانات تفصيلية عن الأسر والأفراد، تشمل أعدادهم وتركيبتهم السكانية والديموغرافية والصحية والاقتصادية وخصائصهم المختلفة.

وأشار فريحات إلى أن العمل على التعداد بدأ قبل نحو عامين، وأن الأعمال أُنجزت تدريجيًا، بدءًا من تحديد البلوكات وحصر المباني وصولًا إلى الاستعداد لجمع البيانات من الأسر، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتطلب جاهزية ميدانية وتقنية وإعلامية عالية.

وقال إن الباحث الميداني سيصل إلى الأسر مستندًا إلى تدريب متخصص، وجهاز لوحي، واستمارة إلكترونية ذكية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى أنظمة تحديد المواقع والخرائط الرقمية، بما يتيح له الوصول إلى العنوان المحدد.

ولفت إلى أن الباحثين سيبدأون خلال الأيام الثلاثة الأولى من تشرين الأول المقبل بجولات استطلاعية داخل البلوكات المخصصة لهم، بهدف التعرف إلى حدود مناطقهم وتفاصيلها الجغرافية والميدانية، والتأكد من جاهزية أنظمة تحديد المواقع والأجهزة والتعامل مع مختلف التحديات التي قد تواجههم ميدانيًا.

وأوضح أن هذه المرحلة ستتزامن مع العد الذاتي، الذي يستهدف نحو 20% من سكان المملكة ممن أبدوا رغبتهم في تعبئة بياناتهم ذاتيًا، حيث سيتم تزويد الأسر المستهدفة بالرمز الخاص بالعد الذاتي، على أن يُغلق هذا المسار في الثالث من تشرين الأول، بالتزامن مع بدء العد الفعلي الذي ينفذه الباحثون ميدانيًا.

وبيّن فريحات أن نحو 10 آلاف معلم سيعملون ميدانيًا على البلوكات المحددة، بمتوسط يتراوح بين بلوكين وثلاثة بلوكات لكل باحث، مؤكدًا أن اختيار المعلمين جاء بعد إخضاعهم للتدريب اللازم على الجوانب الإحصائية واستخدام الأجهزة والتطبيقات الخاصة بالتعداد.

وأشار إلى أن نحو 1100 باحث ممن شاركوا في المراحل السابقة من أعمال التعداد سيتولون مهام المراقبة والمتابعة ودعم الباحثين ميدانيًا، باعتبارهم حلقة وصل ومرجعًا فنيًا للمعلمين أثناء عملية جمع البيانات.

وأوضح أن دور المراقبين لا يقتصر على المتابعة، وإنما يشمل تقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات الباحثين، ومراقبة جودة البيانات، والتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تظهر أثناء عملية الجمع.

وأكد أن الدائرة ستعتمد نظامًا إلكترونيًا للرقابة اللحظية على عملية التعداد، بما يسمح بمتابعة سير العمل واكتشاف أي مؤشرات غير طبيعية في البيانات والتدخل لمعالجة الخلل فورًا.

وأضاف أن الأجهزة اللوحية والاستمارات الإلكترونية تتيح تعديل أدوات جمع البيانات وتحديثها مركزيًا عند الحاجة، بما في ذلك تعديل الأسئلة أو إضافة مواد تدريبية، دون الحاجة إلى استبدال الأجهزة أو إيقاف العمل الميداني.

وأشار إلى أن الدائرة ستجري عمليات تقييم دورية للباحثين خلال فترة العمل، من خلال استبيانات ومؤشرات إلكترونية لرصد التحديات التي تواجههم، سواء المتعلقة بالتنقل أو ظروف العمل أو التعامل مع الأسر أو استخدام الأجهزة، والعمل على معالجتها أولًا بأول.

وأكد فريحات أن نجاح التعداد لا يعتمد على الجاهزية الفنية والإحصائية فقط، وإنما يتطلب تعاون المواطنين وتهيئتهم لاستقبال الباحثين، داعيًا وسائل الإعلام إلى أداء دور رئيسي في نشر الرسائل التوعوية الصحيحة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الرسالة الإعلامية الموجهة للمواطنين يمكن أن تسهم في تسهيل مهمة الباحث وتوفير الوقت، بحيث يكون رب الأسرة على معرفة مسبقة بطبيعة الزيارة وهدفها، بدلا من استهلاك جزء من وقت الزيارة في شرح مهمة الباحث وإقناع الأسرة بأنه مخول بجمع البيانات.

بترا

أخبار ذات صلة

الإحصاءات العامة
الإحصاءات: ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في الأردن 5.7% خلال 8 أشهر
أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع إجمالي مساحات الأبنية المرخصة في الأردن بنسبة 5.7% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، لتبلغ 6.81 مليون متر مربع، مقارنة مع 6.44 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025. وبحسب التقرير الشهري للدائرة حول النشاط العمراني ورخص الأبنية، ارتفع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 3%، ليبلغ 16,771 رخصة، مقارنة مع 16,276 رخصة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعلى صعيد أغراض الترخيص، ارتفعت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 12%، لتبلغ نحو 5.6 مليون متر مربع، مقارنة مع 5 ملايين متر مربع خلال الفترة نفسها من عام 2025، في حين انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 14.5%، لتبلغ 1.24 مليون متر مربع، مقابل 1.45 مليون متر مربع. وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 81.8% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 18.2% للأغراض غير السكنية. وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 72.5% من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بارتفاع 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، تلاه إقليم الشمال بنسبة 21.7%، بارتفاع 1.2 نقطة م
الإحصاءات العامة
ارتفاع الصادرات الوطنية 4.6%.. وانخفاض عجز الميزان التجاري 6% خلال 7 أشهر
الإحصاءات العامة: نمو الصادرات الكلية بنسبة 10.3% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 تركزت الصادرات الوطنية في قطاعات الألبسة والأسمدة والبوتاس الخام ارتفاع الصادرات الوطنية الى سوريا بنسبة 33.8% والى الصين الشعبية بنسبة 74.8% والى الاتحاد الأوروبي بنسبة 20.3% انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 6.0% ارتفاع نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 55% ارتفاع المستوردات بنسبة 2.4% أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية والذي رصد ارتفاعاً في قيمة الصادرات الوطنية خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026 بنسبة 4.6% لتصل الى 5,509 مليون دينار مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 67.2% لتصل الى 886 مليون دينار. وعليه فان قيمة الصادرات الكلية تكون قد بلغت 6,395 مليون دينار لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.3%. وارتفعت المستوردات بنسبة 2.4% لتصل الى 11,585 مليون دينار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 5,521 الى 5,190 مليون دينار بنسبة (6.0%) اي بمقدار انخفاض بلغ (331) مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
الإحصاءات العامة
التضخم في الأردن عند 2.2% خلال أول 8 أشهر من العام الحالي
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025، مما يعكس بقاء مستويات التضخم ضمن نطاقات معتدلة خلال العام الحالي، وعلى المستوى الشهري، فقد بلغ معدل التضخم خلال شهر آب 2.66% مقارنةً مع الشهر المماثل من عام 2025. فيما سجل انخفاضاً نسبته )%0.25) مقارنةً مع شهر تموز من العام الحالي، في مؤشر على تراجع الضغوط السعرية خلال هذا الشهر. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2026، حيث بلغ معدل التضخم للثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 2.20% مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2025. أما خلال شهر آب من عام 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.66% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2025. وقد سجل الرقم القياسي لشهر آب من هذا العام انخفاضاً نسبته %0.25)) (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه. وعلى صعيد مساهمة المجموعات السلعية والخدمية في معدل التضخم المسجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عا
الإحصاءات العامة
فريحات يوضح أسباب عدم اعتماد "سند" والعد الإلكتروني بالكامل في التعداد السكاني
قال المدير العام لدائرة الإحصاءات العامة حيدر فريحات، إن طبيعة التعداد السكاني ومتطلبات شموله لجميع السكان الموجودين على أرض المملكة تحول دون الاعتماد الكامل على تطبيق "سند" أو العد الإلكتروني الذاتي، مؤكداً أن التعداد لا يهدف فقط إلى معرفة عدد السكان، وإنما إلى جمع بيانات ديموغرافية عن الأسر والمساكن وخصائص السكان. وأوضح فريحات، في رده على استفسارات "المملكة" بشأن أسباب عدم اعتماد تطبيق "سند" في التعداد السكاني بشكل كامل، أن التطبيق يستخدم من فئات محددة ومسجلة رسمياً، في حين يستهدف التعداد كل شخص موجود على أرض المملكة لحظة تنفيذ التعداد، بما يشمل المواطنين والمقيمين والعمالة الوافدة. وأضاف أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى بيانات شاملة يمكن الاستناد إليها في التخطيط التنموي وتحديد الاحتياجات من الخدمات، وهو ما لا تستطيع السجلات الرقمية وحدها توفيره. وبين فريحات أن الاعتماد على "سند" أو غيره من مصادر البيانات الحكومية بصورة مباشرة لا يضمن بالضرورة تحقيق التغطية الإحصائية المطلوبة، خصوصاً أن المفاهيم والتعاريف التي يعتمد عليها التعداد تختلف في بعض الحالات عن تلك المستخدمة في السجلات الحكومي