جارى البحث

الحكومة تعقد الورشة الثالثة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"

دقائق القراءة: 2
تاريخ الإنشاء: 03-09-2026 11:56
الحكومة تعقد الورشة الثالثة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"
رئاسة الوزراء تعقد الورشة الثالثة من برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" .
حفظ

عقدت رئاسة الوزراء، الأربعاء، الورشة الثالثة من سلسلة برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية"، الذي يمتد لـ6 أشهر، ويستهدف عددا من الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية، يمثلون قطاعات مختلفة.

وينفذ البرنامج من قبل الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية بالشراكة مع مشروع "ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل" الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي (EU).

وقال الدكتور بشار الكيلاني من المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، خلال افتتاحه للورشة الثالثة من البرنامج، إن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية جيدة تؤهله لتعزيز اقتصاده الرقمي، مؤكدا أهمية وجود بيئة جاذبة ومشجعة للشركات الناشئة التي تعد أساسا لهذا الاقتصاد.

وعرض أبرز إنجازات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الذي يشرف عليه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، خلال العام الماضي في العديد من القطاعات ومن ضمنها الخدمات الحكومية والصحة والتعليم.

وأشار الكيلاني إلى أن المجلس أطلق خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ومؤسسات حكومية نسخة محدثة من تطبيق "سند" تمتاز بالسرعة والكفاءة والسهولة، مبينا أنه تم تفعيل ما يزيد على مليوني هوية رقمية على التطبيق، مع توفر خدمات الدفع الإلكتروني، التي أتاحت للمواطنين الحصول على الخدمة بدون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الحكومية.

وأوضح أن التطبيق الذي تأهل إلى المرحلة النهائية ضمن جوائز ديجيتال أونجا 2026 (Digital@UNGA Awards) التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) سيشهد خلال الفترة المقبلة إطلاق "سند للأعمال" و"سند للصحة" و"سند للسياحة".

وتطرق إلى قطاع التعليم، إذ استطاع المجلس تطوير المساعد الافتراضي الذكي "سراج"، وهو أداة تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتيح للطلاب والمعلمين الوصول إلى إجابات وتفاعلات دقيقة تستند إلى المناهج المدرسية الرسمية، بالإضافة إلى منصة "أجيال" التي وفرت بيانات عن المدارس والمعلمين ونتائج الامتحانات المدرسية من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكيلاني أهمية الاستخدام المسؤول والآمن للبيانات، مشيرا إلى دور الأمناء والمديرين العامين في الوزارات والمؤسسات الحكومية كمسؤولين عن البيانات وجودتها وانسيابيتها.

وشهدت الورشة الثالثة من برنامج الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية عرضا مرئيا حول رؤية ديوان المحاسبة في توظيف الذكاء الاصطناعي، قدمه أمين عام الديوان أحمد السواعي، إذ تضمن العرض كيفية توظيف الديوان للذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة والتدقيق وبناء الوعي حول استخدامه وأبرز التحديات المتعلقة به.

يشار إلى أن برنامج "الذكاء الاصطناعي للقيادات الحكومية" يشمل 6 محاور مترابطة تتضمن أساسيات الذكاء الاصطناعي لصناع القرار وحوكمة الذكاء الاصطناعي المسؤول والجاهزية المؤسسية والخدمات الحكومية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنظومات الابتكار والشراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الآثار الاقتصادية الأوسع للذكاء الاصطناعي.

المملكة

أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء
الحكومة توافق على تمويل ألماني بقيمة 40 مليون يورو لتوسيع خدمات الصرف الصحي
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على اتفاقية لتمويل مشروع التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، بين الحكومة وبنك الإعمار الألماني بقيمة 40 مليون يورو، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين منه بحوالي 1.45 مليون نسمة، وذلك لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين. وتعد هذه الاتفاقية شريحة أولى من أصل 3 شرائح تقع ضمن نفس المشروع؛ لغايات التوسع بخدمات الصرف الصحي على مستوى المملكة. وسيتم من خلال الشريحة الأولى استكمال تغطية تكاليف إقامة مشاريع، وتشمل: شبكات الصرف الصحي في محافظة الكرك، الذي سيتم البدء بتنفيذ أعمال الحزمة الأولى منه مطلع عام 2027م، بالإضافة إلى توسيع شبكات صرف صحي شرق عمان وجنوب غرب عمان، التي ستتم المباشرة بأعمال مشاريعها خلال الربع الأول من عام 2027م. ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع في مناطق جنوب غرب عمان قُرابة 600 ألف نسمة، وفي مناطق شرق عمان 725 ألف نسمة، بينما يبلغ عدد المستفيدين في محافظة الكرك 125 ألف نسمة. المملكة
مجلس الوزراء
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الأحد، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي للسير في اجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة. ويأتي مشروع نظام التدقيق الداخلي في القطاع العام انسجاماً مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية وخارطة طريق تحديث القطاع العام، واستجابةً لمتطلبات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وتعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في مؤسسات القطاع العام. ويهدف مشروع النِّظام إلى إرساء إطار تشريعي ومهني موحد ينظم وظيفة التدقيق الداخلي، ويعالج أوجه التباين في الهياكل التنظيمية والممارسات الرقابية القائمة، من خلال تكريس الاستقلالية التنظيمية والوظيفية لوحدات التدقيق الداخلي، وتحديد مسؤوليات المكلف بالحوكمة والإدارة العليا ومدير الوحدة، وتنظيم الصلاحيات اللازمة لممارسة أعمال التدقيق. ويعمل مشروع النِّظام على إرساء قواعد ملزمة للكفايات المطلوبة وضمان جودة الأداء، وبما يتوافق مع المعايير العالمية للتدقيق الداخلي الصادرة عن معهد المدققين الداخليين، ويعزز فاعلية منظومة الرقابة الداخلية وحماية
مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما يتيح إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا للبيع المباشر وفق ضوابط
أقرَّ مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، نظاما معدِّلا لنظام لوحات المركبات لسنة 2026م، وذلك بهدف إتاحة إمكانية بيع الأرقام الأكثر تميزا (أرقام مزاد) للبيع المباشر وفق ضوابط محددة تضعها إدارة ترخيص السوَّاقين والمركبات. ويهدف النظام الى توسيع قاعدة المستفيدين من الأرقام المخصصة للبيع بالمزاد العلني من الرَّاغبين بذلك، وعدم حصر الحصول عليها من خلال المزادات فقط كما يعمل النِّظام على تمكين إدارة الترخيص من تلبية متطلبات الرَّاغبين في الحصول على الأرقام المطلوبة بأيسر الطرق . وتضفي التعديلات على النظام مرونة أكبر لوسائل إتاحة الأرقام بما يتلاءم ومتطلبات الشِّراء للأرقام المميزة. المملكة
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق 
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الطرق لسنة 2026م، وإرساله إلى ديوان التشريع والراي للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم لقطاع الطرق في المملكة، وإيجاد حلول تمويلية مستدامة لصيانتها وتأهيلها، وتعزيز فرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وتشغيلها؛ بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات والسلامة المرورية. ويأتي مشروع القانون لغايات تنظيم تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وآليات استخدامها، على أن تحدد مقادير الرسوم وإجراءات تحصيلها وحالات الإعفاء منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية. وتنصّ التعديلات على تخصيص الرسوم التي تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان تحصيلها لتكون لصالح أعمال صيانة الطرق وتحسينها، وفق خطط تضعها الوزارة، بما يضمن توفير موارد مالية مستدامة للمحافظة على شبكة الطرق ورفع كفاءتها. كما يتيح المشروع تنفيذ مشاريع الطرق مدفوعة الأجر وتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، أو من خلال نماذج