قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، إن منصة "سند للأعمال" ستُطلق قبل نهاية العام الحالي، تنفيذا لتوجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بهدف توفير منصة رقمية موحدة لتعامل الشركات والمستثمرين مع الجهات الحكومية.

وأوضح سميرات، في تصريحات لـ"المملكة"، مساء الثلاثاء، أن سمو ولي العهد ترأس الثلاثاء اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، كان من أبرز موضوعاته مناقشة سير العمل في مشروع "سند للأعمال"، حيث جرى عرض الخطة التفصيلية للمنصة.

وأضاف أن المنصة تأتي في إطار التسهيل وتبسيط الإجراءات على الأردنيين، سواء للمواطنين المنتفعين من الخدمات الحكومية أو للشركات، مشيرا إلى أن سمو ولي العهد أكد أهمية توحيد المنصة الرقمية المخصصة للشركات للتعامل مع مختلف الجهات الحكومية.

وبين سميرات أن "سند للأعمال" سيختلف عن تطبيق "سند" المخصص للمواطنين، إذ ستكون المنصة الأساسية للأعمال عبر الويب، بما يتيح للشركات متابعة معاملاتها الحكومية وإنجازها رقميا، إلى جانب توفير تطبيق للهواتف المحمولة.

وأكد أن جودة الخدمات ستكون محور عمل المنصة، مشيرا إلى توجيه سمو ولي العهد بالإسراع في إطلاقها، وضمان أن تكون الخدمات المقدمة عبرها ذات جودة عالية ودائمة ومستمرة وسهلة الاستخدام، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وتثقيف بالتزامن مع إطلاقها.

وقال سميرات إن المنصة ستكون موحدة لجميع الشركات والمستثمرين العاملين في المملكة، وستتيح لهم التعامل مع الجهات الحكومية من مكان واحد، وتشمل خدمات دائرة مراقبة الشركات، ودائرة الجمارك، ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إلى جانب رخص المهن في أمانة عمّان والبلديات.

وأضاف أن خدمات تسجيل الشركات والحوافز التي توفرها وزارة الاستثمار ستكون متاحة عبر "سند للأعمال"، على أن يجري إطلاق الخدمات بشكل تدريجي، وإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن إطلاق المنصة قبل نهاية العام "توجيه واضح وصريح" من سمو ولي العهد، مؤكدا التزام الوزارة بذلك.

وأوضح سميرات أن المنصة ستسهم في تحسين المناخ الاستثماري، إذ سيتمكن المستثمر من تسجيل شركته إلكترونيا من دون الحاجة إلى مراجعة الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، ومن ثم تسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي والحصول على رقم ضريبي من خلال منصة موحدة.

وقال إن الوصول إلى المنصة سيكون عبر الهوية الرقمية، أو من خلال الآلية الرقمية المخصصة للمستثمرين من خارج المملكة أو رقم المنشأة.

وبين أن كل جهة حكومية ستواصل تقديم خدماتها وفق اختصاصها، لكن جميع الخدمات ستُجمع تحت منصة رقمية واحدة، بما يغني صاحب الشركة أو المستثمر عن مراجعة جهات حكومية متعددة بصورة منفصلة.

وأشار سميرات إلى أن نحو 12 مؤسسة ودائرة ووزارة حكومية ستكون خدماتها ضمن المرحلة الأولى من "سند للأعمال"، على أن تضاف لاحقا خدمات أخرى، من بينها الرخص القطاعية وأذونات الاشغال، وبصورة دورية مشابهة لآلية إضافة الخدمات إلى تطبيق "سند" للمواطنين.

واطلع سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماعا دوريا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، على خطط المجلس ومشاريعه التي يتم العمل عليها.

واستمع سمو ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، رئيس المجلس، إلى شرح قدمه أعضاء المجلس حول سير العمل على مشروع تطبيق سند للأعمال.

وأكد سموه ضرورة العمل على توفير الخدمات التي يحتاجها رجال الأعمال الأردنيون والمواطنون على التطبيق، والتحقق من جاهزيته قبل الإطلاق، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وأشار سمو ولي العهد إلى أهمية مواصلة العمل على تطوير تطبيق سند، ومعالجة أية ملاحظات.

المملكة