رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة مجلس إدارة سجل الجمعيات وفاء بني مصطفى، إطلاق دليل الحوكمة الرشيدة للجمعيات والشركات غير الربحية، الأربعاء، الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة المؤسسية لدى الجمعيات والشركات غير الربحية، بما يسهم في تحسين كفاءة استخدام مواردها وفق أفضل المعايير، واستدامة الأثر التنموي المستدام للعمل الخيري في المجتمعات المحلية.

وقالت بني مصطفى، إن دليل الحوكمة الرشيدة للجمعيات والشركات غير الربحية يمثل خطوة عملية نحو تعزيز العمل المؤسسي وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وإدارة الموارد بصورة مثلى، وتعزيز ثقة المجتمع والشركاء بقطاع الجمعيات.

وأشارت إلى الحاجة لتعزيز قدرات المؤسسات وحوكمتها الداخلية، إلى جانب ما كشفت عنه اللقاءات والبرامج التدريبية والزيارات الإشرافية من ضرورة تحديث الدليل السابق وتوفير مرجع أكثر شمولا وملاءمة لاحتياجات القطاع.

وأضافت بني مصطفى أن الدليل يمثل ركيزة مهمة في دعم مشروع تصنيف الجمعيات الذي تعمل عليه دائرة سجل الجمعيات، من خلال توفير إطار مرجعي، ويساعد الجمعيات على معرفة نقاط القوة ومجالات التحسين، ويوجه برامج بناء القدرات والدعم وفق الاحتياجات الفعلية.

وبينت حرص وزارة التنمية الاجتماعية من خلال دائرة سجل الجمعيات على أن يكون الدليل أداة عملية قابلة للتطبيق تساعد الجمعيات والشركات غير الربحية على تعزيز الشفافية والإفصاح، والمساءلة والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر وتطوير الأداء المؤسسي.

وأوضحت أن إعداد الدليل جرى وفق نهج تشاركي، وبالتعاون مع مؤسسة رشيد – الشفافية الدولية في الأردن، ومركز العدل للمساعدة القانونية، ضمن مشروع "متمكنون ومتصلون" الممول من الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة دائرة مراقبة الشركات ووزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، إلى جانب عدد من الجمعيات، بما أسهم في إثراء محتواه وإضافة نماذج وأدوات تطبيقية تستجيب لواقع القطاع واحتياجاته.

المملكة